عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت قیمت خودرو با هدف جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی خودروسازان داخلی به 5 درصد قیمت حاشیه بازار افزایش پیدا کرد، اما این افزایش قیمت در بهبود کیفیت و ایمنی محصولات تاثیری نداشت.
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت خودروسازان وظیفه دارند کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی را افزایش دهند و حق مصرفکنندگان این است که محصولی بخرند که هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ ایمنی در سطح بالایی قرار داشته باشد. به گفته گرمابی، صنعت خودرو کشور در شرایط بدی قرار دارد و با اقدامهای مقطعی مثل آزادسازی قیمت خودرو، مشکلات آن برطرف نمیشود. دولت نیز در شرکتهای خودروسازی بزرگ کشور نقش زیادی را ایفا میکند و میتواند با یک تصمیم اساسی مشکل صنعت خودرو را برطرف کند.
حمید گرمابی در ادامه افزود در حال حاضر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونهای عمل میکنند که میزان سهم آنها در مدیریت صنعت خودروسازی کشور کاهش پیدا میکند. از سویی صنعت خودرو کشور به مشکلات تاریخی دچار است که با تحریمهای جدید آمریکا بیش از پیش دگرگون شد و این شرایط نامساعد با نوسانهای ارزی، کاهش تولید و کاهش کیفیت محصولات خودروسازان داخلی آشکار شده است. به دلیل افزایش قیمت ارز، فولاد، پلیمرها و آلیاژهای مرتبط با خودرو، خودروسازان نیز برای مقابله با مشکلات مالی قیمت خودرو را افزایش دادند.
دلایل افزایش قیمت خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود حتی افزایش قیمت کارخانهای خودروسازان داخلی به 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار نیز نتوانست مشکلات کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی را برطرف کند. در واقع با چنین افزایش قیمتی فقط دلالان از سود بیشتری برخوردار شدند. همچنین وزارت صنعت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوبه اصلاح قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را تصویب کردند که چنین مصوبهای نیز برای مصرفکنندگان مشکلاتی را به همراه داشت.
حمید گرمابی تاکید کرد یکی از اهداف اصلی افزایش قیمت خودرو جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان و قطعهسازان داخلی بود. بنابراین نتیجه میگیریم که افزایش قیمت خودرو با هدف ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی نبوده است. هرچند انتظار داریم خودروسازان بتوانند در کنار حل مشکلات مالی خود، میزان کیفیت و ایمنی محصولات را افزایش دهند؛ زیرا حق مصرفکنندگان برخورداری از محصولات باکیفیت و ایمن است.