لازمالاجرا بودن مصوبه قیمت شورای رقابت دیگر قطعی شده است. با این حال، همچنان مونتاژکاران داخلی با قیمت های شورای رقابت سازگار نمیشوند.
شورای رقابت 17 اردیبهشت لیست قیمت خودروهای مونتاژی را منتشر کرد؛ اما مونتاژکاران داخلی از همان ابتدا اختلاف خود نسبت به این قیمتها را ابزار کردند و اظهار داشتند که فروش محصولاتشان با قیمتهای جدید مصوب شورا توجیه اقتصادی ندارد. با این حال، شورا همچنان به اجرای مصوبه خود اصرار کرد و آن را لازمالاجرا برشمرد. کمی بعد هم نمایندگان 5 شرکت خصوصی حوزه خودرو طی جلسهای با وزارت صمت بالاخره متعهد به اجرای تصمیم شورا شدند. با این حال، کماکان بهنظر میآید مونتاژکاران داخلی قصد ندارند زیر بار قیمتهای شورای رقابت بروند و اختلاف بین آنها دیگر شکلی فرسایشی بهخود گرفته است.
داستان بیپایان مونتاژکاران داخلی و قیمت های شورای رقابت
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بعد از جلسه وزارت صمت با مونتاژکاران، ضوابط قیمتگذاری و فروش خودروهای مونتاژی را از طریق اطلاعیهای به این شرکتها ابلاغ کرد. اکنون که 10 روز از ابلاغ ضوابط مذکور میگذرد، شرکتهای مونتاژکار همچنان محصولات را نه با قیمت مصوب شورای رقابت، بلکه با قیمت انتخابی خودشان به فروش میرسانند. این شرکتها اعلام کردهاند که تاکنون مصوبه شورای رقابت به دستشان نرسیده است تا بر اساس آن، قیمت محصولات خود را تغییر بدهند.
بنا به قانون، اجرای مصوبه قیمت شورای رقابت برای شرکتهای خصوصی الزامی است. با وجود این، گزارشها حکایت از این دارند که مونتاژکاران حداقل در مرحله اول طرح فروش یکپارچه وزارت صمت همان قیمتهای خود را معیار قرار دادهاند. مشتریان هم در صورتی که همان قیمت اعلامی شرکت را پرداخت نکنند، نمیتوانند خودرو انتخابی خود را تحویل بگیرند. به همین شکل است که عدهای از مشتریان خودرو مورد نظرشان را با قیمت اعلامی شرکتها بهجای قیمت شورا تحویل گرفتهاند.
مرحله دوم طرح فروش یکپارچه هم اواخر اردیبهشت کلید خورد و از 3 تا 10 خرداد ثبت نام خودرو در سامانه صورت گرفت. برخی از متقاضیان که نظارهگر تجربه دیگران از مرحله اول فروش یکپارچه بودند، نسبت به خرید خودرو در مرحله دوم مردد شدند؛ از آنجا که هنوز قیمت اصلی محصولات مونتاژی تعیین تکلیف نشده است. تا زمانی هم که اختلاف بین مونتاژکاران داخلی خصوصی و شورای رقابت برطرف نشود، مسئله قیمت خودروهای مونتاژی بالاخره به نتیجه نمیرسد.