شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرد. در ادامه این مطلب جزئیات روش جدید قیمت گذاری خودروهای داخلی را بررسی میکنیم.
شورای رقابت فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای داخلی را تصویب کرد. در فرمول جدید، نحوه قیمتگذاری خودرو بازنگری شده و با حذف نرخ تورم، قیمت بازار در تعیین قیمتها جایگزین شده است. همچنین بر خلاف اصول اقتصادی که افزایش تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و قیمت کالا میشود، در فرمول جدید آمده که خودروسازان با رشد تیراژ تولید میتوانند قیمت محصولات خود را نیز افزایش دهند.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اظهار کرد هر سه ماه یک بار قیمت خودرو در بازار را از سازمان حمایت میگیریم و در فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد و فقط روی قیمت متوسط بازار تمرکز داریم. به این ترتیب در زمستان 99 تغییرات قیمت کارخانه بر اساس قیمت بازار خواهد بود و از بهمن ماه قیمتهای جدید روی خودروهای داخلی اعمال میشود. همچنین نکته مهم این فرمول جدید این است که اگر تولید افزایش پیدا نکند افزایش قیمتی نخواهیم داشت و هرچقدر تیراژ تولید بیشتر شود، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا میکند.
آزادسازی قیمت خودرو
در یکی دو ماه اخیر خودروسازان داخلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار آزادسازی قیمت 45 درصد خودروهای داخلی بودند و حالا شورای رقابت نیز با این درخواست موافقت کرده است. رضا شیوا میگوید برای قیمتگذاری 55 درصد خودروهای داخلی از فرمول قدیمی و برای 45 درصد خودروها از فرمول جدید قیمتگذاری استفاده خواهد شد. همه اینها در حالی است که واردات خودرو نیز مدتهاست که متوقف شده و به این ترتیب هیچ رقابتی در بازار خودروی کشورمان وجود ندارد. طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت کالاهایی که در کشور بازار انحصاری دارند نباید آزاد باشد، اما حالا مصوبه جدید شورای رقابت به نوعی بر خلاف این قانون عمل کرده است.
رئیس شورای رقابت مدعی شده که انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است، چرا که در حال حاضر بیش از 90 درصد خودروها فقط از سوی ایران خودرو و سایپا تولید میشود. وی همچنین گفته بود این که تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان میشود، عوامفریبی و ادعایی نامفهوم است، چرا که از این 17 کارخانه نام برده شده، 15 کارخانه فقط مونتاژکار هستند و میزان تولیدات آنها سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل میدهد و تاثیری برای ایجاد رقابت در بازار ایجاد نمیکنند.
اکنون رضا شیوا اظهار کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان گسترش به دنبال حمایت از دیگر خودروسازان به جز ایران خودرو و سایپا هستند تا بازار رقابتی شود. در واقع وی قبول دارد که بازار خودروی کشورمان رقابتی نیست، اما با این حال مصوبه آزادسازی قیمتها را تصویب کرده که در بازار غیر رقابتی معنایی ندارد. آزادسازی قیمتها زمانی اتفاق میافتد که بازار رقابتی داشته باشیم و خودروهای رقیب در شرکتهای تولیدکننده وجود داشته باشد. البته رئیس شورای رقابت از عنوان فرمول جدید قیمتگذاری به جای آزادسازی قیمتها استفاده کرده است.
رئیس شورای رقابت در یک نشست خبری گفت:
یکی از وظایف شورای رقابت این است که برای بازارهای رقابتی برنامهریزی کند و بازار را رقابتی کند. این شورا وظیفه دارد برای کالاهای انحصاری قیمت تعیین کند. باید شرکتهای مختلف به بازار رجوع کنند تا بازار رقابتی شود. خودرو بازاری دارد که میتوان آن را رقابتی کرد. تولیدکنندگان بیشتری باید به این بازار اضافه شوند. تمام تولیدکنندگان باید تولید را افزایش دهند. همه میدانند که بخش زیادی از تقاضا در بازار خودرو کاذب است و به همین دلیل مشکلاتی برای برنامهریزی ایجاد میشود. باید عرضه متناسب با تقاضا باشد و همین تقاضای کاذب مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد اکنون با یک تقاضای بالا در بازار خودرو روبهرو هستیم که در این بازار دلالان و واسطهگران اضافه شدهاند. بیشتر خریداران دلال هستند و قیمتهای غیر منصفانهای را ارائه میدهند. تمام افرادی که در قرعهکشیها شرکت میکنند دلال و واسطهگر نیستند و فقط درصدی متقاضی واقعی هستند. همچنین رضا شیوا گفت قرار شده خودروسازان 50 درصد تولید را افزایش دهند و خودروسازان بخش خصوصی هم از این دستورالعمل پیروی خواهند کرد.
رئیس شورای رقابت همچنین اضافه کرد کسانی که علاقهمند به سرمایهگذاری بلندمدت روی خودرو هستند باید مراقبت باشند تا ببینند میتوانند در زمان تحویل خودرو را به قیمت روز تحویل بگیرند یا خیر. هنوز خود خودروساز هم نمیداند که قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل چقدر است، پس چطور مردم این ریسک را میکنند که برای سرمایهگذاری خودرو ثبت نام میکنند. وی در مورد آزادسازی واردات خودرو هم گفت این موضوع در دست شورای رقابت نیست و به هیئت دولت پیشنهاد آن را دادهایم، اما فکر نمیکنم برنامهای داشته باشند. آزادسازی واردات خودرو باید برای خودروهای پرمصرف باشد. در قیمتگذاری خودرو کیفیت را مد نظر داریم و همیشه روی کیفیت تاکید میکنیم.
رضا شیوا درباره جزئیات فرمول جدید قیمتگذاری گفت:
منتظر هستیم بانک مرکزی تورم بخشی را اعلام کند و بعد از آن فرمول جدید را از بهمنماه اعمال خواهیم کرد. اگر تورم داشته باشیم، قیمت بر اساس آن افزایش پیدا میکند. فرمول قدیمی شورای رقابت بر قیمت پایه تاکید داشت که در آن تورم بخشی مد نظر قرار میگرفت؛ یعنی با افزایش نرخ تورم بخشی، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا میکرد که شاخص کیفیت و بهرهوری در آن مد نظر بود. اما فعلا برای دو سه ماه گذشته آن را صفر گرفتیم. در سه ماه بعدی هم کیفیت خودرو و بهرهوری مد نظر قرار میگیرد. فرمول جدید بر مبنای قیمت گذشته به علاوه درصد تحقق برنامه افزایش تولید شرکت و قیمت بازار محاسبه میشود.
کدام خودروها مشمول فرمول جدید قیمتگذاری میشوند؟
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروهایی که قیمت و تیراژ تولید پایینی دارند، 55 درصد تولید خودروسازان به خودروهایی که اقتصادیتر هستند و بیشتر مردم میتوانند بخرد، اختصاص دارد که این خودروها از دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت تبعیت میکنند و 45 درصد خودروها هم مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خودرو میشوند.
رئیس شورای رقابت اعلام کرد 18 خودرو مشمول فرمول جدید قیمتگذاری میشوند. این 18 خودرو عبارتند از پژو پارس، پژو 207 اتوماتیک، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU5، دنا پلاس توربوشارژ، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هاما توربو دستی، هایما توربو اتوماتیک، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان.
همچنین به گفته رضا شیوا، تا امروز تمام افرادی که در قرعهکشی ثبت نام کردهاند مشمول فرمول قدیمی قیمتگذاری میشوند و از روز 10 دی 99 به بعد از فرمول جدید برای تعیین قیمت خودرو استفاده خواهد شد. وی همچنین ادعا کرد بازار وضعیت خوبی دارد و قیمتها رو به کاهش است و با افزایش تولید، قیمت خودرو در کارخانه به قیمت بازار نزدیک میشود. این در حالی است که مسئولان وزارت صمت و خودروسازان بارها وعده داده بودند که میخواهند قیمت بازار را به نرخ کارخانه نزدیک کنند، اما حالا قرار است برعکس این ادعاها اتفاق بیفتد و قیمت کارخانه آنقدر بالا برود که به نرخ بازار نزدیک شود.
سید مصطفی صفاری، مشاور شورای رقابت هم اخیرا از مصوبه این شورا برای آزادسازی قیمت خودروهای لوکس با رشد 50 درصدی تولید خبر داده بود و گفت این دسته از خودروها از قیمتگذاری دستوری خارج شدهاند. به گفته وی، خودروها برای قیمتگذاری به دو دسته تبدیل شدهاند که شامل خودروهای اقتصادی و پرتیراژ و خودروهای لوکس میشود.
یکی از مقامهای مسئول در صنعت خودروسازی در این باره میگوید آزادسازی قیمت خودرو باید به تصویب سران قوا برسد که فعلا این اتفاق نیفتاده است. در سال 90 نیز ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو با مصوبه شورای سران و شورای اقتصاد اتفاق افتاده بود. حالا در صورت اجرایی شدن این طرح باز هم شاهد آن خواهیم بود که مردم در این میان متضرر خواهند شد و افرادی که به وعدههای مسئولان گوش داده بودند و برای خرید خودرو دست نگه داشتند، بیشترین ضرر را میکنند.