بر اساس جدیدترین اظهارات کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا، سند پلیس کاملا رسمی است و در واقع همان سند رسمی خودرو محسوب میشود.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان این که سند پلیس همان سند رسمی اتومبیل است عنوان کرد که مطابق با ماده 29 خریدار و فروشنده وظیفه دارند تا به پلیس مراجعه نمایند. سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این که تحویل سیستمی و هوشمندسازی یکی از برنامههای پلیس است عنوان کرد که باید شرایطی ایجاد شود که پلیس بتواند به منازل افراد مراجعه کند، به طور مثال در شمارهگذاری در صورت فراهم شدن زیر ساختها اگر فرد درخواست نماید ما به در پلیس به منزل مراجعه کرده و تنها هزینه پرداخت میشود.
رسمی بودن سند پلیس
رئیس پلیس راهور ناجا در ارتباط با شماره گذاری و سند خودرو بیان کرد که بر اساس قانون و رأی دیوان، سند پلیس سند کاملا رسمی است و هیچ مرجعی بالاتر از پلیس نیست که به صدور سند رسمی بپردازد، بر اساس قانون خریدار و فروشنده مکلف هستند برای نقل و انتقال به پلیس مراجعه کنند.
وی در رابطه با اعمال جریمه رانندگانی که پلاک خودروهای خود را مخدوش میکنند اظهار کرد افرادی که پلاک خود را مخدوش مینمایند بعد از بررسی اپراتور و شناسایی راننده شخص متخلف احضار و پس از تشکیل پرونده در اختیار دستگاه قضا قرار میگیرد.
پلیس راهور رباتی را طراحی و از 15 اسفند راهاندازی کرده است که به جای افسران چک اپراتور خواهند بود. تاکنون 755 هزار وسیله متخلف توسط این رباتها شناسایی شده است.
وی در خصوص این که کدام دستگاه متولی اجازه ورود افراد به خطوط ویژه است عنوان کرد که سازوکار مجوز تردد در خط ویژه توسط شورای امنیت کشور تعیین شده و افرادی که مشمول هستند به طور سالیانه به پلیس اعلام میشوند. با توجه به این که تنها مرجع رسمی صدور مجوز رفت و آمد در خطوط ویژه پلیس راهور ناجا است در برگههای دارای هولوگرام مجوزها را صادر مینماید.
متوسط سرعت در جادهها
دوربینهای مذکور در محورهای تهران-قم و بالعکس، تهران کرج، زنجان-تبریز و قم-اصفهان و بالعکس به اجرا درآمده است، خودرو که از نخستین دوربین عبور میکند به وسیله دوربین ثبت میشود و بر مبنای سرعت قانونی معبر محاسبه میگردد. چنانچه شخص با سرعت قانونی از دوربین عبور کرده و تا دوربین بعدی سرعت خود را افزایش دهد و در مقابل دوربین با سرعت قانونی براند این حد سرعت به وسیله دوربین محاسبه میگردد و اگر کمتر از زمان مد نظر باشد اعمال قانون میشود.
وی در ارتباط با آموزشگاههای رانندگی و هزینه آموزش اعلام کرد که هیچ اجباری در آموزش تئوری برای آئین نامه وجود ندارد؛ اما اگر فردی خواستار آموزش است اختیاری بوده و اجبار قانونی ندارد. وقتی آموزش اجباری نیست هیچ هزینهای نباید پرداخت شود؛ اما اگر خود فرد متقاضی باشد لازم است که هزینه را پرداخت نماید و در صورت تخلف آموزشگاهها، افراد باید موارد را به مراکز صدور گواهینامه در شهر خود اعلام نمایند.