پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت خودروسازان اجازه افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده را ندارند و این اقدام خلاف قانون محسوب میشود.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عنوان کرد در دو هفته قبل با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور رئیسجمهور، نمایندگان سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از مصرفکننده و خودروسازان جلسهای برگزار شد تا برای تعیین قیمت خودرو و نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش شده کارگروهی تشکیل شود.
همچنین بخوانید:
بهرام پارسایی درباره هدف برگزاری جلسه کمیسیون اصل 90 عنوان کرد موضوعهای مطرح شده در این جلسه بیشتر حول این سوال بود که آیا قیمت خودروهای پیش فروش شده و خودروهایی که تحویل آنها از شهریور امسال بوده افزایش پیدا میکند؟ مدیرعامل ایران خودرو و سایپا دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح کردند و پس از آنها نماینده سازمانهای نظارتی نیز تاکید کردند که افزایش قیمت خودرو به فروشهای قبلی مرتبط نخواهد بود.
بهرام پارسایی افزود طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت خودروهای پیش فروش شده که زمان تحویل آنها از ابتدای شهریور ماه به بعد است افزایش پیدا میکند و البته افزایش قیمت باید با گذراندن مراحل قانونی انجام شود و از زمان تصویب اجرایی گردد. وی در ادامه تاکید کرد خودروسازان مدعی هستند که این اجازه را سران قوا به آنها داده است که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریورماه اجرا کنند. البته کمیسیون این اجازه را از خودروسازان درخواست میکند، در حالی که نظر سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل 90 این است که افزایش قیمت خودرو شامل گذشته نخواهد بود.
ممنوعیت افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده
بهرام پارسایی در ادامه بیان کرد خودروسازان داخلی بر این باورند که قرارداد آنها با مشتریان دو نوع است؛ اول قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبتنام تمام پول را پرداخت میکنند و دوم قرارداد ثبتنام غیرقطعی که مقداری از پول در یک قسط پرداخت میشود و چند بخش از آن باقی میماند که خودروسازان قرارداد دوم را مشمول افزایش قیمت میدانند. اما طبق مطالعهای که انجام دادیم فهمیدیم در این قراردادها فقط یک راه افزایش قیمت وجود دارد و آن هم زمانی است که مشتری به تعهدهای خود پایبند نبوده و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند. به همین دلیل افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده غیرقانونی است و افزایش قیمت شامل قراردادهای گذشته نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود سرانجام تصمیم گرفته شد تا ظرف 10 روز دستگاههای نظارتی و معاونت حقوقی رئیسجمهور نظر خود در خصوص اینکه آیا افزایش قیمت خودرو به فروشهای گذشته مربوط میشود یا خیر را به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند تا در این زمینه تصمیمگیری نهایی انجام شود. لازم به ذکر است که شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و مشاوران حقوقی کمیسیون بر این باورند که قیمتگذاری شامل گذشته نمیشود. هرچند بر اساس این دیدگاه، خودروسازان داخلی برای تحویل خودروها به مشتریان با قیمتهای گذشته متضرر خواهند شد، اما تاوان سوءمدیریت و شفاف نبودن قراردادهای پیش فروش را مردم نباید بپردازند.
قراردادهای پیش فروش خودرو باید عوض شوند
بهرام پارسایی همچنین اظهار کرد در این جلسه نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بررسی شد و تصمیم گرفتیم تا قراردادهای آنها اصلاح شود؛ چراکه خودروسازان بر اساس نظر خودشان این قراردادها را تنظیم کردند و قرار شد قرارداد جدید و شفافی با هماهنگی معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، سازمان تعزیرات، شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل 90 تنظیم شود.
ممنوعیت واردات باعث انحصاری شدن بازار خودرو شد
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در ادامه بیان کرد خودروسازان بر این باورند که واردات خودرو به آنها آسیبی نمیرساند، اما ممنوعیت واردات باعث انحصاری شدن بازار خودرو شده است. در واقع خودروسازان قادر به تامین نیاز بازار نبوده و میزان عرضه و تقاضا در بازار برابر نیست. از سویی اگر عرضه و تقاضا برابر نباشد، این نگرانی به وجود میآید که خودروسازان با اطمینان از بودن مشتری کیفیت کالا را کاهش میدهند. وی در پایان خاطرنشان کرد کمیسیون اصل 90 با افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده مخالف است.