گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی با امضای 95 نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد که به واسطه آن برای ساخت کانال و گروه بدون مجوز در پیام رسان های خارجی مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
به تازگی 95 نماینده مجلس طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را امضا کردند و به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع دادند. هیئت‌رئیسه نیز این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است. در مقدمه این طرح آمده است تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه امروزه توسط شبکه های اجتماعی گسترش یافته است و در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به عنوان یک مرجع اثرگذار شناخته شده و در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه سهم زیادی دارد. از این رو نباید آسیب‌ها و خطر‌های آن را نادیده گرفت و اجرای طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است تا بر فعالیت‌های این حوزه نظارت شود. همچنین می‌بایست از پیام رسان های داخلی نیز حمایت شود تا در راستای هدف اعتمادسازی و دفاع از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی گام بردارد.
همچنین بخوانید:
تهدیدهای فضای مجازی ؛ تلگرام به دنبال ایجاد قلعه دیجیتال بود
تعریف اصطلاح‌های طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
ماده اول
در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی از اصطلاح‌های مختلفی استفاده شده است که قبل از بررسی موضوع‌های مطرح شده به تعریف آنها می‌پردازیم:
1. پیام رسان اجتماعی
پیام رسان اجتماعی به نوعی یک سامانه کاربرمحور محسوب می‌شوند که مواردی نظیر تعاملات، جمع‌آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی را فراهم می‌کنند تا به واسطه آن ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط برقرار شود. این سامانه‌ها خدماتی مانند پرداخت از طریق تبادل محتواهای چند رسانهای و حامل‌های داده را نیز برای کاربران مهیا می‌کنند.
2. پیام رسان داخلی
پیام رسان های داخلی سامانه‌هایی هستند که میزبانی آنها در داخل کشور انجام شود و بیش‌از 50 درصد سهم این پیام رسان‌ها نیز در اختیار یک فرد ایرانی باشد. البته این پیام رسان‌ها باید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کنند.
3. صیانت از داده
پیام رسان های اجتماعی باید از اطلاعات کاربران محافظت کنند و از هرگونه افشا، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، و نوشتاری جلوگیری شود.
4. هیئت ساماندهی و نظارت
هیئت ساماندهی و نظارت همان‌طور که از نام آن مشخص است، بر فعالیت، محتوا و عملکرد پیام رسان های اجتماعی نظارت می‌کند و تخلف و جرم آنها را تشخیص می‌دهد.
فصل اول: شرایط متقاضی و تایید فعالیت
ماده دوم: پیام رسان‌ها باید از قوانین کشور پیروی کنند
تمامی پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی می‌بایست در یک پنجره واحد عرضه شوند و از قوانین کشور پیروی کنند. از این رو پیام رسان های خارجی و داخلی تنها با تایید هیئت نظارت می‌توانند فعالیت کنند و در غیر این صورت تمامی فعالیت آنها غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید آنها را مسدود کند. همچنین مصادیق اثرگذاری پیام رسان های داخلی و خارجی بر اساس دیدگاه هیات نظارت تعیین می‌شود.
ماده سوم: اسامی نهادهای هیئت نظارت
هیئت نظارت طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی از 13 نهاد تشکیل شده که هدف آنها اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. اسامی نهادهای هیئت نظارت به شرح زیر است:
- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیئت)
- معاون ذی‌ربط یا تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- معاون ذی‌ربط یا تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- معاون ذی‌ربط یا تام‌الاختیار وزارت اطلاعات
- معاون ذی‌ربط یا تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- سازمان تبلیغات اسلامی
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
- سازمان پدافند غیرعامل
- یک نماینده از مدیران پیام رسان های داخلی
- نماینده حوزه علمیه
ماده چهارم: وظیفه نظارت بر پیام رسان های داخلی
نظارت پیام رسان های داخلی و خارجی جزو وظایف هیئت ساماندهی و نظارت است و بر اساس مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی در خصوص ادامه فعالیت آنها نیز تصمیم‌گیری می‌کند. از سویی باید به تخلفات رسیدگی کند و اگر جرمی تشخیص داده شود، برای اقدام‌های بعدی می‌بایست آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
ماده پنجم: مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبه‌ها
مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دبیرخانه هیئت نظارت خواهد بود و این نهاد در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد.
ماده ششم: تعیین پیام رسانهای اثرگذار
هیئت نظارت، پیام رسانهای اثرگذار را با توجه به تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان، میزان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده تعیین می‌کند.
ماده هفتم: بررسی صلاحیت متقاضیان
هیئت نظارت برای اینکه صلاحیت متقاضیان را بررسی کند، باید از مراجع ذی‌صلاح استعلام بگیرد. از سویی مراجع ذی‌صلاح نیز باید ظرف یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت ارسال کنند. لازم به ذکر است اگر مراجع ذی‌صلاح برای بررسی زمان بیشتری نیاز داشته باشند، این مدت به 3 ماه افزایش می‌یابد.
ماده هشتم: اعتراض به تصمیم هیئت نظارت
تصمیم‌هایی که از سوی هیئت نظارت گرفته می‌شود، قطعی است. البته افرادی که به این تصمیم‌ها اعتراض دارند می‌توانند در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقامه دعوی کنند.
ماده نهم: فرصت به پیام رسان های اجتماعی
به موجب این قانون، تمامی پیام رسان های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی حداکثر تا 2 ماه فرصت دارند فعالیت خود را بر اساس شرایط جدید هماهنگ کنند.
ماده دهم: شرط تایید فعالیت پیام رسان های خارجی
فعالیت پیام رسان های خارجی زمانی تایید می‌شود که ابتدا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی کنند و شورای عالی فضای مجازی نیز شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده را تایید کند.
ماده یازدهم: تصویب شرایط متقاضیان برای فعالیت در پیام رسانهای اثرگذار
هیئت نظارت شرایط متقاضیان برای ایجاد و فعالیت در پیام رسانهای اثرگذار را تصویب و سپس به مرکز ملی ارسال می‌کند تا با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی تطبیق داده شود.
فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها
ماده دوازدهم: جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی
بر اساس طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور و مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود. همچنین محدودیت‌های این ماده با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا می‌رسد.
ماده سیزدهم: محافظت از اطلاعات کاربران
مدیران پیام رسان های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی باید از اطلاعات کاربران حقیقی و حقوقی محافظت کنند. لازم به ذکر است این قانون رافع مسئولیت سایر اشخاص نخواهد بود.
ماده چهاردهم: ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی برای نهادهای دولتی
استفاده از پیام رسان های خارجی برای نهادها و موسسه‌های دولتی و عمومی غیردولتی با هدف مکاتبات، ارائه خدمات اداری، اطلاع‌رسانی و تبلیغات در داخل کشور ممنوع است.
ماده پانزدهم: ممنوعیت انتشار اسناد طبقه‌بندی شده
در پیام رسان های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی انتشار اسناد و داده‌های طبقه‌بندی شده ممنوع است.
تبصره: سه ماه پس از تصویب این قانون، وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نحوه تعیین و تشخیص محرمانه بودن داده‌ها را تهیه و تنظیم می‌کند.
فصل سوم حمایت‌ها
ماده شانزدهم: شرط استفاده از دانش فنی سامانه‌های خارجی
فقط در صورتی می‌توان از دانش فنی سامانه‌های خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام رسان های داخلی استفاده کرد که هیئت نظارت آن را با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی مغایر نداند.
ماده هفدهم: اختصاص درآمد فروش پهنای باند و ترافیک
ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی باید بخشی از میزان درآمدی که از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده از پیام رسان های داخلی به دست می‌آورند را به پیام رسان های ایجادکننده ترافیک پرداخت کنند. میزان این پرداختی سه ماه پس از تصویب این قانون و بر اساس آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و هیئت نظارت نیز آن را تایید خواهد کرد.
تبصره: قسمتی از درآمدی که پیام رسان های داخلی از ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی دریافت می‌کند می‌بایست به تولیدکنندگان محتوا پرداخت کنند.
ماده هجدهم: صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی
صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی با هدف تامین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی، توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی ذیل هیئت نظارت تشکیل می‌شود.
تبصره: طبق این ماده هیئت ساماندهی و نظارت وظیفه دارد آیین‌نامه حمایت را به صورت عمومی منتشر کند و هرگونه حمایت از پیام رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت‌ها و دلایل مربوط به آن را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده نوزدهم: محاسبه درآمد فروش ترافیک و پهنای باند بین‌المللی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی باید درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند بین‌المللی پیام رسانهای اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه کند و 90 درصد مابه‌التفاوت آن را به پیام رسان های داخلی تحت نظارت هیئت نظارت پرداخت کند.
ماده بیستم: میزان تخصیص پهنای باند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید دو برابر پهنای مورد استفاده پیام رسان های خارجی را در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهد.
ماده بیست‌و‌یکم: امکان پرداخت برخط برای پیام رسان های داخلی
بر اساس این ماده، بانک مرکزی وظیفه دارد برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی داخلی امکان پرداخت برخط را فراهم کند و ظرف دو ماه ضوابط و شرایط مربوطه را با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ کند.
تبصره: بانک مرکزی این اجازه را ندارد به کسب‌وکارهای فعال در پیام رسان های خارجی هیچگونه خدمات پولی و بانکی را ارائه کند.
ماده بیست‌ودوم: خدمات پرداخت الکترونیکی برای پیام رسان های داخلی
طبق این ماده، بانک مرکزی وظیفه دارد مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهد تا گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان های داخلی اثرگذار به آسانی انجام شود.
ماده بیست‌وسوم: فعالیت‌های ارز دیجیتالی
فعالیت پیام رسان های خارجی در خصوص استفاده و عرضه ارز دیجیتالی ممنوع است و پیام رسان های داخلی نیز برای چنین فعالیت‌هایی باید از بانک مرکزی و بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار مجوز دریافت کنند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه دارد پس از اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جدیدی در خصوص ارزهای دیجیتالی تصویب کرد، فعالیت‌های ارز دیجیتالی را در سامانه‌های خارجی مسدود کند.
ماده بیست‌وچهارم: اجبار نصب پیام رسان های داخلی برای واردات تلفن همراه
بر اساس این ماده برای صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه، باید پیام رسان های داخلی اثرگذار بر روی آنها نصب باشد.
ماده بیست وپنجم: تبلیغ پیام رسان های داخلی در صداوسیما
صداوسیما و رسانه‌های دولتی و عمومی وظیفه دارند به صورت عادلانه و غیرانحصاری امکان تبلیغات را برای پیام رسان های داخلی فراهم کنند. همچنین هرگونه انحصار در صداوسیما و رسانه‌های دولتی برای پیام رسان های داخلی ممنوع بوده و استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها نیز ممنوع است.
ماده بیست‌وششم: جلوگیری از انحصار
یکی از وظایف هیئت ساماندهی و نظارت این است که از انحصار پیام رسان های خارجی و داخلی در داخل کشور جلوگیری کند.
فصل چهارم: مجازات‌ها
ماده بیست‌وهفتم: ثبت پیام رسان بدون مجوز
هر فردی که بدون مجوز و با نقض مسدودسازی، یک پیام رسان اجتماعی ثبت کند و به واسطه آن خدماتی را ارائه کند یا شرایط نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی به را به وجود آورد، به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده بیست‌وهشتم: تخلف از ماده 17
اگر در خصوص اجرای ماده هفدهم تخلفی صورت بگیرد، مسئول مربوطه برای بار اول به مدت 3 ماه تا 6 ماه از خدمت انفصال می‌شود و اگر بار دوم نیز این تخلف انجام شود به 6 ماه تا 1 سال و اگر این تخلف مجددا تکرار شود به طور دائم از خدمت دولتی انفصال می‌شود.
ماده بیست‌ونهم: ایجاد کانال و گروه غیر مجاز
فعالیت‌های موثر نظیر ایجاد کانال و گروه بدون مجوز در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع است. ساخت و مدیریت کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی انجام می‌شود، حبس و جزای نقدی درجه 8 را به دنبال دارد.
تبصره: شرایط فعالیت موثر بر اساس آیین‌نامه‌ای است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را تدوین می‌کند.
ماده سی: دسترسی به پیام رسان های خارجی در دستگاه‌های مربوطه
هر دستگاه مربوطه‌ای که امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی را فراهم کند به مجازات پیش‌بینی شده در ماده‌های 749 و 751 فصل جرایم رایانه‌ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده سی‌ویکم: فعالیت مالی در پیام رسان های خارجی
هر فردی که در پیام رسان های خارجی مجاز و غیرمجاز در زمینه‌های مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی فعالیت می‌کند، ابتدا اموال مبادله شده ضبط می‌شود و در ادامه به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می‌شود.
ماده سی‌ودوم: سوءاستفاده از اطلاعات کاربران
افشا و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران یا اقدام‌هایی که شرایط سوءاستفاده از اطلاعات کاربران را فراهم کند، به جز در موارد قانونی، به مجازات تعزیری درجه 3 محکوم می‌شود.
ماده سی‌وسوم: هتک حرمت
اگر در پیام رسان های اجتماعی، شخص یا اشخاصی در زمینه هتک حرمت و حیثیت اشخاص اقدام‌هایی را انجام دهند، به حداکثر مجازات مندرج در مواد 774 تا 746 فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
