هیچکس جرات اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی را ندارد؛ از وزارت صمت تا شورای رقابت

مدت‌هاست که بحث اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی در کارخانه بر سر زبان‌ها افتاده و شورای رقابت نیز اصلاح قیمت‌ها را تصویب کرده است؛ اما ظاهرا نه وزارت صمت، نه شورای رقابت و نه هیچکس دیگر جرات اعلام قیمت‌های جدید را ندارند.

مجوز رسمی افزایش قیمت خودروهای داخلی، مدتی پیش توسط شورای رقابت صادر شد؛ با این حال به‌نظر می‌رسد هیچکس جرات ندارد قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند و شورای رقابت، وزارت صمت و سایر مسئولان، توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت می‌گوید مصوبه افزایش قیمت‌ها برای اجرا به وزارت صمت ارسال می‌شود و این شورا قصد ندارد قیمت‌های جدید را اعلام کند؛ از سوی دیگر مسئولان وزارت صمت می‌گویند این وزارتخانه فقط مصوبه شورای رقابت را اجرا می‌کند.

از زمان اعلام موضوع افزایش قیمت خودرو در کارخانه، شایعات مختلفی درباره میزان افزایش مطرح شد و اعداد مختلفی به گوش رسید؛ اما بیشتر مسئولان ترجیح می‌دهند سکوت کنند و اظهار نظر مشخص و دقیقی در این رابطه نکنند. شجاعی،‌ سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد متوسط افزایش قیمت‌ها حدود 27 تا 30 درصد خواهد بود، اما هیچ عددی را اعلام نمی‌کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند. دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت هم گفته میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا 35 درصد و برای محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 35 درصد خواهد بود که این موضوع در جلسه شورای رقابت تصویب و فرایند ابلاغ آن به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.

منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت هم در اواخر سال گذشته در یک نشست خبری گفته بود متوسط افزایش قیمت خودروهای تولید داخل بین 30 تا 70 درصد است که این موضوع در ابتدا تکذیب شد، اما مدتی بعد، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت موضوع افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها واقعی نیست، اما نزدیک به واقعیت است.

در ادامه، مروری بر اظهارنظرهای مختلف مسئولان خواهیم داشت:

شورای رقابت: اعلام قیمت خودرو وظیفه وزارت صمت است

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت معتقد است وظیفه این شورا فقط صدور دستورالعمل و تصویب قیمت‌ها بود که انجام شد. به گفته شجاعی، اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی اضافه کرد شورای رقابت بر موضع خود پافشاری دارد و قیمتی اعلام نخواهد کرد.

وزارت صمت: وظیفه ما اجرای مصوبه شورای رقابت است

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تصویب افزایش قیمت خودرو در جلسه شورای رقابت گفت وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورای رقابت است. وی اضافه کرد قیمت هر محصول باید بتواند تولید و تقاضای آن محصول را تنظیم کند و برای شورای رقابت در ایفای این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق داریم.

اعتراض معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ارسال کرد و خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. وی در این نامه عنوان کرده اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست و از شورای رقابت می‌خواهیم تا در تعامل با وزارت صمت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

واکنش شورای رقابت به نامه مخبر

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور و درخواست او برای توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه، اظهار کرد شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و وظیفه خود در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را انجام داده است. وی افزود وزارت صمت مجری قانون است و این دستگاه باید واکنش لازم نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت را داشته باشد.

سخنگوی شورای رقابت افزود این شورا سقف قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل اعلام کرد، ولی اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت است. او تاکید کرد دخالت‌های دستوری هیچ نتیجه مثبتی در قیمت‌ها نداشته و شورای رقابت باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر بگیرد، چرا که کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.

شجاعی در گفتگو با رادیو اقتصاد نیز گفت اگر دولت بخواهد قیمت خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی بپردازد.

ابراز آمادگی وزارت صمت برای همکاری با شورای رقابت

پس از نامه‌نگاری‌های انجام شده، وزارت صمت مذاکرات با اعضای شورای رقابت را در این زمینه آغاز کرد تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که به صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. این وزارتخانه اعلام کرده آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسه‌های فوری با شورای رقابت، فرایند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به گونه‌ای تعیین کنند که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کمتر کند و هم به افزایش تولید و عرضه خودرو بی‌انجامد.

لزوم تجدید نظر شورای رقابت در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی

پرویز محمدنژاد، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرده قیمت‌های اعلامی در جلسه اخیر شورای رقابت، افزایش غیر متعارفی داشته و با شعار مهار تورم در تعارض است. این نماینده مجلس در توییتر نوشته خودرو یکی از محصولات تاثیرگذار در ایجاد تورم است و قیمت‌های جدید دارای آثار تورمی خواهد بود. به گفته محمدنژاد، شورای رقابت باید در تصمیم خود تجدید نظر کند و من به‌عنوان نماینده مردم با این افزایش قیمت مخالفم.

اسماعیل حسین زهی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با محمدنژاد هم‌نظر است و می‌گوید اقدام شورای رقابت خلاف شعار سال است و باید در قیمت‌های اعلامی تجدیدنظر شود. وی اظهار کرد نمایندگان در بودجه سال 1402 مصوبه‌ای داشتند که خودروهای سواری کارکرده وارد کشور شود تا قیمت‌ها شکسته شود و انحصار از بین برود؛ اما اکنون می‌بینیم که شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است و این به صلاح مردم نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باید رقابتی را در بازار خودرو ایجاد کنیم که قیمت‌ها بشکند و قرار نیست با حمایت از تولید داخلی به مردم خود ظلم کنیم. از سوی دیگر ای کاش با افزایش قیمت‌ها، کیفیت محصولات نیز افزایش پیدا می‌کرد، در حالی که متاسفانه خودروهای تولید داخل کیفیت چندان مناسبی ندارند.

رئیس شورای رقابت: دستورالعمل قیمت تمام خودروها صادر شده است

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و در مورد قیمت جدید خودروهای داخلی به گفت‌وگو پرداخت. رضا شیوا گفت وظیفه این شورا تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است. در حال حاضر دستورالعمل برای تمامی خودروها صادر شده است و شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود 10 درصد در نظر گرفته است.

در همین برنامه، یک کارشناس بازار خودرو و همچنین معاون امور صنایع وزارت صمت نیز حضور داشتند و در حالی که رئیس شورای رقابت از صدور دستورالعمل قیمت جدید تمام خودروها خبر داد، اما صحبت‌هایی از لزوم بازنگری در قیمت‌های جدید نیز مطرح شد.

در هر صورت با این که به‌نظر می‌رسد قیمت جدید تمام خودروهای داخلی تعیین تکلیف شده است، اما ظاهرا هیچکس جرات اعلام قیمت‌ها را ندارد و این مسئولیت را بر عهده نمی‌گیرد. با توجه به وضعیت کشور و مشکلات متعدد اقتصادی، احتمالا افزایش قیمت خودروهای داخلی با واکنش‌های منفی متعددی روبه‌رو خواهد شد و به همین دلیل تمام مسئولان و نهادها قصد دارند به‌نوعی پای خودشان را این ماجرا بیرون بکشند و خود را به‌عنوان مقصر معرفی نکنند.

آیا قیمت جدید خودروهای داخلی آنقدر افزایش پیدا کرده که کسی جرات نمی‌کند آن را اعلام کند؟ باید دید سرانجام این بازی موش و گربه چه زمانی به پایان می‌رسد و قیمت‌های جدید چه زمانی و با چه میزان افزایش اعلام می‌شوند. به هر حال این‌طور که بویش به مشام ما می‌رسد، باید خود را برای یک انفجار قیمتی در بازار خودرو آماده کنیم.