مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با اینماد اجباری

مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغیه بانک مرکزی دولت سیزدهم که کسب‌وکارهای اینترنتی را مجبور می‌کند برای دریافت درگاه اینترنتی حتما اینماد بگیرند، گفت: در رابطه با این موضوع صحبت‌‌های بسیاری شده است و اکثریت نماینده‌های مجلس هم مخالف اجرایی شدن این موضوع هستند. مخالفت‌ها از این رو نیست که کسی مخالف نظارت یا شفافیت باشد، بلکه از این رو است که با این ابلاغیه مخالف هستند.

وی افزود:

اینماد اجبار است و این اجبار کسب‌وکارهای اینترنتی را که امروز بسیاری از مردم از این طریق هزینه‌های خود را تامین می‌کنند، با مشکل مواجه می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم و اقتصادی کشور خوب نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره چرایی مخالفت با این ابلاغیه توضیح داد: «مخالفان این ابلاغیه بر این باورند که در این شرایط نباید هزینه جدید برای کسب‌وکارها ایجاد کرد و با چنین دستورالعمل‌هایی بر سر راه آنان سنگ‌‌اندازی کرد.»

او همچنین اظهار کرد: «نباید به این دلیل که می‌خواهیم نظارت کنیم؛ برای کسب‌وکارها مشکل‌تراشی کنیم. یکی از مشکلاتی که ممکن است این ابلاغیه برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کند این است که اگر مراحل صدور مجوز طولانی شود، این کسب‌وکارها با ورشکستگی مواجه شوند. آن‌ها نباید برای دریافت مجوز سرگردان شوند و از کارشان عقب بیفتند.»

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌هایش درباره اینماد اظهار کرد: امسال سال تولید و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است و در این سال نباید قوانین ما به جای مشکل‌گشایی، برای مردم مشکل جدید ایجاد کند یا هزینه روی دست آنان بگذارد.

دلیل مخالفت کسب و کارها

كسب و كارها معتقدند ثبت اطلاعات‌شان، شامل هویت مدیران، زمینه كار، آدرس، حساب بانكی و… كفایت می‌كند و دریافت مجوز مضاعفی به نام اینماد، نه تنها راه را برای راه‌اندازی كسب و كار و بروز ایده‌های نوآورانه سخت و صعب می‌كند، بلكه غیر قانونی است.

بسیاری از كارهای جدید اینترنتی حتی هنوز بستر قانونی برای دریافت مجوز ندارند و هنوز با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تكنولوژی، قانونی برای آنها تعریف نشده است. از همین رو طبق قانون، این كسب و كارها می‌توانند تا زمان تدوین قانون، به فعالیت خود ادامه دهند. اما این كارها حالا برای این كه بتوانند درگاه پرداخت اینترنتی برای كالاها یا خدمات‌شان داشته باشند، باید اینماد بگیرند و برای داشتن اینماد نیز مجوز بگیرند. به این ترتیب باید قید شروع كار را بزنند.

بسیاری از كسب و كارها نیز ابتدا كارشان را شروع می‌كنند و پس از آزمون و خطا و بررسی فضای كار، برای دریافت مجوز اقدام می‌كنند و در مسیر پر پیچ و خم دریافت مجوز می‌افتند. این كسب و كارها نیز با اجبار اینماد برای شروع كار، باید یا ایده‌هایشان را برای خودشان نگه دارند یا به كشورهایی كه به جای مانع، در شروع به كار كسب و كارها، تسهیلگری می‌كنند، مهاجرت كنند. در حالی كه بیش از 50 كسب و كار اینترنتی در اعتراض به اجباری شدن اینماد، نمادشان را از سایت خود حذف كرده و می‌گویند اعتماد مشتری به آنها حاصل كارشان است، نه نمادی كه مركز تجارت الكترونیک به آنها می‌دهد، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی نیز در نامه‌ای به رییس مجلس، راهكارهایی برای این كه هم نگرانیهای حاكمیت برطرف شود و هم كسب و كارهای اینترنتی با اینماد اجباری نابود نشوند، ارایه داده است.

بخش خصوصی مرجع صدور اینماد شود

آنها پیشنهاد كرده‌اند كه نماد اعتماد مانند بسیاری از كشورهای دنیا، به جای دولت، توسط بخش خصوصی صادر و همچنین شناسنامه كسب‌و‌كارها با هداف ایجاد شفافیت حداكثری، در سامانه مجوزهای كشور ایجاد شود و همین‌طور در فرآیند دریافت مجوز، ابتدا كسب و كار آزادانه و بدون پیش‌نیاز فعالیتش را آغاز كند و پس از گذشتن از شاخص‌های تعریف شده‌ای مانند حجم گردش، حساسیت كالا یا خدمات و… به صورت خودكار از كسب و كار درخواست شود تا اطلاعات تكمیلی خود را در شناسنامه درج كرده یا مجوزهای لازم را دریافت و ثبت كند. اما از سوی دیگر لایحه بودجه نشان می‌دهد كه یكی از اهداف اجبار در اینماد، كسب درآمد از كسب و كارهاست؛ درآمدی كه شاید برای دولت در نگاهی سطحی، جذاب باشد، اما در نگاه كلان، ضربه‌ای سخت به اقتصاد الكترونیک كشور وارد می‌كند.