دردسر بزرگ شورای رقابت برای اسنپ و تپسی

شورای رقابت دردسر جدیدی برای اسنپ و تپسی به‌وجود آورده و رای به حذف برخی شروط در قرارداد رانندگان این تاکسی های اینترنتی داده است. جزئیات را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

پس از شکایت شورای رقابت از شرکت‌های اسنپ و تپسی، اعضای این شورا به بررسی قراردادهای عقد شده بین این شرکت‌های تاکسی اینترنتی و رانندگان پرداخت و در نهایت به حذف برخی شروط در این قراردادها رای داد. در جلسه 612 شورای رقابت که در اواخر مهرماه برگزار شد، شکایت این شورا از Snapp و Tap30 و قراردادهای آنها با رانندگان بررسی شد.

جزئیات شکایت شورای رقابت از اسنپ و تپسی

در شکایت شورای رقابت از شرکت اسنپ، قراردادهای عقد شده بین این شرکت و کاربران راننده از نظر درج شرایط غیر منصفانه بررسی شد. پس از این بررسی و با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور و بعد از انجام مذاکرات و بحث و گفت‌وگو توسط اعضای شورای رقابت به استناد بند 1 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت اسنپ نسبت به کاربران راننده، برخی از بندهای درج شده در قراردادهای مذکور، مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون مذکور تشخیص داده شد. بنابراین شورای رقابت رای به صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر کرد:

1. حذف کامل بند 9 ماده 5 با اکثریت آرا

2. حذف این جمله از بند 12 ماده 5 به اتفاق آرا : «همچنین کاربر ضمن اعلام پایبندی به تمام موارد فوق، موافقت و رضایت خود را نسبت به تمکین کردن از تصمیمات مراجع و اشخاص تصمیم‌گیرنده شرکت در خصوص اعمال ضمانت اجراهای مربوطه از جمله تنبیهات مندرج در آیین‌نامه انضباطی و تصمیمات کمیته انضباطی شرکت اعلام می‌کند و بدین‌وسیله کلیه حقوق خود را نسبت به اعتراض به تصمیمات مذکور اسقاط می‌کند.»

3. حذف این جمله به اتفاق آراء : «کاربر ضمن پذیرش تصمیمات شرکت حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند. لازم به توضیح است که غیر فعال کردن کاربر توسط شرکت، دلیل فسخ قرارداد است.»

4. حذف این جمله از تبصره ذیل ماده 8 به اتفاق آرا : «کاربر حق هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت.»

5. اضافه کردن یک ماده به قرارداد به این شرح : «مطابق با اصل 34 قانون اساسی، کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قانونی را خواهد داشت.»

این تصمیمات بر اساس ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، قابل تجدید نظر خواهی در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

همچنین در شکایت شورای رقابت از شرکت تپسی بر اساس ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قراردادهای منعقد شده بین شرکت تپسی و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه بررسی شد. در نهایت، اعضای شورای رقابت به استناد بند 1 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به رانندگان، برخی از بندهای درج شده در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون مذکور تشخیص دادند. به این ترتیب به استناد بند 3 ماده 61 قانون مذکور، دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شرویط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر شد:

1. حذف این جمله از بند 2 ماده 4 با اکثریت آرا : «نام‌برده حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌نماید»

2. حذف این جمله از بند 8 ماده 6 به اتفاق آرا : «کاربر حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌نماید.»

3. حذف این جمله از بند 9 ماده 6 با اکثریت آرا : «کاربر حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌نماید.»

4. حذف بند 18 ماده 6 با اکثریت آرا

5. اضافه کردن یک ماده به قرارداد به این شرح : «مطابق با اصل 34 قانون اساسی، کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قانونی را خواهد داشت.»

این تصمیمات بر اساس ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، قابل تجدیدنظر خواهی در هیات جدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.