اخیرا طرح استفاده اجباری از کارت سوخت شروع شده است و برخی از مالکان هنگام سوختگیری با مشکل مسدودی قضایی کارت سوخت خود مواجه شدند که در ادامه نحوه رفع آن را بررسی میکنیم.
در نیمه دوم سال گذشته به دلیل افزایش نوسانهای ارزی میزان خرید و فروش کارت سوخت نیز افزایش پیدا کرد و برخی از مردم به این موضوع، بسیار ساده برخورد کردند و از تبعات آن کاملا بیاطلاع بودند. این افراد با این دید که کارت سوخت آنها دارای اهمیت و منفعت نیست، آن را به متقاضیان و سوءاستفادهگران با قیمت حدود 50 تا 200 هزار تومان به فروش رساندند. بر اساس اعلام رسمی مسئولان مربوطه، دهها هزار کارت سوخت شخصی به صورت متوالی در نقاط مختلف مرزی کشور سوختگیری کردند که به موقع شناسایی و جمعآوری شدند. مراجع قضایی نیز با شناسایی این کارت سوختهایی که توسط افراد غیر از مالکان اصلی مورد استفاده قرار میگرفت، آنها را ضبط و باطل کردند.
در ماههای گذشته با اطلاعیه احیای مجدد کارت سوخت و احتمال سهمیه بندی بنزین، بسیاری از مردم به دلایل مختلف برای دریافت کارت سوخت المثنی مراحل ثبت نام را انجام دادند که در این میان افرادی که در گذشته کارت سوخت خود را فروختهاند یا به دیگران اجاره دادهاند نیز وجود دارند. این افراد که اکثر آنها از تبعات کار خود آگاه نبودند، در اقدامی سادهلوحانه کارت سوخت خود را به فروش رساندهاند یا آن را به سودجویان اجاره دادند. این افراد هنگامی که برای دریافت کارت سوخت المثنی مراحل ثبت نام را انجام دادند با پیامی مبنی بر اینکه کارت سوخت آنها مسدود شده است و باید پیش از صدور کارت سوخت حتما مسدودی کارت قبلی خود را رفع کنند، مواجه شدند.
نحوه رفع مسدودی قضایی کارت سوخت
برای رفع مسدودی آن دسته از کارت سوختهایی که در مناطق مرزی کشور برای انجام قاچاق سوخت مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است، میبایست در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم پیگیری شود. برای مثال مالک خودرویی از استانهای مرکزی کشور برای رفع مسدودی کارت سوخت خود که آن را به یک شخص ثالث به فروش رسانده است، باید به مراجع قضایی یک استان مرزی مراجعه کند. این موضوع را بسیاری از کسانی که کارت سوخت خود را فروختهاند، ندانسته و حالا با مشکل مواجه شدند.
در کنار این موضوع کاربران با مشکل دیگری نیز مواجه شدهاند؛ برخی از افراد هیچگاه کارت سوخت خود را نفروخته یا به کسی اجاره ندادهاند و همواره کارت سوخت خود را در اختیار داشتهاند، اما با شروع طرح اجباری شدن استفاده از کارت سوخت و استفاده از آن متوجه شدند که کارت سوخت آنها مسدود شده است و پس از بررسی به آنها گفته شده است که این کارت توسط مراجع قضایی در یکی از استانهای مرزی مسدود شده است. در همین رابطه فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران عنوان کرد:
این نوع از مشکلات میبایست به شکل ویژه مورد بررسی قرار بگیرد، اما رسیدگی به این مشکلات در حوزه مسئولیتهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قرار ندارد و باید از مراجع قضایی پیگیری و برطرف گردد. به طور کلی این نوع از کارت سوختها مورد سوءاستفاده و بهرهبرداری قرار گرفتهاند و باید اسناد و وضعیت آنها به طور کامل بررسی شود. جرایم مالی و یا مسائل قضایی که برای مالکان این کارت سوختها ایجاد میشود، به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارتباطی ندارد و هیچگونه مبلغی تحت عنوان جریمه در نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از مالکان کارت سوخت یا متقاضیان صدور کارت سوخت المثنی گرفته نمیشود. فقط مبلغی که دریافت میشود همان مبلغ 10 هزار تومانی است که از سال 1386 تا امروز ثابت باقی مانده و هزینه صدور کارت جدید محسوب میشود.
به طور کلی آن دسته از افرادی که هیچ زمان کارت سوخت را به شخص ثالث حتی دوستان خود به فروش نرسانده یا اجاره ندادهاند و همواره این کارت در اختیار آنها قرار داشته است و حالا با مشکل مسدودی کارت مواجه شدهاند، باید به نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مراجعه کنند و از محل اعلام مسدودی مطلع شوند. سپس با در دست داشتن کارت سوخت و اسناد و مدارک خود به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کرده تا از سوی سیستم قضایی مراحل رفع مسدودی انجام شود.