نمایندگان مجلس پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان، شرایط واردات خودرو به ایران را مشخص کردند. جزئیات این مصوبه را در ادامه بخوانید.
هفته گذشته و در روز چهارشنبه مورخ 25 اسفند ماه 1400، نمایندگان مجلس طی نشستی که در صحن علنی مجلس داشتند به رفع ایرادهای شورای نگهبان پرداختند و لایحه بودجه 1401 را نیز مطابق با آنچه شورای نگهبان گفته بود اصلاح کردند. از جمله بندهایی که در این جلسه مورد بازبینی قرار گرفت، بند الحاقی 1 تبصره 7 بود.
جزئیات شرایط واردات خودرو به ایران
بر اساس مصوبه مجلس، دولت میتواند در سال آینده و با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام و شرایطی که در ذیل خواهد آمد واردات خودرو را از سر بگیرد. در واقع دولت میتواند برای بخش خصوصی از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی مجوز واردات صادر کند و باید درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف مربوطه نزد خزانه واریز کند.
اما در اصلاحیه جدید مجلس مقرر شده که شرایط جدیدی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود. اولین شرطی که مقرر شده این است که دولت باید ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز آن را تعیین کند. نمایندگان مجلس مقرر کردهاند که باید سقف قیمت خودروهایی که وارد میشود، 25 هزار یورو باشد. دیگر شرایط واردات خودرو عبارتند از این که حجم موتور خودرو کمتر از 2500 سی سی باشد، به بازار و تولید داخلی آسیبی نرسد و واردات طوری انجام شود که شرایط رقابتی ایجاد شود. همچنین اقلام وارداتی به شرح زیر اصلاح شده است:
- تعداد 50 هزار دستگاه خودرو سواری و 20 هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)
- تعداد 10 هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده
- تعداد 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
- تعداد هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار
- تعداد 5 هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر 5 سال ساخت
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی باید هر سه ماه یک بار اقلام وارداتی این مصوبه را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. 5 درصد از منابع حاصله به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور اختصاص مییابد؛ 70 درصد از این 5 درصد به کمیته امداد و 30 درصد دیگر به بهزیستی میرسد.
به گفته محمدباقر قالیباف، موضوع خودرو از جمله موضوعهایی است که سر آن بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف است. وی خاطرنشان کرد که اگر مجمع تشخیص پس از این اصلاحیه باز هم بر نظر خود پافشاری کرد، باید اجازه دهیم که به توافق جامعی پیرامون بودجه 1401 دست یابیم تا وضعیت بودجه معطل نماند.