گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
خودروهای وارداتی به زودی وارد بازار خواهند شد، اما طبق شنیده‌ها تنها خودروسازان و مونتاژکاران چینی قادر به واردات خودرو به ایران هستند.
به زودی واردات خودروهای خارجی آغاز خواهد شد و پای اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور باز می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به خودروسازان بزرگ و عده‌ای از خودروسازان مونتاژکار مجوز داده است. طبق آماری که این وزارتخانه دارد، تا به امروز 300 درخواست برای واردات ثبت شده و از این تعداد تنها چند مورد دارای صلاحیت شناخته شده‌اند.
به گفته سیدرضا فاطمی امین، تا آخر هفته آتی لیست شرکت‌های واجد شرایط برای واردات خودرو منتشر می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که پیرامون واردات و گزینش شرکت‌های واجد صلاحیت مطرح می‌شود، مسئله رانت و پارتی است. وزارت صمت اطمینان داده که در فرآیند انتخاب شرکت‌های مذکور و اعطای مجوز هیچ‌گونه رانتی ایجاد نشده و نخواهد شد؛ اما آیا این وعده صحت دارد؟
پیش‌تر گفته می‌شد مجوز واردات خودرو فقط به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعطا می‌شود و در حال حاضر به نوعی همین اتفاق رخ داده است؛ با این تفاوت که علاوه بر شرکت‌های خودروسازی بزرگ، چندین مونتاژکار بزرگ نیز مجوز دریافت کرده‌اند. بنابراین همچنان شائبه رانت وجود دارد. در ادامه قصد داریم به تشریح همین مسئله بپردازیم.
شائبه ایجاد رانت برای واردات خودرو به ایران
طی مصاحبه‌ای با یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از روح‌الله ایزدخواه پرسیده شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید چه واکنشی در قبال گزینش شرکت‌های واجد شرایط انجام دهد تا دیگر شائبه ایجاد رانت و رانت خواری به وجود نیاید و مطرح نشود؟
ایزدخواه در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرده تأکید ما این است که الزام به نمایندگی رسمی فروش نباید باشد؛ چرا که به این ترتیب انحصار پیش می‌آید و واردات هم به دست مافیا خواهد افتاد. به عقیده نماینده مردم تهران در مجلس، آنچه هم‌اکنون مهم به نظر می‌رسد، خدمات پس از فروش است. ایزدخواه معقتد است:
واردکننده، چه نمایندگی داشته باشد و چه نداشته باشد، باید خدمات پس از فروش را تضمین کند. حالا شرکت‌های ایرانی هستند که می‌گویند ما خدمات پس از فروش این برند خودرویی را تضمین می‌کنیم. این گفته باید کفایت کند و نمایندگی فروش را دولت الزام نکند.
به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دومین عامل مهم در واردات خودرو، قدرت خرید مردم است. همان‌طور که او بیان داشته، سبد محصولاتی که واردکنندگان برنامه‌ریزی کرده‌اند باید شامل خودروهای اقتصادی مورد نیاز مردم باشد و به سمت واردات خودروهای لوکس و گران قیمت نرود. مسلما برای تحقق چنین هدفی دولت باید به واسطه قانون‌گذار قوانینی تصویب کند.
ایزدخواه در ادامه توضیح داد که علاوه بر واردات خودروهای خارجی باید مسئله انتقال فناوری نیز در میان باشد و این که صرفا خودروی خارجی وارد کشور شود، دردی از مردم دوا نمی‌کند و خودروسازان نیز پیشرفتی نخواهند کرد. نماینده مردم تهران همچنین تأکید کرد که نباید بازار خودروی داخل به رایگان در اختیار خودروسازان خارجی قرار بگیرد و خارجی‌ها نیز باید متعهد و ملزم شوند تا فناوری‌های مورد نیاز را در داخل فراهم کنند.
انحصار واردات خودرو ممنوع
بعد از اظهارات روح الله ایزدخواه نوبت به دبیر انجمن خودروسازان می‌رسد. احمد نعمت بخش به عنوان متولی این مسئولیت توضیح می‌دهد که ضوابط فنی واردات خودرو که قبلا مصوب شده کامل است و واردکننده ابتدا باید از شرکت خارجی و نه واسطه، نمایندگی بگیرد و نسبت به ایجاد خدمات پس از فروش اقدام کند. نعمت بخش در ادامه می‌افزاید:
در واقع واردکننده برای شروع کار باید یک تعمیرگاه را مجهز کند به ابزار خودرویی که می‌خواهد بیاورد. ضمن این که واردکننده باید استانداردهای خودرو را به سازمان ملی استاندارد اعلام کند که استاندارد مصوب شورای عالی استاندارد را دارد و پس از آن ثبت سفارش کند. در عین حال قیمت‌گذاری هم باید بر اساس فرمول سازمان حمایت اعمال شود.
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای مجوز انحصاری واردات به خودروسازان بزرگ و برخی مونتاژکاران چینی گام مثبتی است یا خیر، تأکید کرد وزارت صمت اخیرا اعلام کرده کسی که می‌خواهد واردات خودرو ارزان انجام دهد، باید انتقال فناوری به کشور را صورت بدهد.
منظور وزارتخانه مذکور از گفته بالا این است که اگر برای مثال کسی بخواهد بر اساس ضوابط اعلامی 5 هزار خودرو وارد کند، با شرکت مادر مذاکره می‌کند که در کشور فرمان برقی تولید نمی‌کنیم و می‌بایست فناوری لازم در این مورد را به کشور منتقل کنند و این اقدامی درست به نظر می‌رسد.
همه می‌دانیم که در حال حاضر یکی از دلایل عمده تصویب و اجرای طرح واردات خودرو به ایران، تأمین نیازهای داخل و متعادل شدن قیمت خودرو در بازار است. به گفته نعمت بخش، اگر بخواهد شبه انحصار تولید خودرو که در اختیار دو خودروساز است در واردات هم تدوام پیدا کند، این مردم هستند که هزینه‌اش را می‌دهند و دیگر حالت رقابتی که قرار بود ایجاد شود، اتفاق نخواهد افتاد.
همان‌طور که نعمت بخش بیان داشته نباید بازار خودروی داخل را به رایگان و به صورت مفتی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم و باید در معیت واردات خودرو، مبحث انتقال فناوری نیز دنبال شود. به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان، علاوه بر دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی در داخل کشور وجود دارند که باید از آنها استفاده کرد. نعمت بخش در پایان گفته‌های خود افزود:
مجلس می‌تواند در صورتی که آئین نامه دولت مغایر مصوبه مجلس باشد، آن را ملغی اعلام کند. البته ابزارهای دیگری نیز موجود است. برنامه هفتم و بودجه سال آینده را پیش رو داریم و قوانین آینده که در مجلس است. در واقع اگر احساس شد دولت عامدانه نمی‌خواهد قوانین را اجرا کند، مجلس ورود کند تا قوانین به وضوح اجرا شوند.
شرایط واردات خودرو از زبان وزارت صنعت، معدن و تجارت
در میان صحبت‌های ضد و نقیض نمایندگان مجلس و دبیر انجمن خودروسازان در خصوص واردات محصولات خارجی به کشور، سخنگوی وزارت صمت، امید قالیباف بیان داشته واردکنندگان می‌بایست به ازای هر هزار دستگاه خودروی وارداتی، یک نمایندگی خدمات پس از فروش راه‌اندازی کنند.
قالیباف همچنین تأکید کرده که شرکت‌های متقاضی واردات باید تأمین قطعات یدکی ضروری، تأمین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی‌ربط در خدمات پس از فروش و اعلام فهرست فناوری‌های انتقال یافته در خدمات پس از فروش را در تقاضانامه خود اعلام نمایند. همچنین واردکنندگان باید از تولیدکننده خودرو مجوز رسمی داشته باشند مبنی بر این که خدمات پس از فروش و انتقال فناوری دقیقا انجام خواهد شد.
دخالت در حوزه خودرو
علاوه بر اظهارنظرهای بی‌بدیل افراد مختلف در خصوص واردات خودرو، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز بیان داشته تصویب طرح ورود خودروهای خارجی به کشور اشتباه بوده، چرا که باعث هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. به گفته مهدی دادفر:
از اول با تخصیص ارز برای واردات خودرو مخالف بودیم. زمانی که در دولت گذشته به واردات خودرو ارز تخصیص یافت نیز با هر گونه ارز نیمایی یا سنایی مخالفت کردیم، اما تفکر وزارت صمت دخالت در حوزه خودرو است و می‌خواهد حتما در تولید یا واردات آن ایفای نقش کند.
به عقیده وی تخصیص ارز، تعیین زمان واردات خودرو و در پی آن اختیار قیمت‌گذاری بر خودروهای وارداتی از جمله اهداف وزارت صمت برای دخالت در حوزه صنعت خودرو است. دادفر همچنین ادامه می‌دهد دولت می‌بایست مطابق با قانون تنها در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دخالت کند، نه این که در هر حوزه‌ای اظهار نظر کند!
او تأکید کرد نقش دولت نظارت بر بازار از طریق اعمال اهرم‌های تنظیم‌گری است و رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با گفته‌های آنها همخوانی ندارد. وزارتخانه مذکور به دنبال تخصیص ارز و سپس در دست گرفتن و کنترل قیمت خودرو است. نتیجه این اقدامات در آینده فساد گسترده خواهد بود.
ماجرای رانت کلان چیست؟
به گفته امیرحسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، شرایط فعلی کشور طوری است که می‌توان گفت طرح واردات خودرو به ایران رانتی است. حوالی سال 97 واردات خودرو به دلیل محدودیت در منابع ارزی از سوی بانک مرکزی ممنوع شد و این موضوع ارتباط مستقیمی با وزارت صمت ندارد.
به عقیده‌ی وی، مشکل و محدودیت‌های ارزی همچنان وجود دارد و جالب اینجاست که وزارت صمت و نمایندگان مجلس اصرار می‌کنند واردات انجام شود. در حال حاضر به علت محدود بودن ارزی که دولت دارد، واردکنندگان مجبور می‌شوند به طور محدود چندین هزار دستگاه خودرو وارد کشور کنند. کاکایی می‌گوید:
واردات کنونی شرایط عجیبی دارد که وزیر صمت اعلام کرده و از جمله آن می‌توان به کاهش تعرفه واردات از 90 به 20 درصد اشاره کرد. این اقدام تأییدکننده رانتی بودن واردات خودرو به ایران است. در حالی که در شرایط فعلی همه مالیات‌ها در حال افزایش است تا درآمدهای دولت تأمین شود، کاهش تعرفه واردات خودرو نشان دهنده ایجاد رانت است. با تخصیص ارز به این مقدار، واردات به تعداد بسیار محدود انجام می‌شود و مشخص است که این خودروهای وارداتی رانت سنگینی دارند.