تحلیلگران معتقدند شورای رقابت با قیمتگذاری غلط خودروها موجب افزایش قیمتها و کاهش تولید شده و با عملکرد ضعیف مانعی برای ثبات بازار خودرو است.
هماکنون حجم تولید خودروسازان داخلی به نصف سال 1396 رسیده است و افزایش تقاضا در بازار باعث خارج شدن کنترل آن شده و این کالای مصرفی را تبدیل به سرمایهای برای مردم کرده است. همچنین سرازیر شدن سود اصلی فروش خودرو به جیب دلالان و واسطهگران از جمله دلایل این اتفاق است.
این امر باعث شده در پیش فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ داخلی در خرداد ماه سال 1399 بیش از پنج میلیون نفر ثبتنام کنند. این تقاضای بیسابقه در حالی است که بیشترین تولید سالانه خودرو نشان دهندهی این است که تقاضا در بازار بسیار بالا بوده و این موضوع نسبت به سال 96 که یک میلیون و دویست هزار خودرو تولید شد افزایش بیسابقهای را نشان میدهد.
شورای رقابت مانع ثبات بازار خودرو شد
شورای رقابت مانع اصلی برای عرضه خودرو در بورس کالا است و اکنون فروش خودرو در بورس کالا را خطری برای اعمال نفوذ خود در حساسترین بازار معاملات کشور میبیند. همچنین این شورا هفته گذشته مخالفت خود را برای عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد و خبر از منتفی شدن عرضه خودرو در این بازار داد.
قیمتگذاری بحث برانگیز شورای رقابت در سالهای گذشته میان تولید کننده و مصرف کننده و تحرک پایین این شورا در تعیین قیمت خودرو در وضعیتهای مختلف اقتصادی باعث شده تا شورای رقابت از روند فراز و فرودهای اقتصادی جا بمانند و قیمتگذاری را به دست دلالان بسپارند. به عنوان مثال در سال 1398 هزینههای تولید افزایش یافتند اما شورای رقابت تغییری در قیمت خودروها اعمال نکرد که این امر خسارت بسیاری به خودروسازان وارد کرد.
میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو از نقش منفی شورای رقابت در بازار خودرو انتقاد کرد و گفت:
اگر شورای رقابت نحوه قیمتگذاری خود را تغییر ندهد علاوه بر تقاضای سرمایه، تولید خودرو نیز کاهش مییابد و این امر موجب میشود اختلاف قیمت تشدید شود و عملا افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودرو را با قیمت مناسب از کارخانه تحویل بگیرند.
وی اضافه کرد شورای رقابت بایستی به گونهای قیمتگذاری کند که هم تولیدکننده سود منطقی ببرد و هم مصرفکننده بتواند با کمترین قیمت خودروی مناسب خود را خریداری کند. علاوه بر موضوعات فوق، قیمتگذاری شورای رقابت تک بعدی بوده و کیفیت خودرو و مواردی مانند ایمنی و آلایندگی خودرو را لحاظ نمیکنند و قیمتهای شورای رقابت نیز شفاف نیست و این موارد باعث اختلافی بر سر قیمتگذاری خودرو شده است.
راه حل عبور از بحران دلالی خودرو عرضه آن در بورس است
بررسیها حاکی از آن است که احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به دست مصرف کننده واقعی به حداقل رسیده، زیرا تقاضای سرمایهای سوداگران شکاف چند میلیونی را بین عرضه و تقاضا قیمت ایجاد کرده است. همچنین در شرایط فعلی یکی از راهکارهای اصلی کنترل بازار، عرضه خودرو در بورس کالا است و عرضه در بورس و گرفتن مالیات باعث حذف اختلاف قیمت بین کارخانه و مصرف کننده میشود. همچنین منابع حاصل از مالیاتها میتواند به افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت کمک کند.
مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران در همین زمینه با اشاره به نیاز تعادل بخشی عرضه و تقاضا بازار خودرو گفت پیشنهاد این است که قیمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت با بازار را به عنوان عوارض و مالیات مثلا صرف توسعه حملونقل عمومی کنیم.
همچنین وی به نقش بازار بورس در حذف رانتخواری افراد به خصوصی که از شکاف بازار منتفع هستند اشاره کرد و افزود هدف از عرضه خودرو به بورس، استفاده همه شهروندان از رانت بازار است. بحث این است که نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها باید بین 80 میلیون نفر شهروند ایرانی توزیع شود نه فقط 800 هزار نفری که در سال خودرو میخرند.
وظیفه شورای رقابت فرمول گذاری است نه قیمت گذاری
کاملا مشخص است که در وضعیت کنونی بازار قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت کاملا پایینتر از قیمتهای واقعی بازار است و همین موضوع باعث شده است تا عدم تعادل در بازار خودرو اتفاق بیفتد. در همین راستا بهترین راهی که شورای رقابت میتواند انجام دهد اعلام معادلات دقیق قیمتگذاری است تا به این صورت قیمت پایه خودرو در بورس کالا مشخص شود و مردم بتوانند قیمت نهایی را خودشان محاسبه کنند.