تعیین قیمت روزانه برای فروش فوری خودروسازان ممنوع است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در شرایط فعلی قیمت فروش فوری خودروسازان بر اساس قیمت حاشیه بازار بهمن ماه سال 97 تعیین و از سوی خودروسازان اطلاع‌رسانی می‌شود و تعیین قیمت به صورت روزانه ممنوع است.

عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین قیمت روزانه برای فروش فوری خودروسازان عنوان کرد طبق بند 3 مصوبه 70118 مورخ 29 مرداد 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هر نوع تصمیم‌گیری در مورد قیمت، ضوابط قیمت‌گذاری، تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که بر اساس قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراها مختلف قرار گرفته بود، به تایید در ستاد تنظیم بازار منوط است. از این رو فقط خودروهایی که دارای سابقه قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت را دارند، قیمت‌گذاری‌شان در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.

تعیین قیمت روزانه برای فروش فوری خودروسازان

عباس تابش در ادامه افزود با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سایر خودروها که به تشخیص شورای رقابت، مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند نیز همچنان بر اساس روند قبل از سوی خودروسازان قیمت‌گذاری خواهند شد. از این رو در شرایط فعلی قیمت فروش فوری خودروسازان بر اساس قیمت حاشیه بازار بهمن ماه سال 97 تعیین و از سوی خودروسازان اطلاع‌رسانی می‌شود و تعیین قیمت به صورت روزانه ممنوع است. وی تاکید کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز طبق دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو، علاوه بر دریافت اسناد و مدارک مرتبط از خودروسازان، پس از بررسی و حصول از درست بودن قیمت هر محصول، مراتب را برای تایید و تصویب به کمیته خودرو مستقر در معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال خواهد کرد تا هرگونه تصمیم‌گیری طبق مصوبه‌های کمیته مذکور انجام شود.

قیمت خودرو تابع عرضه و تقاضا است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد عرضه و تقاضا بر روی قیمت خودرو تاثیر مستقیم دارند؛ یعنی در بخش عرضه میزان تولید خودروسازان در سال 97 نسبت به سال 96 به دلیل مشکلات تولید به میزان 38 درصد کاهش پیدا کرده بود. از سویی در بخش تقاضا نیز با تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید در خرداد سال 97 و همچنین انتظار خبرهایی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو باعث شد تا در بازار با مشکل تقاضا مشکل شویم.

عباس تابش در خصوص سایر مشکلات بازار خاطرنشان کرد:

از سوی دیگر نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا آن هم به دلیل افزایش زیاد قیمت طلا، مسکن و ارز قاچاق به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی، منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، باعث عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده که البته این روند در وضعیت کنونی، با روند افزایشی تولید و عرضه در بازار متوقف و قیمت در بازار در حال کاهش است که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. همچنین ملاک قیمت خودرو در این قبیل قراردادها، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود و قیمت در زمان ثبت نام تاثیری در دریافت مابه‌التفاوت و صدور دعوتنامه نخواهد داشت.