قیمت گوشی های موبایل در ماههای گذشته رشد چشمگیری داشته و دلایل زیادی برای این افزایش قیمت مطرح شده است. اکنون رئیس اتاق اصناف ایران درباره علت افزایش قیمت موبایل در بازار ایران توضیح داده است.
قیمت گوشی های موبایل در ماههای گذشته تحت تاثیر نوسانهای ارزی قرار گرفته و با رشد چشمگیری مواجه شده است. دولت برای کنترل و به ثبات رساندن بازار، ارز 4200 تومانی را به واردکنندگان موبایل اختصاص داد، اما این روش نیز تاثیر چندانی نداشت و از طرفی مسیر سوءاستفاده را برای برخی از شرکتها هموار کرد. این شرکتها با ارز دولتی گوشی های موبایل را وارد کشور کرده و با نرخ روز دلار به فروش میرساندند که در نهایت دستگاههای قضایی با آنها برخورد کرده و گمرک نیز کالاهای این شرکتها را توقیف کرد. تمامی اینها باعث شد تا بازار موبایل کشور با کمبود کالا مواجه شود و قیمتها نیز افزایش یابد. از این رو آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تزریق 700 هزار دستگاه تلفن همراه توقیف شده به بازار خبر داد و عنوان کرد قیمت گوشی های موبایل تا 20 درصد کاهش مییابد، اما تاکنون شاهد چنین چیزی نبودیم.
همچنین بخوانید:
قیمت گوشی های موبایل در برخی مقاطع مانند مهرماه با کاهش محسوسی همراه شد، اما به طور کلی رشد آن همچنان ادامه دارد. از طرفی آمارهای گمرک از افزایش واردات موبایل در 7 ماه نخست امسال در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل خبر میدهد. در 7 ماه نخست سال 97 بالغ بر 1 میلیون و 700 هزار دستگاه موبایل به ارزش 265 میلیون و 963 هزار دلار وارد کشور شده که از نظر تعداد با رشد 28 درصد و از نظر ارزش با رشد 43 درصدی همراه بوده است. البته با افزایش میزان واردات تلفن های همراه، همچنان فعالان این حوزه از کمبود گوشی های موبایل در بازار خبر میدهند.
دلایل افزایش قیمت گوشی های موبایل
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در خصوص گرانی گوشی های موبایل عنوان کرد کمبود تلفن همراه در بازار و از طرفی سوءاستفادههای برخی از شرکتها ارتباط مستقیمی در افزایش قیمت داشته است. برای حل چنین مشکلاتی باید نظارت دقیقی از سوی دستگاههای دولتی انجام شود. برخی از رسانهها از حل مشکل بازار با تزریق 600 هزار دستگاه تلفن همراه توقیف شده خبر میدهند که در این خصوص باید بگویم نیاز بازار ایران بیش از این مقدار بوده و این اقدام مشکلی را حل نخواهد کرد. در سالهای گذشته میزان خرید و فروش تلفن همراه بالغ بر 12 میلیون دستگاه موبایل بوده و اگر 600 هزار گوشی توقیف شده به بازار تزریق شود، فقط نیاز یک ماه متقاضیان را برطرف میکند.
این مقام مسئول در ادامه گفت دولت باید برای اختصاص ارزهای دولتی به واردکنندگان گوشی های موبایل بازنگری کند که آیا چنین اقدامی نیاز اصلی جامعه بوده یا خیر. از طرفی این سوال مطرح میشود که چرا دولت تمهیدات خوبی اتخاذ نکرده تا از سوءاستفادههای برخی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه جلوگیری کند. گزارشها به خوبی نشان میدهند که شرکتهای زیادی از ارزهای دولتی سودجویی کردهاند و دستگاههای قضایی نیز به خوبی با آنها برخورد کرده و کالاهای آنها نیز توقیف شده است، اما چنین اقداماتی برای حل مشکلات بازار تلفن همراه مفید نیست. در حال حاضر نیاز بازار فقط از طریق واردات گوشی های مسافری تامین میشود که بعضا از این راه نیز سودجویی میشود.
وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد
علی فاضلی در ادامه افزود در شرایط فعلی، بازار تلفن همراه با کمبود کالا مواجه است و تمامی راهکارهای دولت نیز برای به ثبات رساندن بازار کارساز نبوده و وزیر ارتباطات به عنوان مسئول این امور میبایست پاسخگو باشد. هرچند امیدواریم دولت و مسئولان با اتخاذ سازوکاری مناسب، مشکلات بازار موبایل را برطرف کرده و بازار موبایل با کاهش قیمت و افزایش واردات به ثبات برسد.