سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت اسامی شرکت هایی که می توانند خودرو به ایران وارد کنند تا پایان مهرماه اعلام خواهد شد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد طبق درخواستها برای شرکتهای متقاضی فرصت یک ماهه در نظر گرفتیم تا بتوانند مدارکی که در آیین نامه واردات خودرو درج شده را ارائه دهند. در همین راستا قصد داریم لیست شرکتهایی که میتوانند خودرو به ایران وارد کنند را تا پایان مهرماه اعلام کنیم.
شرایط شرکت هایی که می توانند خودرو به ایران وارد کنند
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفتههای خود بیان کرد طی سه هفته اخیر جلسههای متعددی را با شرکتها برای بررسی مدارک برگزار کردیم که سرانجام 2 شرکت مرحله تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت پشت سر گذاشتند. همچنین تا پایان مهرماه نیز لیست تمام شرکتهایی که اجازه واردات خودرو را دارند اعلام خواهیم کرد.
قالیباف با اعلام این که وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقت الزامات قانونی را از شرکتها درخواست خواهد کرد، گفت توانمندترین شرکتهای ایرانی که بتوانند خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را تضمین دهند، مجوز واردات خودرو را دریافت خواهند کرد. وی با اشاره به این که سرمایهگذارانی نیز برای سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل عمومی اعلام آمادگی کردهاند، گفت این شرکتها در مرحله مذاکره و دریافت مجوز قرار دارند.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 



اگر صادرات/ واردات کالا حق است، پس برای همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی است. لذا انحصارش برای شرکتهای خاص، ناحق است. وگر تنها لطف و امتیازی مقطعی تلقی شود، باز باید شامل همۀ شهروندان باشد؛ چون بدیهی است قانون برای همه است. قانون اساسی اصل٣ بند٦ صراحت دارد: «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی».
شاید وزارت تجارت بگوید: اگر صادرات/ واردات، همگانی شود آنگاه هرکس هرچه خواست -ولو طبق موازین/ استانداردهای مقرّر نباشد- وارد میکند. جواب: همین خواص نیز وقتی پای منافع اقتصادی خودشان در میان است مقررات را ١٠٠% رعایت نمیکنند والّا هزاران خودرو سالها خاک نمیخورد! وانگهی، ترخیص کالا بدون نظارت سازمان استاندارد، معاینۀ فنی و دستگاههای نظارتی که نیست. همان چندهزار خودروی لوکس لابد بخاطر نظارت، سالها در گمرک خوابیده؛ یا دوستان گمرک را انبار احتکار و تورّمسازی نمودهاند؟ بنابراین، بازداشتن ملّت از صادرات/ واردات، تبعیض نارواست که هیچ دلیل/ توجیهی جز رانتخواری ندارد و این جرم است که مدعیالعموم باید رسیدگی نماید.
از اینها گذشته، اصلًا واردات خودرو بخاطر شکستن انحصار همین شرکتهای کذائی بوده که باز اگر در ید انحصارشان افتد، نقض غرض خواهد شد. گوشت را به گربه سپردن است به قول معروف: باز همین آش و همین کاسه! و السلام
اگر صادرات/ واردات کالا حق است، پس برای همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی است. لذا انحصارش برای شرکتهای خاص، ناحق است. وگر تنها لطف و امتیازی مقطعی تلقی شود، باز باید شامل همۀ شهروندان باشد؛ چون بدیهی است قانون برای همه است. قانون اساسی اصل٣ بند٦ صراحت دارد: «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی». شاید وزارت تجارت بگوید: اگر صادرات/ واردات، همگانی شود آنگاه هرکس هرچه خواست -ولو طبق موازین/ استانداردهای مقرّر نباشد- وارد میکند. جواب: همین خواص نیز وقتی پای منافع اقتصادی خودشان در میان است مقررات را ١٠٠% رعایت نمیکنند والّا هزاران خودرو سالها خاک نمیخورد! وانگهی، ترخیص کالا بدون نظارت سازمان استاندارد، معاینۀ فنی و دستگاههای نظارتی که نیست. همان چندهزار خودروی لوکس لابد بخاطر نظارت، سالها در گمرک خوابیده؛ یا دوستان گمرک را انبار احتکار و تورّمسازی نمودهاند؟ بنابراین، بازداشتن ملّت از صادرات/ واردات، تبعیض نارواست که هیچ دلیل/ توجیهی جز رانتخواری ندارد و این جرم است که مدعیالعموم باید رسیدگی نماید. و السلام