گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
پرونده گرانفروشی شرکت خودروسازی بهمن موتور پس از دو سال به سرانجام رسید و این شرکت به پرداخت جریمه نقدی 5 هزار میلیارد تومانی محکوم شد.
از مدت‌ها پیش پرونده‌ای در رابطه با گرانفروشی شرکت خودروسازی بهمن موتور به جریان افتاد. رسیدگی به تخلفات این شرکت خودروساز خصوصی از بهمن ماه سال گذشته به‌صورت جدی آغاز شد و در نهایت این شرکت به جریمه نقدی 14 هزار میلیارد تومانی محکوم شد. طبق جدیدترین اخبار خودرو، حالا پس از مدت‌ها، این پرونده به پایان رسیده و با پیگیری‌های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه قضایی مربوطه، حکم قطعی جریمه نقدی 5 هزار میلیارد تومانی برای بهمن موتور صادر شد.
در بهمن ماه سال گذشته، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گران فروشی محصولات خود در سال 1400 به جریمه 900 میلیارد تومانی محکوم کرد. مدتی بعد، این جریمه سه برابر شد و به 2700 میلیارد تومان رسید و سرانجام در سال جاری و حدود سه ماه پیش، شعبه رسیدگی به این پرونده با استناد به مصوبه سران قوا در سال 1401، رقم جریمه نقدی بهمن موتور را پنج برابر کرد تا در نهایت این خودروساز بخش خصوصی به پرداخت مبلغ حدود 14 هزار میلیارد تومان محکوم شود.
بهمن موتور پس از ابلاغ این حکم جریمه سنگین، اعلام کرد که توان پرداخت چنین مبلغی را ندارد و با توجه به احتمال تعطیلی این شرکت با چند هزار نفر نیروی مستقیم و غیر مستقیم، اعتراض خود به رای صادره را اعلام نمود. به این ترتیب پرونده گرانفروشی بهمن موتور حل و فصل نشد و بار دیگر به جریان افتاد و این بار در مرحله تجدید نظر قرار گرفت. شعبه تجدید نظر در همین راستا از سازمان حمایت درخواست کرد تا مبنای محاسبه تخلف را به شعبه ویژه ارسال کنند؛ چون در رای اولیه، نحوه محاسبه مبلغ، مشخص نشده بود.
رای قطعی پرونده گرانفروشی بهمن موتور صادر شد
در نهایت در روز 29 آذرماه 1402، سازمان تعزیرات حکم قطعی گرانفروشی بهمن موتور را صادر کرد و بر این اساس، این خودروساز بخش خصوصی به پرداخت جریمه نقدی 5 هزار میلیارد تومانی محکوم شد. احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه گفت ما با ورود میدانی به حوزه خودرو، با احتکار مقابله کردیم و شرکت بهمن موتور که رسانه‌ها تخلف آن را پیگیری می‌کردند نیز با ورود سازمان تعزیرات و همکاری سازمان حمایت، رای بدوی خود را دریافت کرد. به‌گفته اصانلو، دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تایید و محکومیت آن را احراز کرده، اما میزان جریمه اصلاح شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود رای بدوی این شرکت قطعی است و دادگاه اصل رای محکومیت را تایید کرده، اما عدد محکومیت کاهش یافته است. در واقع رای بدوی، جریمه 14 هزار میلیارد تومان بود که در رای قطعی به 5 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. وی همچنین اظهار کرد خودروسازان علت احتکار خود را کمبود قطعه اعلام می‌کردند، اما با ورود سازمان تعزیرات و بازدید از پارکینگ‌ها مشخص شد که ادعای این خودروسازان مربوط به قطعات داخلی است که خود خودروساز می‌تواند مشکل آن را حل کند.
لازم به ذکر است که شورای رقابت در اوایل سال جاری اقدام به اصلاح قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور کرد و مجوز افزایش قیمت‌ها صادر شد. پس از این مصوبه، خودروسازان مونتاژی هم محصولات خود را گران کردند. در همان روزها نیز اخبار عرضه خودروها در دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو مطرح شده بود و مونتاژکاران نیز محصولات خود را حتی برای متقاضیان مرحله اول با قیمت‌های جدید عرضه می‌کردند. شورای رقابت در تیرماه امسال، قیمت مصوب خودروهای مونتاژی را اعلام کرد که این مصوبه با اعتراض برخی از شرکت‌ها از جمله بهمن موتور همراه شد. آنها معتقد بودند که افزایش قیمت اعمال شده کافی نبوده و به همین دلیل از اجرای این مصوبه و عرضه خودروها خودداری می‌کردند.
به دنبال این اتفاقات، وزارت صمت و سازمان حمایت وارد عمل شدند و به خودروسازان هشدار دادند که با گرانفروشی و احتکار به شدت برخورد خواهند کرد. بنابراین خودروسازان بخش خصوصی نیز ملزم شدند که محصولات خود را با قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت به متقاضیان عرضه کنند. همچنین از مشتریان خواسته شد تا در صورت مواجهه با قیمت‌های بالاتر از مصوبه شورای رقابت یا لجبازی خودروسازان در صادر نکردن دعوتنامه تحویل خودرو، شکایت خود را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند.
در اواسط تیرماه بود که سازمان حمایت، اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد به شکایت‌های مطرح شده از شرکت‌های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت اقدام به گرانفروشی کرده بودند، رسیدگی می‌شود و پرونده‌های مربوطه جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شده است. بهمن موتور نیز یکی از شرکت‌هایی بود که از سال گذشته با شکایت‌های زیادی در رابطه با گرانفروشی و احتکار محصولات مواجه شده بود و به همین دلیل جریمه سنگین 14 هزار میلیارد تومانی برای آنها صادر شد که در نهایت، رای قطعی این پرونده، بهمن موتور را به پرداخت جریمه 5 هزار میلیارد تومانی محکوم کرد.
