گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
سخت گیری های مداوم دولت به سایت های رسمی درج آگهی خودرو و محدودیت برای درج قیمت در این پلتفرم‌ها باعث جولان دلالان در پیج های اینستاگرامی شده است.
سخت گیری های دولت به سایت های رسمی درج آگهی خودرو مثل دیوار، شیپور، باما و همراه مکانیک همچنان ادامه دارد و در جدیدترین اقدام، محدودیت‌ها و شروطی برای قرار دادن آگهی فروش خودرو در این پلتفرم‌ها گذاشته شده است. اما مشکل دولت و نهادهای مسئول با این سایت‌ها سابقه نسبتا طولانی دارد و این اولین بار نیست که چنین محدودیت‌هایی برای کاربران اعمال می‌شود.
سابقه سخت‌گیری‌های مسئولان به سایت های درج آگهی خودرو
اوایل سال 1398 بود که به دلیل آنچه اعتراض مردم و انتقاد فعالان حوزه خودرو نسبت به قیمت‌های نجومی و غیر واقعی آگهی‌های کاربران خوانده شد، مسئولان دستور حذف تمامی قیمت خودروها را از سایت دیوار و سایر سایت‌های رسمی درج آگهی خودرو صادر کردند. در آن زمان گفته شد این پلتفرم‌ها بستر مناسبی برای فعالیت دلالان و واسطه‌های بازار خودرو ایجاد کرده و سودجویان می‌توانند با استفاده از آنها به میل خود روی خودروهای مختلف قیمت‌گذاری کنند و به راحتی و یک شبه قیمت‌ها را بالا و پایین ببرند.
یک ماه بعد، یعنی تقریبا در خرداد 1398 نیز رئیس پلیس پایتخت به سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور هشدار داد که هر نوع تبلیغات و آگهی‌هایی را در پلتفرم خود منتشر نکنند و در صورت مشاهده تخلف، با این سایت‌ها برخورد جدی‌تری خواهد شد. پس از مدتی مسئولان از موضع خود کوتاه آمدند و کم کم قیمت‌ها به سایت های درج آگهی خودرو بازگشت، اما یک سال بعد، یعنی در اردیبهشت 99 باز هم درج قیمت در آگهی های اینترنتی فروش خودرو ممنوع اعلام شد.
مسئولان می‌گفتند درج قیمت در آگهی‌های دیوار، شیپور، همراه مکانیک و باما باعث شده دلالان و سودجویان از این امکان به نفع خود استفاده کنند و باعث نابسمانی بازار خودرو شوند. این در حالی است که پیش از آن نیز محدودیتی برای فروشندگان در نظر گرفته شده بود و کاربران نمی‌توانستند بیش از قیمت مشخصی، ماشین خود را قیمت‌گذاری کنند، اما با تصویب این قانون در اردیبهشت 99، قرار شد قیمت‌ها به طور کلی از سایت های درج آگهی فروش خودرو حذف شود.
حذف قیمت از آگهی های خودرو تاثیر منفی داشت
این اقدام نه تنها هیچ سودی را به دنبال نداشت، بلکه بسیاری از فروشندگان و دلالان خودروهای خود را بدون درج قیمت و با عنوان قیمت توافقی در این پلتفرم‌ها آگهی می‌کردند و پس از تماس خریدار، هر قیمتی را می‌خواستند به متقاضی می‌دادند. موفق نبودن این تصمیم دولت و مسئولان مربوطه باعث شد در دی ماه 1399، مجلس شورای اسلامی با بازگشت قیمت خودرو به پلتفرم های آگهی آنلاین موافقت کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه گفت ممنوعیت درج قیمت خودرو در آگهی‌های آنلاین تاثیر منفی داشته و به همین دلیل قرار شده قیمت‌ها به سایت‌های مرجع بازگردند.
به گفته مهدی طغیانی، ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های آنلاین نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار نشده، بلکه افزایش چشمگیری را در قیمت‌ها به وجود آورده است. وی افزود سانسور قیمت‌ها، جولان سفته‌بازها و زیان مصرف کنندگان را به دنبال داشته است، تا جایی که قیمت برخی خودروها در بازار آزاد تا چهار برابر نیز افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد درج قیمت کالاها در این پلتفرم‌ها باعث شفافیت در قیمت‌گذاری و شفاف شدن معاملات می‌شود. در واقع قیمت کالاها در این پلتفرم‌ها درج شود یا نشود، متغیرهای دیگری مثل افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و غیره باعث می‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا کنند و به همین دلیل در نهایت با درج قیمت‌ها در سایت های فروش آنلاین موافقت شد.
احراز هویت آگهی دهندگان اجباری شد
برای مدتی این قائله ختم به خیر شده بود، تا این که چندی پیش و در اواخر آبان 1400، باز هم محدودیت‌های جدیدی برای کاربران در سایت‌های آگهی آنلاین فروش اعمال شد. دولت و در راس آن، وزارت صنعت و معدن و تجارت، اخیرا دستورالعمل جدید ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو را صادر کرد و بر این اساس کاربران باید از این به بعد برای ثبت آگهی آنلاین خودرو فرایند احراز هویت را انجام دهند.
قائم مقاوم وزیر صمت در امور بازرگانی به دلیل درج آگهی‌های غیر واقعی خودرو و قیمت‌سازی‌های نجومی که باعث نابسامانی بازار خودرو می‌شود، نامه‌ای را به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی ارسال و اعلام کرد پلتفرم‌های درج آگهی آنلاین خودرو شامل وبسایت و اپلیکیشن موبایل، باید از این پس شش قابلیت مهم را ارائه دهند.
احراز هویت آگهی‌کنندگان، احراز صلاحیت کسب و کار آگهی دهندگان، قابلیت احراز وجود ماشین آگهی شده، ارائه نشان مجزا BADGE، اطلاع رسانی به کاربران و ایجاد قابلیت مرتب سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع آگهی‌های منتشر شده توسط آگهی دهنده و روش نظارت و قیمت آگهی‌های ماشین از جمله قابلیت‌هایی هستند که به دستور وزارت صمت باید به پلتفرم‌های درج آگهی فروش خودرو اضافه شوند. در صورت رعایت نشدن این الزامات، دادستان کل کشور با متخلفان و پلتفرم‌های مذکور برخورد قانونی خواهد کرد.
این قانون، قدم جدیدی است که دولت در راه سخت‌گیری بر سایت های رسمی درج آگهی خودرو برداشته است. معتمد وزیری، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در این باره گفت این ابلاغیه نتیجه برگزاری جلسه‌های متعدد و جلسه با کسب و کارهای مذکور بوده است. به گفته وی، هم‌اکنون در بازار خودرو، فروشنده زیاد و خریدار کم است و به همین خاطر به منظور جلوگیری از درج آگهی‌های صوری در بستر سایت‌های اینترنتی و اعتماد هرچه بیشتر مردم به کسب و کارهای اینترنتی، جلساتی با صاحبان این کسب و کارها گذاشته شد و راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از درج آگهی‌های مشکوک به قیمت‌سازی و معاملات صوری ارائه شده است.
بر این اساس، پلتفرم‌ها به صورت اختیاری می‌توانند یکی از سامانه‌های احراز هویت دارای مجوز مثل سماوا (متعلق به سازمان فناوری اطلاعات) یا امتا (متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) را برای استعلام آنلاین انتخاب کنند و پس از احراز هویت آگهی دهنده، برای اعتمادزایی به خریداران، این موضوع را با نشان مشخص به آنها اطلاع بدهند. در مرحله بعد، برای اطمینان خریدار از وجود خودروی آگهی شده، از طریق استعلام سیستمی بیمه شخص ثالث از سامانه بیمه مرکزی، وجود خودروی مورد نظر نیز احراز می‌شود و این مورد هم با نشان مجزا به اطلاع خریداران می‌رسد. نمایش مجموع تعداد آگهی‌های منتشر شده توسط آگهی دهنده نیز مورد دیگری است که به منظور ایجاد شفافیت ارائه می‌شود.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه بیان کرد علاوه بر این موارد، تدابیر دیگری هم برای کنترل بازار خودرو اندیشیده شده و سایت های درج آگهی خودرو باید در مورد خودروهایی که فهرست آنها توسط وزارت صمت تعیین و ابلاغ می‌شود، از انتشار بیش از یک آگهی برای یک خودروی مشخص توسط یک آگهی دهنده جلوگیری کنند. اگر آگهی دهنده بخواهد بیشتر از میزان آستانه تعیین شده آگهی دهد، حتما باید پروانه کسب یا سایر مجوزهای قانونی را دریافت کند.
همچنین سایت های رسمی درج آگهی آنلاین فروش خودرو با فعال کردن سازوکار نرم افزار کنترل قیمت، قیمت‌های بالاتر از عرف بازار را نمایش نمی‌دهند؛ تعیین قیمت عرف بازار برای جلوگیری از قیمت‌سازی شامل جمع‌آوری داده قیمت از نمایشگاه‌های اتومبیل دارای پروانه کسب، قیمت معاملات روز خودرو در مراکز خرید و فروش و قیمت روز اعلام شده از سوی تولیدکنندگان و نمایندگی‌های رسمی می‌شود.
البته تمام این موارد در حالی اعلام شده که رئیس مرکز تجارت توسعه الکترونیکی به تازگی اعلام کرد پلتفرم‌های آگهی باید زیرساخت احراز هویت آگهی دهندگان را ایجاد کنند، اما انجام آن توسط آگهی دهندگان اجباری نیست. به گفته علی رهبری، احراز هویت آگهی دهنده، احراز اصالت خودرو و احراز پروانه کسب داشتن آگهی دهنده به صورت اختیاری خواهد بود و با نمادهای مختلفی در آگهی به نمایش درمی‌آید.
بیانیه نصر تهران درباره اجباری شدن احراز هویت
در ادامه، کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران بیانیه‌ای را در واکنش به این دستورالعمل جدید صادر کرد و ضمن مخالفت با آن، خواستار توقف اجبار احراز هویت برای درج آگهی خودرو و اعمال نظرات پلتفرم‌های آگهی آنلاین در تصویب مصوبه‌ای جدید برای ساماندهی موثرتر آگهی‌های خودرو شد. در این بیانیه آمده است:
پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین به عنوان بسترهای مجازی معرفی کالا و خدمت نقش قابل توجهی در افزایش مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادله، به کارگیری دوباره کالاهای دست دوم، حذف واسطه‌های مبادله و رونق کسب و کارهای خانگی دارد و فعالیت بیش از 800 هزار کسب و کار مستقل و پویا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و کسب و کارهای خانگی، گواه اصلی این موضوع است.
در ادامه این بیانیه گفته شده دستورالعمل جدید وزارت صمت، سد بزرگی را در برابر بخش گسترده‌ای از مبادلات مورد انتظار در بستر فضای مجازی ایجاد می‌کند و مشکل اصلی بازار خودرو از طریق ورود نهادهای تنظیم‌گر مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و خودروسازان برای اصلاح و تنظیم بازار رفع خواهد شد. همچنین گفته شد سخت‌تر شدن مراحل احراز هویت برای کاربران، باعث ریزش شدید کاربران و در نتیجه کاهش مبادلات در بستر فضای مجازی می‌شود. کمیسیون تجارت الکترونیک نصر تهران اضافه کرده:
اقدامات و تصمیم‌های مذکور نه تنها هزینه‌های ناشی از ورود به پلتفرم‌های نیازمندی را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به مهاجرت کاربران از رسانه‌های رسمی و قانونی به صفحه ها و کانال‌هایی خواهد شد که هیچگونه نظارت درونی یا بیرونی روی آنها صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد، این کانال‌ها هدفی جز ایجاد فضای ملتهب در بازار و تغییر مسیر بازار به سمت خود ندارند؛ فضایی که دولتمردان به هیچ‌وجه قابلیت نظارت بر آن را نداشته و وضع از گذشته وخیم‌تر می‌شود.
در پایان این بیانیه آمده است که این تصمیم نه تنها اقدامی نمایشی برای بهبود وضعیت بازار خودرو است، بلکه نهاد متولی به جای اصلاح کارآمد و ریشه‌ای مشکلات این حوزه، به دنبال خلع مسئولیت از خود و نهادن آن بر دوش پلتفرمی است که تنها نمایه‌ای از وضعیت وخیم بازار را برای اصلاح وضع موجود پیش روی سیاست‌گذاران می‌گذارد.
جولان دلالان در اینستاگرام و تلگرام
در بیانیه‌ی کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران دو نکته وجود دارد که قابل تامل و کاملا درست به نظر می‌رسد. اول این که ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های اعمال شده روی سایت های رسمی درج آگهی آنلاین خودرو باعث مهاجرت فروشندگان به شبکه های اجتماعی، مثل اینستاگرام و پیج‌ها و کانال‌های تلگرامی می‌شود که امکان انجام هیچگونه نظارتی روی آنها وجود ندارد. در حال حاضر سایت های درج آگهی آنلاین خودرو مثل دیوار، شیپور، باما و همراه مکانیک سرویس احراز هویت را برای کاربران خود فعال کرده‌اند، اما در همین مدت مشاهده شده که برخی پیج‌های معروف اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی از فرصت استفاده کرده و فعالیت خود را بیشتر کرده‌اند و به دنبال آن دلالان و سودجویان اقدام به قیمت‌گذاری خودرو در این شبکه های اجتماعی می‌کنند.
کاملا واضح است که مشکل جو روانی بازار و قیمت‌گذاری‌های نامتعارف مربوط به این پلتفرم‌ها نمی‌شود و در شبکه های اجتماعی که هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد، اوضاع خیلی بدتر از دیوار و شیپور و باما است. به عنوان مثال در یکی از پیج‌های معروف اینستاگرام با بیش از 800 هزار دنبال کننده، خودروی کیا اسپورتیج مدل 2015 با قیمت 1 میلیارد و 250 میلیون تومان به فروش گذاشته شده، در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از 1 میلیارد و 120 میلیون تومان است و همچنین اسپورتیج 2015 دپویی صفر کیلومتر را می‌توان به مبلغ 1 میلیارد و 250 میلیون تومان خریداری کرد. به این ترتیب مدل آگهی شده که حدود 125 هزار کیلومتر کار کرده است در این پیج اینستاگرامی حداقل 100 تا 150 میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی قیمت‌گذاری شده است.
همچنین پژو پارس که خودروی محبوبی در بین خودروهای داخلی کارکرده محسوب می‌شود، در یکی از صفحه‌های تخصصی آگهی خودرو با قیمت بسیار بالاتر از نرخ واقعی آگهی شده است. پژو پارس مدل 90 موتور TU5 در این آگهی با قیمت 195 میلیون تومان به فروش گذاشته شده، در حالی که با بررسی قیمت‌های بازار متوجه می‌شویم این خودرو حدود 145 میلیون تومان ارزش دارد.
یکی دیگر از خودروهایی که آگهی آن را در شبکه های اجتماعی مشاهده کردیم، کراس اوور چینی چانگان CS35 است که مدل 98 آن با کارکرد حدود 10 هزار کیلومتر، 520 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، در حالی که قیمت واقعی آن حداکثر 480 میلیون تومان است. اگر خودتان هم سری به برخی از این پیج‌های اینستاگرامی یا کانال‌های تلگرامی بزنید متوجه قیمت‌گذاری‌های نامتعارف خودرو در آنها می‌شوید و به نظر می‌رسد سخت گیری های دولت بر سایت های رسمی درج آگهی خودرو باعث شده راه برای جولان دلالان و سودجویان در شبکه های اجتماعی بازتر شود و قطعا در این بین مشتریان و خریداران واقعی هستند که متضرر می‌شوند.
فکر دیگری برای بهبود وضعیت بازار خودرو کنید
اما نکته صحیح دیگری که در بیانیه مرکز تجارت الکترونیکی نصر تهران به چشم می‌خورد این است که چرا دولت و مسئولان مربوطه هر بار سعی می‌کنند مشکلات بازار خودرو و قیمت‌های نجومی بازار آزاد را گردن سایت های درج آگهی خودرو بیندازند؟ مدت‌هاست که واقعا بازار خودرو از کنترل خارج شده و هر بار که تصمیمی توسط مسئولان گرفته می‌شود، نه تنها کنترل بازار را به همراه ندارد، بلکه شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد هستیم.
همین مدتی پیش بود که خودروسازان داخلی یعنی سایپا و ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود کردند و این تصمیم قیمت‌ها را در بازار آزاد نیز به طور چشمگیری بالا برد. مخالفت رئیس جمهور و برگشتن قیمت‌های کارخانه‌ای به نرخ قبلی هم دردی را دوا نکرد و تنش‌ها و مشکلات بازار خودرو همچنان ادامه دارد. تنشی که بعد از افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا و ایران خودرو به وجود آمد یک شبه از بین نمی‌رود و از سوی دیگر هنوز هم صحبت‌هایی از اصلاح یا آزادسازی قیمت خودروهای داخلی به گوش می‌رسد که باعث شده وضعیت بازار بهبود پیدا نکند. همچنین هر روز اخبار جدیدی از آزادسازی مشروط واردات خودرو منتشر می‌شود که بازار را در بلاتکلیفی محض قرار داده است.
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این باره می‌گوید اوضاع کلی اقتصاد و نرخ ارز خوب نیست و یکی از حوزه‌هایی که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، متاسفانه بازار خودرو است. البته عوامل دیگری هم در افزایش قیمت خودرو موثر است. به گفته کاکایی، مجلس برای مشکلی که وجود خارجی ندارد قانون می‌گذارد، ولی برای مشکل اصلی هیچ راه حلی ندارد. مشکل اصلی واردات خودرو نیست، بلکه مساله اساسی ما کمبود ارز است و به همین دلیل واردات خودرو فعلا هیچ اثر خاصی روی بازار نخواهد گذاشت.
وی در ادامه ضمن انتقاد از عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها، افزود اتفاقی که هفته گذشته در مورد قیمت‌گذاری رخ داد یک فاجعه بود. این اتفاق نشان داد در مسئولین نظام هماهنگی وجود ندارد و دقیقا نمی‌دانند که چه می‌خواهند. کاکایی همچنین گفت دلالان و خودروسازان هم می‌توانند هیجان ایجاد کنند، اما عمده این هیجان کار آنها نیست، چون اگر کار آنها بود این التهاب فروکش می‌کرد. تداوم این هیجان به معنای وجود مشکل اساسی در وضعیت کلی اقتصاد بوده و افزایش قیمت، نمایش نگرانی مردم است که باعث ورود به حوزه سرمایه‌گذاری خودرو می‌شوند.
بنابراین بهتر است دولتمردان، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان مربوطه به جای این قانون‌گذاری‌های عجیب و غریب و سلیقه‌ای، یک فکر اساسی به حال بازار خودروی کشور کنند. قطعا احراز هویت آگهی دهندگان در پلتفرم‌هایی مثل دیوار، شیپور، باما، همراه مکانیک و غیره مشکل اصلی بازار خودرو نیست و این سخت‌گیری‌ها نمی‌تواند باعث تعادل بازار و کاهش قیمت خودروها شود.