بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، دور زدن مالیات با کارت به کارت غیر ممکن میشود.
فرار از مالیات موضوع قدیمی است که پزشکان و بسیاری از مشاغل دیگر را شامل میشود. در واقع پیش از آن که پایانههای فروشگاهی و سامانههای مودیان قانونمند شوند، دارندگان دستگاههای کارت خوان به هر طریقی که تمایل داشتند از مشتریان خود پول میگرفتند و از زیر بار مالیات دادن فرار میکردند.
بعد از تصویب و اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و ساماندهی دستگاههای کارتخوان، فعالان اقتصادی راه دیگری برای فرار از مالیات پیدا کردند و آن هم کارت به کارت کردن پول بود. هماکنون حسابهای تجاری از سایر حسابهای شخصی جدا شده و بدین ترتیب فعالان مذکور نمیتوانند قانون را دور بزنند.
قوانین مالیاتی سختتر شده است
در سال 1398 بود که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب و سال 1400 ماده 11 این قانون به مورد اجرا گذاشته شد. بر اساس ماده 11 این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش، شناسه یکتا اختصاص دهند.
همچنین قرار شد که پس از اختصاص شناسه یکتای مزبور، تمامی تراکنشهایی که افراد انجام میدهند از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و همچنین درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنشهای بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی، محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اطلاعاتی از قبیل مانده اول دوره، وجوه واریزی و برداشت و نیز مانده آخر دوره را برای کامل کردن اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به سازمان مورد نظر بدهد.
بنا بر آماری که اعلام شده، تاکنون نزدیک به 18 میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان شناسایی شده که از این تعداد حدود 9 میلیون و 400 هزار دستگاه چون غیر فعال بودهاند، از پروندههای مالیاتی خارج شده و مابقی آن به پروندههای مالیاتی الصاق شدهاند. به عبارتی میتوان گفت تمامی حسابهایی که به دستگاههای کارتخوان متصل شدهاند حساب تجاری خواهند بود و هر وجهی که به این حسابها واریز شود به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار در نظر گرفته خواهد شد.
بدین ترتیب این احتمال وجود دارد که مودیان در مواجهه با مشتری به جای استفاده از دستگاه پوز سعی میکنند از مشتریان پول نقد دریافت کنند یا نهایتا کارت به کارت انجام شود. میدانیم که در حال حاضر از حساب کارمندان دولت و شرکتهای دولتی مبلغی تحت عنوان مالیات کسر میشود. این در حالی است که صاحبان برخی از مشاغل پردرآمد مالیات نمیپردازند و به روشهای مختلف سعی میکنند از زیر بار مالیات دادن فرار کنند.
عدهای معتقدند که در این چرخه، ناعدالتی مالیاتی در حال وقوع است. به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی به تازگی حسابهای تجاری و شخصی را از یکدیگر تفکیک کرده تا بدین ترتیب فعالان اقتصادی نتوانند از زیر بار پرداخت مالیات بگریزند. بنابراین با این شیوه اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حسابها بیشتر خواهد شد.
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، در صورتی که حسابی بیشتر از 100 تراکنش در ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان در مجموع تراکنشها جابهجا شود، حساب فرد تجاری تلقی خواهد شد. این جمله اندکی مبهم است و به همین خاطر بانک مرکزی برای رفع ابهام توضیح داده که داشتن 100 تراکنش واریزی در ماه تنها ملاک تجاری تلقی شدن نیست، بلکه باید به طور همزمان بیش از 100 تراکنش و 35 میلیون تومان جابهجا شود.
کارت به کارت و تراکنشهای مشمول مالیات
این که قرار باشد تعداد تراکنشها در روز ملاک تجاری تلقی شدن حساب باشد، درست به نظر نمیرسد. رئیس کل بانک مرکزی توضیح داده که چنین مسئلهای موضوعیت ندارد و شاید فردی عادی در طول روز صدها تراکنش خرید انجام دهد، ولی تاجر نباشد. به عقیده وی این تراکنشها به هیچ وجه تجاری نخواهند بود و مشمول مالیات قرار نمیگیرند.
به گفته صالحآبادی، افرادی که در بورس فعالیت میکنند شامل مالیات نمی شوند و حساب آنها تجاری نخواهد بود؛ زیرا سازمان بورس مالیات الزامی را از حساب آنها به طور خودکار و کارمزد کم خواهد کرد. همچنین اگر فردی خانه مسکونی خود را بفروشد و برای مثال 5 میلیارد تومان به حساب وی واریز شود نیز حسابش تجاری نخواهد بود.
با این اوصاف در حال حاضر تعداد کسانی که دارای حساب تجاری هستند از هر هزار نفر دو یا سه نفر خواهد بود و اغلب آنها در زمان اتصال دستگاههای کارتخوان به پرونده مالیاتی شناسایی شدهاند. علاوه بر اینها فعالیت تجاری پیچیده و گسترده است و تاجر باید با کاسبی کردن کسب سود کند. بنابراین فعالیت خیریهها یا صندوقهای خانوادگی حساب تجاری محسوب نمیشوند.
چطور حساب تجاری را شناسایی کنیم؟
طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، در صورتی که فردی دارای چندین حساب باشد، ملاک برای 100 تراکنش و 35 میلیون تومان تمامی حسابهای او است؛ چرا که مبنای تجاری یا شخصی بودن حسابهای افراد بر حسب کد ملی آنها خواهد بود. سازمان امور مالیاتی برای این که حسابهای مشکوک را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد از روشهای متفاوتی کمک میگیرد؛ برای مثال تعداد و حجم تراکنشها علاوه بر داده کاوی مورد بررسی قرار میگیرد.
البته در فرآیند مذکور یکسری از واریزیها و برداشتها از جمله یارانهها، واریزیهای حساب یک فرد به فرد دیگر و نیز تسهیلات بانکی به شمار نخواهد آمد. در نتیجه وقتی سازمان امور مالیاتی حساب شخصی را تجاری تلقی کند، دو حالت میتوان در نظر گرفت: مورد اول این که حساب تجاری مورد نظر پرونده مالیاتی دارد و در این مورد حساب تجاری شناسایی شده و به پرونده مالیاتی متصل گردیده است.
همچنین اگر فردی که حساب وی تجاری تلقی شده پرونده تجاری نداشته باشد، برای تشکیل پرونده به سازمان فراخوانده میشود، زیرا او مودی جدید است و باید شناسایی شود.
از حسابهای تجاری چطور مالیات گرفته میشود؟
تا اینجا به تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری پرداختیم و در نهایت باید اینگونه عنوان کنیم که دولت از حسابهای تجاری اشخاص مالیات دریافت خواهد کرد. همچنین اینطور نیست که اخذ مالیات بیحساب و کتاب باشد و اگر مشخص شود که فرد دارای حساب تجاری پیشتر مالیات تراکنشهایش را پرداخت کرده، از مالیات مجدد معاف میشود.
با این حساب ممکن است فردی دارای حساب تجاری باشد، اما میزان تراکنشهای او به جای 100 تراکنش، تنها 99 تراکنش باشد. در این حالت رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ضابطه قطعا تغییر میکند و رسیدگیهای لازم انجام خواهد شد. داوود منظور بیان داشته هر ماه حساب دوره فرد بررسی میشود و صورتحساب الکترونیکی یا جمع واریزهای او به حسابهای تجاری مقایسه میگردد و در صورتی که واریز به حساب تجاری بیشتر باشد 10 درصد جریمه میشود.
بنابراین قانونی که از آن صحبت میکنیم ایستا نیست و بسته به شرایط متغیر خواهد بود. اگر حسابی مشکوک باشد از سوی سازمان امور مالیاتی بررسی میشود و با حسابهای دیگر سنجیده خواهد شد. حالا باید ببینیم آیا واقعا دور زدن مالیات با کارت به کارت غیر ممکن میشود؟