گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای سه ایراد قانونی که در تصویب‌نامه هیئت وزیران برای واردات خودرو وجود داشت را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
طرح واردات ماشین قرار بود مدت‌ها قبل به اجرا برسد، اما هنوز هیچ خودرویی به بازار ایران راه پیدا نکرده و برخی از کارشناسان دلیل عدم اجرای این مصوبه را وجود ایرادهای قانونی در آن می‌دانند. در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای سه ایراد قانونی که در تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص واردات ماشین وجود داشت را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
3 ایراد قانونی مجلس از مصوبه واردات خودرو
متن نامه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به رئیس جمهور در خصوص ایرادهای سه گانه مصوب دولت برای واردات ماشین به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 موضوع: «تعیین سازوکار واردات ماشین» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار می‌دارد: «واردات ماشین برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است…». بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است».