قیمتگذاری نادرست شورای رقابت، قطعه سازن را در آستانه ورشکستگی قرار داده و این موضوع به توقف تولید خودرو در ایران منجر خواهد شد.
داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران عنوان کرد به دلیل قیمتگذاری دستوی و غیرواقعی که توسط شواری رقابت اعمال شده است، خودروسازان داخلی در نیمه نخست سال 97 با زیانی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان مواجه شدهاند. از طرفی این مسائل برای قطعه سازان نیز مشکلاتی را به وجود آورده که نتیجه آن منجر به توقف تولید خودرو خواهد شد. امیدواریم وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین اقدام خود به حل مشکل زیاندهی خودروسازان داخلی بپردازد.
بحران توقف تولید خودرو در راه است
داوود میرخانی رشتی در ادامه عنوان کرد قیمتگذاری دستوری باید متوقف شود و خودروسازان بتوانند به خوبی محصولات خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند و اگر قیمت حاشیه بازار از قیمت واقعی بیشتر شد، مابهالتفاوت آن به خزانه دولت واریز شود. در ماههای اخیر سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام شده انواع خودروها را به خوبی بررسی کرده است و طبق آخرین اخبار، این بررسیها به اتمام رسیده و قیمتهای جدید به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است تا تصویب نهایی ابلاغ شود.
این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد مرحله آخر ابلاغ قیمتهای جدید به تعویق افتاده است؛ چراکه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که یکی از ارکان اصلی این پروژه بوده و روند کارها را دنبال میکردند، اما در آخرین روزهای کاری خود مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابلاغ نکرده و این اقدام به وزیر جدید محول شده است. از طرفی وزیر فعلی نیز درگیر کسب رای اعتماد مجلس بوده و به علت مسائلی زیادی که در وزرات صنعت وجود دارد هنوز مرحله آخر این پروژه انجام نشده است.
خطر ورشکستگی قطعه سازان
میرخانی رشتی در ادامه عنوان کرد اگر تصمیم بر این باشد که برای ثابت کردن قیمتها اقداماتی صورت بگیرد و همچنان شرکتها با زیاندهی مواجه باشند، علاوه بر اینکه مشکلات فعلی حل نخواهد شد، بلکه مشکلات جدیتری به وجود خواهد آمد؛ زیرا قطعه سازان با چنین شرایطی قادر به تولید قطعات خودروها نخواهند بود و نتیجه آن به توقف تولید ختم میشود. از طرقی رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت و معدن در زمینه صنعت خودرو تجربه زیادی داشته و اطلاع دارد که مواد اولیه قطعه سازان داخلی و وارداتی در سال گذشته با افزایش 100 درصدی مواجه بوده است و قطعه سازان با قیمتهای دستوری قادر به تولید نخواهند بود.
این مقام مسئول تاکید کرد اگر مشکلات پیش رو قطعه سازان برطرف نشود، بدون شک تعداد زیادی از آنها با ورشکستی مواجه شده و روند تولید قطعات متوقف خواهد شد. بر این اساس اگر از سوی وزرات صنعت و معدن راهکاری مناسبی برای قیمتگذاری دستوری اندیشیده نشود، قطعه سازان و به خصوص خودرسازان در آستانه ورشکستی قرار میگیرند که برای بازار خودرو کشور تبعات بدی را به همراه خواهد داشت.