عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت برای عرضه خودروهای وارداتی کارکرده یا دست دوم به بازار میتوان از دو راهکار مناقصه خودروهای وارداتی ادارات دولتی و خودروهای کارکرده وارداتی مورد استفاده در بنادر استفاده کرد.
در حال حاضر با توجه به اینکه واردات خودرو به کشور ممنوع است، در ارتباط با آزادسازی واردات خودروهای نو، کارکرده و هیبریدیها خبرهای متعددی منتشر میشود. به طور کلی پس از ممنوع اعلام شدن واردات خودرو به کشور اقدامی در این خصوص انجام نشده است، اما بسیاری از مصرفکنندگان ایرانی خواهان عرضه خودروهای وارداتی کارکرده یا دست دوم به بازار هستند تا بتوانند از محصولاتی با قیمت ارزان و کیفیت بالاتر نسبت به خودروهای داخلی بهرهمند شوند.
همچنین بخوانید:
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص عنوان کرد یکی از مهمترین اصول طرح ساماندهی بازار خودرو مربوط به خصوصیسازی است که قرار شد طی یک سال تمامی کارهای آن صورت پذیرد. طرح خصوصیسازی این توانایی را دارد تا صنعت خودرو را نجات دهد، اما اگر این طرح عملی نشود شاهد عواقب بدی برای این صنعت خواهیم بود. وی افزود یکی دیگر از موضوعهای پیرامون صنعت خودرو، واردات خودروهای خارجی است که با این موضوع مخالفت میشود.
روشهای استفاده از خودروهای وارداتی کارکرده
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص راهکارهای عرضه خودروهای وارداتی دست دوم یا کارکرده به بازار عنوان کرد:
ما پیشنهاد کردیم که حداقل ادارات دولتی خودروهای خود را در مناقصهها به مردم به فروش برسانند تا آنها از خودروهای دولتی به عنوان نمونههای خارجی دست دوم بهرهمند شوند. خودروهای دست دوم بنادر نیز این شرایط را دارند تا به سایر نقاط کشور عرضه شوند و از آنها نیز به عنوان نمونههای دست دوم استفاده کرد. به طور کلی با ورود خودروهای وارداتی کارکرده به بازار تا حدودی دست دلالان نیز از این موضوع کوتاه میشود. البته باید یادآور شد، خودرویی که نمونه صفر کیلومتر آن 40 هزار دلار قیمت دارد در نمونه کارکرده ممکن است قیمت آن حتی به 3 هزار دلار برسد. در شرایطی که وضعیت منابع ارزی کشور مناسب بود، میتوانستیم که خودروهای کارکرده با وضعیت سالم و منظم را به کشور وارد کنیم.
محمدرضا منصوری در ادامه تاکید کرد نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که خودروهای کارکرده بنادر ایران به خارج از کشور صادرات میشوند و این اقدام به اسم اسقاط صورت میپذیرد. در حقیقت اسقاط انجام نمیشود و این خودروها ممکن است کارکردی حدود 50 هزار کیلومتر داشته باشند. این نوع موارد نشان میدهد دستهایی در این فعالیتها وجود دارد و حدود 1.5 سال است که طرح ورود خودروهای کارکرده بنادر به بازار کشور را ارائه کردهایم، اما تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نشده است. اگر دولت با دریافت تعرفه چنین خودروهایی را در کشور عرضه کند، برای مردم بسیار مفید خواهد بود؛ برای مثال میتوان خودروهای بنز باکیفیت و سالم که در کشور فقط 50 هزار کیلومتر کارکرد دارند را به آسانی به دست مشتریان داخلی رساند.