بازار موبایل به دلیل واردات گوشی مسافری نابسامان شد!

بررسی‌های آماری از واردات گوشی مسافری طی یک سال نشان می‌دهد این روش از واردات باعث نابسامانی بازار موبایل شده است و مشکلات زیادی را به همراه داشته است.

مسئولان طرح رجیستری سرانجام از ابتدای خرداد سال جاری از واردات گوشی های قاچاق در سامانه مسافری جلوگیری کردند. در واقع آنها سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی را به سامانه ثبت مسافری گمرک متصل کردند تا به واسطه آن فقط یک دستگاه موبایل در سال از خارج کشور و فقط توسط مسافران واقعی ثبت شود. از خردادماه سال گذشته که نرخ ارز به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرد و موضوع تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده موبایل نیز حواشی زیادی را به همراه داشت، باعث شد تا 600 هزار دستگاه تلفن همراه در گمرک توقیف شود؛ این موضوع بازار موبایل را با کمبود کالا مواجه کرد و نابسامانی‌هایی را به وجود آورد. نابرابری عرضه و تقاضا باعث شد تا مسئولان طرح رجیستری با واردات گوشی مسافری موافقت کنند.

اگر کارنامه یکساله واردات گوشی مسافری را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که بر خلاف باور موافقان این طرح، چنین شکل وارداتی نه تنها باعث کاهش التهاب بازار موبایل نشده است، بلکه به چالش جدیدی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است. در ادامه مشکلاتی که واردات گوشی مسافری به همراه داشته است را بررسی می‌کنیم.

رشد 90 برابری واردات گوشی مسافری 

بر اساس آماری که سامانه همتا منتشر کرده است می‌توانیم روند واردات گوشی مسافری طی یک سال را مورد بررسی قرار دهیم. در واقع از فروردین سال 97 واردات گوشی موبایل از روش مسافری شروع شد و در ماه‌های پایانی سال قبل روند واردات آن با رشد زیادی همراه شد که سرانجام در فروردین و اردیبهشت 98 شاهد به اوج رسیدن آن بوده‌ایم. طبق آمار تعداد گوشی های موبایل مسافری از 19 هزار و 617 دستگاه در فروردین 97 به 1 میلیون و 863 هزار  و 246 دستگاه در پایان اردیبهشت سال 98 افزایش یافت که رشد 90 برابری واردات گوشی مسافری آن هم طی یک سال را نشان می‌دهد.

نمودار بالا حاکی از آن است که روند رشد واردات گوشی مسافری در اواسط سال قبل با وقفه مواجه شد و در آذرماه سال قبل شاهد افت چشمگیر در ثبت گوشی مسافری بوده‌ایم که می‌توان دلیل آن را محدودیت‌هایی که در 28 آبان سال قبل اعمال شد، دانست؛ این محدودیت همان فیلتر کد ملی بود که هر فرد با کد ملی خود فقط می‌توانست یک دستگاه تلفن همراه مسافری را به ثبت برساند. هرچند طبق آمار این محدودیت فقط به صورت موقتی توانست آمار ثبت گوشی های مسافری را کاهش دهد و ذی‌نفعان خود را با شرایط وقف دادند و توانستند با استفاده از اطلاعات خریداران گوشی‌های متعددی را ثبت کنند. در این زمان واردات گوشی مسافری یا به نوعی ثبت گوشی های قاچاق از طریق سامانه مسافری افزایش پیدا کرد.

بازار موبایل در سال 97 شکست خورد

طرح رجیستری از 28 مهرماه سال 96 به مرحله اجرا رسید و تمامی برندها و مدل‌های مختلف گوشی های موبایل به ترتیب در طرح قرار گرفتند و به نوعی دست قاچاقچیان از بازار موبایل کشور کوتاه و تلفن همراه فقط به صورت قانونی در کشور توزیع شد. آمار نیز این ادعا را به درستی تایید می‌کند؛ برای مثال طبق آماری که گمرک به صورت رسمی منتشر کرده است مجموع واردات موبایل از زمان اجرای طرح تا پایان فروردین سال گذشته توانست حدود 271 میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این را کاهش دهد و حدود 48.5 میلیون دلار از حقوق ضایع شده دولتی را نیز احیا کند. چنین آماری به خوبی موفقیت طرح رجیستری در کاهش قاچاق را نشان می‌دهد.

اما از ابتدای سال 97 با توجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز، قیمت گوشی های موبایل نیز افزایش پیدا کرد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کاهش یافت. در این شرایط بازار موبایل نابسامان شد که با ورادات گوشی مسافری، قاچاقچیانی که به دنبال فرصت بودند توانستند بار دیگر بازار را در اختیار بگیرند. در جدول زیر شاهد مجموع کل واردات گوشی موبایل از ابتدای سال 97 هستیم که حدود 60 درصد کل واردات موبایل به واردات گوشی مسافری تعلق دارد.

واردات	تعداد
واردات تجاری	4 میلیون و 955 هزار و 993
واردات مسافری	6 میلیون و 599 هزار و 503
کل واردات از ابتدای سال 97	11 میلیون و 555 هزار و 496

 

بر اساس این آمار کل واردات موبایل از ابتدای سال 97 حدود 11 میلیون و 555 هزار و 496 دستگاه بود که سهم گوشی های تجاری حدود 4 میلیون و 955 هزار و 933 دستگاه و سهم گوشی های مسافری نیز 6 میلیون و 599 هزار  و 503 دستگاه اعلام شده است. همچنین واردات گوشی تجاری از اوایل تابستان 97 کاهش پیدا کرد که از دلایل اصلی آن می‌توان به عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و برای تامین نیاز بازار استفاده از سامانه مسافری مطرح شد. ذی‌نفعان واردات مسافری حتی با تامین منابع ارزی برای واردات قانونی گوشی موبایل نیز برای حفظ منافع خود همچنان از سامانه مسافری استفاده می‌کنند. چنین شرایطی باعث شد تا شرکت‌های واردکننده انگیزه‌ای برای رقابت نداشته باشند و سهم خود را به تدریج در تامین بازار از دست دادند.

هزینه و فایده واردات مسافری و تجاری

جدولی را برای شما تهیه کرده‌ایم که در آن هزینه و فایده واردات گوشی های موبایل به صورت تجاری و مسافری با یکدیگر مقایسه شده‌اند. این جدول نشان می‌دهد که چگونه واردات مسافری می‌تواند حقوق دولت و مصرف‌کنندگان نهایی را نادیده بگیرد. از دلایلی که دولت نمی‌تواند به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر در این بازار مداخله کند می‌توان به عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز، از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر کالای قاچاق، عدم تمایل تولیدکنندگان به حضور در عرصه تولید تلفن همراه و عدم امکان قیمت‌گذاری بر روی گوشی‌ها اشاره کرد. از مواردی که باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود نیز می‌توانیم به نبود هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش، ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن به عنوان آکبند، ثبت مسافری گوشی های کپی و چینی و فروش آن به عنوان گوشی معتبر و ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت اشاره کرد. در جدول زیر به خوبی می‌توانید هزینه و فایده واردات گوشی های موبایل به صورت تجاری و مسافری با مشاهده کنید:

هزینه و فایده واردات گوشی به صورت تجاری و مسافری

واردات تجاری	وارداتی مسافری
گارانتی و خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده نهایی دارد	فقدان هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده نهایی
در واردات تجاری، واردکننده موظف است دستگاه معتبر را وارد کشور کند و در صورت تخلف از این موضوع، پیامدهای بسیار ناگوار و سختی را متحمل خواهد شد.	ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن به عنوان آکبند و همچنین ثبت مسافری گوشی های کپی، طرح و چینی و فروش آن به عنوان گوشی معتبر
واردکننده‌های قانونی در زمان واردات هر نوع گوشی، یک نمونه از آن را به صورت حضوری به واحد تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات برده و در صورت موفقیت در تمام تست‌ها، اجازه واردات آن را پیدا می‌کنند.	ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت (مثلا تست SAR) نرخ مخصوص جذب تلفن همراه برای اندازه‌گیری تشعشعات تلفن همراه و سرطان زدایی
واردکنندگان قانونی بر اساس سازوکار موجود در سامانه جامع تجارت اعم از ثبت سفارش، تخصیص ارز و تامین آن توسط بانک مرکزی موظف هستند، منشا ارزی واردتشان را اعلام کنند. همچنین می‌بایست 35 درصد از مبلغ ثبت سفارش کالای خود را به صورت نقدی در بانک عامل به عنوان سپرده به وثیقه بگذارند تا در صورتی که از ارز تخصیص داده شده، سوءاستفاده انجام گرفت، آن مبلغ توسط بانک عامل به نفع حاکمیت مصادره شود.	منشا تامین ارز واردات گوشی مسافری برای سیاست‌گذار ارزی کشور نامعلوم است و امکان استفاده از پول کثیف یا ارز حاصل از قاچاق صادراتی وجود دارد
شرکت‌های واردکننده مبالغی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده به صورت ریالی به وثیقه می‌گذارند تا چنانچه در خدمات پس از فروش، ضعیف عمل کنند و به سازمان تعزیرات شکایت شود، ضمانت نامه آن‌ها مصادره شود.	واردکنندگان گوشی مسافری صرفا با پرداخت عوارض گمرکی به ورود این گوشی‌ها مبادرت می‌کنند و در عمل تطهیر کالای قاچاق صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که با ورود این گوشی‌ها نمی‌توان هیچ گونه خدمات پس از فروشی برای مصرف‌کنندگان انتظار داشت.
در واردات تجاری، شرکت‌ها موظف هستند، قیمت‌های خود را به سامانه 124 اعلام کرده و سپس به فروش کالاهایشان اقدام کنند.	در واردات از طریق رویه مسافری، امکان نظارت روی قیمت گوشی‌ها وجود ندارد و دائما فروشندگان این دستگاه‌ها، اقدام به تهدید درباره افزایش قیمت آن می‌کنند و عملا حاکمیت به دلیل غیر رسمی بودن آنها، امکان اعمال سیاست ندارد.