گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
خودروسازان برای ادامه فرآیند تولید نیاز به نقدینگی دارند و دولت به زودی برای تأمین هزینه‌ها مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر خواهد کرد.
یکی از درخواست‌های مهم خودروسازان از دولت، صدور مجوز افزایش قیمت خودرو بود. به نظر می‌رسد دولت به خواسته خودروسازان پاسخ مثبت داده و به زودی قیمت محصولات داخلی افزایش خواهند یافت. به تازگی معاون حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرده برای نخستین بار در سال 1401 مجوز افزایش قیمت خودروهای تولیدی صادر خواهد شد.
مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بالاخره صادر می‌شود
به گفته منوچهر منطقی، برای خودروهایی که جزو محصولات زیان‌ده بوده‌اند، افزایش قیمت جزئی در نظر گرفته شده تا خسارات وارده تا حدودی جبران شود. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهد، اما احتمال می‌دهیم از این کار دو هدف دارد که یکی از آنها محقق خواهد شد!
سناریوی اولیه‌ای که می‌توان برای این اقدام وزارت صمت در نظر گرفت، عرضه تمام خودروها در بورس کالا است. به عبارت دیگر احتمالا دولت می‌خواهد قیمت محصولات را با عرضه در بازار فیزیکی کالا اصلاح کند و سپس شرایط را برای عرضه آماده نماید. از طرفی یک احتمال دیگر وجود دارد و آن اینکه وزارت صمت می‌خواهد با صدور این مجوز، کمی از قیل و دادهای خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن تولید بکاهد.
گفتیم که یکی از دو سناریوی مذکور بالاخره به وقوع خواهد پیوست، ولی آنچه مسلم است شکوه و شکایت شرکت‌های خودروسازی است که قابل تأمل به نظر می‌رسد. آنها همچنان معتقدند که تولید خودرو یعنی ضرر و زیان و مسبب این زیان‌ده بودن را قیمت گذاری دستوری دولت می‌دانند.
مدتی پیش اعلام شد که خودروسازان تاکنون هزاران میلیارد تومان دچار ضرر و زیان شده‌اند و اگر قیمت‌ها اصلاح نشود و افزایش نیابد، اوضاع آشفته‌تر از قبل خواهد شد. باور خودروسازان این است که اگر دولت دست از قیمت گذاری دستوری بردارد، شرایط بهتر خواهد شد و همچنین تأکید می‌کنند قیمت‌ها باید توسط خودشان تعیین شود.
از طرف دیگر شرکت‌های خودروسازی روی حرف خود ایستاده‌اند و تأکید می‌کنند اگر دولت همچنان خواهان قیمت گذاری دستوری است، باید خسارات وارد شده بر صنعت خودروی کشور را جبران کند. مسئول تعیین و اعلام قیمت خودروها، ستاد تنظیم بازار است و این نهاد هشت ماه پیش دستور افزایش قیمت‌ها را صادر کرد.
ستاد تنظیم بازار در آذر ماه سال جاری جایگزین شورای رقابت شد و در اولین مرحله دستور داد قیمت خودروها 18 درصد افزایش یابد. با روی کار آمدن ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت و کنار رفتن شورای رقابت، امیدواری خودروسازان افزایش پیدا کرد و آنها تصور می‌کردند قرار است در فواصل زمانی معین قیمت محصولاتشان بالا برود.
بر خلاف انتظار شرکت‌های تولیدکننده خودرو، ستاد تنظیم بازار همچنان قیمت‌ها را در حالت فریز نگه داشته، زیرا از تبعات اجتماعی افزایش قیمت‌ها می‌ترسد و نمی‌خواهد در شرایط تورمی کنونی دست به چنین اقدامی بزند. در ده سال اخیر معمولا در خرداد ماه مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر می‌شد و شرکت‌های مذکور انتظار داشتند در سال جاری چنین اتفاقی بیفتد، اما این‌گونه نشد.
می‌دانیم که مردم روی قیمت خودرو حساسیت زیادی دارند و در صورتی که قیمت‌ها مطابق خواسته خودروسازان افزایش یابد، دوز این حساسیت به بالاترین حد ممکن می‌رسد. دولت هم چون یارانه‌ها را اصلاح کرده و تورم ناشی از آنها را نظاره‌گر است، نمی‌تواند اقدام به صدور مجوز کند و فعلا دست نگه داشته است.
وقتی یارانه‌ها اصلاح شد، تورم کالاهای اساسی مردم به شدت افزایش یافت و دولت در چنین شرایطی به هیچ وجه نمی‌خواست پا روی یکی از خطوط قرمز مردم بگذارد. به همین دلیل مجوز افزایش قیمت خودرو تا به امروز به تعویق افتاده است. حالا در همین شرایط وزارت صمت برای خودروسازان و قطعه‌سازان مقرر کرده باید در سال جاری تولید کنند و آنها تولید خودرو را منوط به تأمین نقدینگی کرده‌اند.
به گفته خودروسازان در صورتی که نقدینگی لازم تأمین نشود نه تنها تولید رشد نمی‌کند که حتی نسبت به سال گذشته تیراژ تولید خودروسازان کاهش خواهد یافت. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت به هر دری که بزند باید قیمت‌ها را افزایش دهد تا شرکت‌های خودروسازی خط‌های تولیدی‌شان را راه‌اندازی کنند.
بنابراین همان‌گونه که منوچهر منطقی اعلام کرده، به زودی شاهد افزایش قیمت خودروها خواهیم بود و ستاد تنظیم بازار مجوز لازم را صادر خواهد کرد. منطقی خاطرنشان کرده مجوز ستاد تنظیم بازار دو ویژگی اصلی خواهد داشت. اولین ویژگی که این مجوز دارد، جزئی بودن افزایش قیمت‌ها است. با این حساب به نظر می‌رسد مجوز افزایش قیمت کمتر از سال گذشته خواهد بود.
با این حال نمی‌توان منظور دقیق معاون حمل و نقل وزارت صمت را از این عبارت فهمید و شاید منظور او از افزایش قیمت جزئی، چیزی در حد و اندازه همان قیمت‌های 18 درصدی پارسال باشد. اما دومین ویژگی که برای مجوز افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شده، زیان‌ده بودن خودروهای تولیدی است.
البته خودروسازان معتقدند که تمامی محصولات آنها شامل زیان می‌شوند، ولی باید صبر کرد و دید که ستاد تنظیم بازار چه اقدامی انجام می‌دهد. دو حالت پیش می‌آید: یا این که مجبور می‌شوند قیمت تمامی خودروها را بالا ببرد یا این که برای برخی از محصولات اولویت خاصی قائل می‌شوند.
افزایش قیمت خودرو و سناریوهای احتمالی
ماجرای زیان‌ده بودن محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا موضوع تازه‌ای نیست و مطرح شدن مجوز افزایش قیمت‌ها از سوی وزارت صمت این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف وزارتخانه مذکور از صدور این مجوز در شرایط کنونی چیست؟ آیا بورس کالا نقش عمده‌ای در این اتفاق دارد یا خیر؟
گفتیم که خودروسازان شکایت می‌کنند که چرا قیمت محصولات تولیدی آنها افزایش نمی‌یابد و تهدید می‌کنند که اگر قیمت‌ها ثابت بماند، نقدینگی لازم برای تولید خودرو وجود نخواهد داشت. بنابراین اولین هدف دولت از صدور مجوز افزایش قیمت‌ها تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی است.
همان‌طور که در ابتدای این مقاله گفتیم، احتمالا وزارت صمت دو هدف از این کار دارد. در این قسمت به بیان دو سناریوی احتمالی می‌پردازیم و جزئیات آن را بررسی می‌کنیم. بر اساس اولین سناریو وزارت صمت قصد دارد تمام خودروهای داخلی را در بورس عرضه کند تا قیمت‌ها اصلاح شود و شرایط برای عرضه بهتر شود. هم‌اکنون 15 خودرو در بورس کالا مجوز عرضه گرفته‌اند و از چهارشنبه هفته گذشته روند فروش برخی از آنها آغاز شده است.
البته هفته گذشته دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از گروه خودروسازی بهمن موتور عرضه شدند و در حال حاضر تمام سهم عرضه مربوط به شرکت‌های خصوصی است. همچنین گفته شده هنوز ایران خودرو و سایپا مجوز عرضه محصولات در بورس کالا را دریافت نکرده‌اند. تنها یک محصول از هر شرکت برای فروش در بورس کالا در نظر گرفته شده که شاهین به نمایندگی از سایپا و هایما از طرف ایران خودرو هستند.
این دو شرکت دولتی هم به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستند و هم تمایل دارند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند؛ زیرا در صورتی که قیمت پایه واقعی باشد به نفع آنها تمام می‌شود. خودروسازان داخلی می‌دانند که دولت در مقطع کنونی به احتمال خیلی زیاد مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر نمی‌کند یا اگر صادر کند در مقیاس سال گذشته نخواهد بود. به همین دلیل است که به عنوان راهکاری میانه به دنبال عرضه خودرو در بورس کالا هستند تا بخشی از زیان آنها کاهش یابد.
عرضه خودرو در بورس کالا به نفع طرفین معامله است و هم خودروسازان، هم وزارت صمت و هم مردم منتفع خواهند شد. در صورتی که قیمت پایه‌ای خودروهای عرضه شده در بورس کالا واقعی باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از زیر بار مسئولیت قیمت گذاری خارج می‌شود و خودروسازان هم از ضرر و زیان خارج می‌شوند.
بنابراین طبق سناریوی اولیه، وزارت صمت می‌خواهد ابتدا مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر کند تا اندکی شرایط خودروسازان بهبود یابد و سپس مقدمات لازم برای ورود آنها به بازار بورس کالا را فراهم نماید. سناریوی دوم وزارت صمت در صورت تحقق، نتیجه عکس خواهد داشت. در سناریوی دوم وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد ابتدا مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کند و به صورت جزئی بخشی از ضرر و زیان شرکت‌های خودروسازی را کاهش دهد و بدین ترتیب با بستن دهان خودروسازان زیر بار عرضه تمام محصولات آنها در بورس کالا نرود.
زمزمه‌هایی در بازار خودرو شنیده می‌شود مبنی بر این که وزارت صمت نمی‌خواهد وظیفه کنترل قیمت خودروها را از دست بدهد و اگرچه موافق کلیت عرضه خودرو در بورس کالا است، اما تمایلی برای فروش محصولات خودروسازان دولتی در این بستر ندارد. با این اوصاف احتمال تحقق یافتن سناریوی دوم بیشتر از سناریوی نخست است.
با نگاهی به لیست خودروهای پذیرفته شده در بورس کالا می‌بینیم که محصولاتی نظیر رانا، دنا، پارس، پژو 206 و کوییک همچنان در صف هستند و پذیرفته نشده‌اند و این در حالی است که وضعیت خودروسازان در صورتی بهبود می‌یابد که خودروهای پرتیراژ در بورس کالا به فروش برسند.
بنابراین اگر هدف وزارت صمت پیاده سازی سناریوی دوم باشد، به این زودی شاهد عرضه خودروهای پرطرفدار در بورس کالا نخواهیم بود و به صورت جزئی قیمت محصولات افزایش خواهد یافت. البته ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت تجزیه شود و دو وزارتخانه به نام وزارت معدن و تجارت و وزارت صنعت ایجاد شود و سیاست‌ها به کلی تغییر کند. نظر شما درباره مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی چیست؟
