الزام قانونی برای فروش خودرو در بورس وجود ندارد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام این‌که خودرو کالایی مناسب برای عرضه در بورس نیست گفت برای فروش خودرو در بورس هیچ توجیه قانونی و قابل دفاعی وجود ندارد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص گرانفروشی در حوزه خودرو عنوان کرد ما به‌شکل موردی شکایت‌هایی که به گرانفروشی خودرو مربوط می‌شود را مورد بررسی قرار داده و برایشان حکم صادر می‌کنیم؛ اما در حوزه قیمت‌گذاری خودرو آشفتگی وجود دارد و هر کدام یک تصمیم را اتخاذ می‌کنند.

فروش خودرو در بورس توجیه قانونی ندارد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد مدتی شورای رقابت قیمت خودرو را پیشنهاد می‌داد و کمیسیون مربوطه در وزارت صمت قیمت‌ها را تعیین می‌کرد، مدتی بعد نیز سازمان حمایت این وظیفه را بر عهده گرفت و اکنون خودروها در بورس عرضه می‌شوند. من بر این باورم این روش به‌هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

اسفنانی در ادامه عنوان کرد خودرو کالای مناسبی برای عرضه در بورس نیست؛ چرا که کالایی در بورس عرضه می‌شود که به کشف قیمت نیاز داشته باشد و در واقع کالایی که قیمت اصلی و واقعی و همچنین هزینه تولید آن برای عرضه‌کننده مشخص نیست نظیر مواد معدنی باید در بورس عرضه شوند. ضمن این‌که مصرف‌کنندگان این کالاها نیز محدود هستند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود این در حالی است که عامه مردم به‌عنوان مصرف‌کننده خودرو محسوب می‌شوند و قیمت آنها نیز کاملا مشخص شده است؛ چرا که صفر تا صد مواد اولیه مورد نیاز تولید قابل محاسبه بوده و به همین دلیل برای فروش خودرو در بورس، توجیه قانونی و قابل دفاعی وجود ندارد.

اسفنانی با اعلام این‌که طبق مشاهدات در برخی اوقات قیمت خودروی فروخته شده در بورس با قیمت پایه آن 100 درصد تفاوت دارد، گفت این آشفته‌بازار نشان می‌دهد که نمی‌توان زیاد روی قیمت خودرو صحبت کرد و باید یک قیمت مبنا وجود داشته باشد. اگر مراجع صلاحیت‌دار برای ما قیمت‌گذاری کنند و در صورتی که بالاتر از آن میزان خودرو به فروش برسد، گرانفروشی بوده و ما وظیفه داریم با آنها برخورد کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان خاطرنشان کرد مجلس باید به دو موضوع ورود کند؛ اول این‌که باید مرجع قیمت‌گذاری خودرو و مبنای آن مشخص شود و دوم قیمت بلیط‌های هواپیما که در حال حاضر دارای آشفتگی زیادی است باید ساماندهی یابد.