گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با اعلام رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان غذا و دارو دیگر شکایت‌های خود از سکوهای فروش دارو را پیگیری نمی‌کند.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بر اساس توافق به‌عمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکوهای فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد. امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت پلتفرم‌ها و سکوهای توزیع دارو از هیئت مقررات‌زدایی خواسته بودند شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به‌جای شکایت، وارد فاز تنظیم‌گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.
وی افزود هیئت مقررات‌زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکوهای توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند؛ زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به‌سمت سکوهای آنلاین می‌رود و در آینده، داروخانه‌ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.
سیاح تصریح کرد رسیدن به این نقطه، یک‌سری تنظیم‌گری‌ها می‌خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده سریع‌تر انجامش دهد. وی گفت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت‌هایش علیه سکوهای توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص توافق‌های به‌عمل آمده در جلسه این هیئت با سازمان شیلات ایران نیز گفت درخواست هیئت مقررات‌زدایی از سازمان شیلات این بود که بعد از 20 سال عدم صدور مجوز برای صید و صیادی، اجازه دهد که صیادان غیر رسمی فعلی، رسمی شوند و برای آنها پروانه صید صادر شود.
سیاح با اعلام این‌که تعداد این صیادان غیر قانونی بالغ بر بیست هزار نفر می‌شود، گفت باید کاری کنیم که این افراد بیایند زیر نظر شیلات و تحت نظارت قانون قرار بگیرند و از مزایایی چون به رسمیت شناخته شدن و در نتیجه امکان برخورداری از بیمه خود و کارگران‌شان و جمع‌آوری سابقه کاری بهره‌مند شوند و کارشان حساب و کتاب پیدا کند. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد سازمان شیلات هم این موضوع را پذیرفت که اتفاقی که در هرمزگان در خصوص صدور الکترونیک مجوز صیادی از درگاه ملی مجوزها رخ داد، در همه استان‌های سواحل جنوبی کشور بتواند رخ دهد.
سیاح تصریح کرد البته سازمان شیلات راجع‌به هزینه صدور مجوز که چقدر باید باشد، یک مقدار اعتراض داشت اما قرار شد با دیوان محاسبات صحبت کنند و انشالله این مشکل حل شود. وی افزود به محض این‌که مشکل هزینه برای سازمان شیلات حل شود، متقاضیان در همه استان‌ها می‌توانند وارد درگاه بشوند و مجوز بگیرند که البته شرایط آن یک مقدار سخت است، چون متقاضیان باید حتما ساحل‌نشین بوده و سابقه صیادی داشته باشند؛ به تعبیری، آنها باید از خانواده صیاد باشند، یعنی کسانی که الان روی آب هستند و دارند به‌طور غیر رسمی کار می‌کنند.
سیاح تصریح کرد در واقع، اصلا مجوز دادن ما برای صید، به‌معنی صدور مجوز برای صیادی نیست؛ بلکه رسمیت بخشیدن به کاری است که به شکل غیر قانونی، سال‌هاست دارد انجام می‌شود. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد مسئولان سازمان شیلات، ابتدا نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند نمی‌توانیم بگذاریم همه توی آب بروند. ما هم گفتیم اتفاقا همه صیادها توی آب هستند و به حرف شما هم گوش نمی‌دهند؛ عرض ما این است که بیایید این‌ها را ثبت‌پذیر و قابل نظارت کنید.