شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت. با اعلام عضو کمیسیون ویژه خصوصیسازی مجلس، این شورا دیگر حق ندارد در بخشهای اقتصادی مانند خودروسازی به طور مستقیم قانونگذاری کند.
سرانجام شورای رقابت هم از قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار رفت. حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصیسازی در مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری که با حضور خودروسازان درباره خصوصیسازی صنعت خودرو در مجلس برگزار شد اظهار کرد قیمتگذاری در بازار خودرو بی معنی است و باید عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ خودرو باشد. به گفته فولادگر، در ماجرای ارز، نظام به این جمعبندی رسید که باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند و طبیعتا در مورد خودرو هم به همین نتیجه میرسیم.
وی با تاکید بر این که دیگر شورای رقابت نمیتواند به قانونگذاری بخشهای مختلف صنعت وارد شود، گفت تنها اگر در تعیین مقررات بخشی مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی به وجود بیاید، شورای رقابت به عنوان مرجع حل اختلاف وارد موضوع میشود. بنابراین دیگر کار این شورا تعیین قیمت برای خودروهای داخلی نخواهد بود. این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد نباید صنعت خودروی ما در حالت انحصار باقی بماند و باید قطب سوم خودرو هم ایجاد شود تا انحصار دو قطب اصلی خودروساز کشور از بین برود.
شورای رقابت از این پس فقط نظارت میکند
به این ترتیب با اعلام فولادگر، از این پس با اصلاح قانون، قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان داخلی مانند خانواده پراید یا خانواده پژو 405 ابتدا در نهاد قیمتگذاری بخش خودرو که دولت ایجاد میکند تعیین تکلیف میشود و شورای رقابت به عنوان یک نهاد نظارتی عمل خواهد کرد.
در ادامه، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد بهترین کار این است که مانند ارز به خودرو هم اجازه داده شود در حاشیه بازار و به صورت عرضه و تقاضای آزاد، فروش صورت بگیرد. مردم عادی که میخواهند خودرو بخرند میبینند سایت خودروسازان برای فروش بسته است، اما کسی که دلالی میکند و میداند چگونه ثبت نام کند، در همان لحظهای که سایت باز میشود وارد شده و خودروهای متعددی را ثبت نام میکند و باعث افزایش قیمت خودرو در بازار میشود.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا نیز در این نشست گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که ما از سرمایهگذاری خارجی در حوزه خودرو بترسیم و باید از آن استقبال کنیم. وی افزود:
در حال حاضر تا بازار تکان میخورد، دولتیها دست به جیب میشوند و بگیر و ببند راه میاندازند و شورای رقابت وارد میشود. اصلا نباید اینگونه باشد و اگر اجازه دهند اقتصاد روند طبیعی خود را طی میکند. دولت دوست دارد خودروسازیها دست خودش باشد. وقتی ما در سایپا 13 محصول جدید آوردیم و به شکل کارخانه بخش خصوصی اداره کردیم، این کار تحمل نشد و روند توسعه کارخانه در دولتهای بعدی و حتی در دولت یازدهم هم بزرگتر شد.