سازمان تعزیرات حکومتی موفق به گرفتن حکم جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی برای گرانفروشی بهمن موتور شده است. اما شورای رقابت بهجای حمایت از مردم، پشت این مونتاژکار درآمده و حکم صادره را زیر سوال میبرد!
شورای رقابت نامهای را ۲۵ آذر ماه به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی فرستاد که نشان میدهد این شورا پشت به مردم ایستاده و از فساد طرفداری میکند. در حالی که سازمان تعزیرات به گرانفروشی بهمن موتور حکم قطعی داده، اما حالا شورای رقابت آن را زیر سوال میبرد و حتی به دفاع از آنها میپردازد. این شورا میگوید از آنجا که خودروهای مونتاژی از تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ ملزم به رعایت قیمت اعلامی شورای رقابت شدند، در نتیجه بهمن موتور ملزم به رعایت این قیمت برای فروش محصولاتش تا پیش از این تاریخ نبوده است.
سازمان تعزیرات شرکت بهمن موتور را بهخاطر گران فروشی در سال ۱۴۰۰ به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه کرده است. این رأی قطعی بوده، بنابراین پس از بررسی مستندات مختلف اقدام به صدور این رأی کرده است. بنابراین چه دلیلی شورای رقابت بهجای حمایت از مصرفکنندگان، به جانبداری از شرکتی دربیاید که تخلفش محرز شده است.
چرا شورای رقابت بهجای مردم، از گرانفروشی بهمن موتور حمایت میکند؟
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که اصلا آیا شورای رقابت در جایگاهی قرار دارد که بتواند نسبت به چنین مسائلی اظهار نظر کند و بهجای آنکه بهنفع مردم صحبت کند، پشت یک خودروساز بایستد؟ سوال بعدی این است که آیا واقعا سازمان تعزیرات حکومنی از این مطلع نبوده که در سال ۱۴۰۰ هیچ قانونی برای الزام به رعایت قیمتها وجود نداشته است؟
حمایتهای شورای رقابت از خودروسازان و پشت کردن به مصرفکنندگان فقط به همین یک پرونده ختم نمیشود، اما چنین حمایت و اعتراض به رأی قطعی تخلف در طول تاریخ شکلگیری آنها بیسابقه بوده است. این شورا در ارتباط با افزایش قیمت خودروها نیز همیشه همراه خودروسازان بوده است. از آغاز سال ۱۴۰۲ تاکنون، این شورا ۱۲ بار به افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی رأی مثبت داده است تا ثابت کند که هیچگاه بهفکر منفعت مردم نیست!
بیشتر بخوانید:
شورای رقابت رویه ضد رقابتی فیدیبو را محکوم کرد
از ۲ سال قبل تاکنون پرونده گرانفروشی بهمن موتور در جریان بوده و پس از بررسی ابعاد مختلف و مستندات لازم، حکم قطعی صادره از پرداخت جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی گروه بهمن حکایت دارد.