گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم از تغییری بسیار مثبت در قانون پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث و اصلاح آییننامه اجرایی قانون بیمه خبر داد.
اغلب رانندگان وسایل نقلیه از ضرورت بیمه شخص ثالث برای وسایل نقیله خود آگاهی دارند. این بیمه دو نوع خسارات از جمله خسارات مالی و جانی را زیر چتر خود قرار می‌دهد. حالا بر اساس جدیدترین اخبار داخلی، ظاهرا تغییر مهمی در قانون پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث ایجاد شده است.
قانون جدید پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث
پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث به این صورت است که فرد بیمه‌گر، متعهد به پرداخت سقف خسارت شده و مطابق با حداکثر تعهدات توافقی بین طرفین در بیمه نامه به پرداخت خسارت وارده می‌پردازد.
سخنگوی دولت سیزدهم در خصوص اصلاح آییننامه اجرایی قانون بیمه، گفت مجلس با تصویب اصلاح آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری موافقت کرده و خسارت وارد شده به شخص ثالث، از این پس خسارت‌هایی که منجر به کسر یا افت قیمت در وسایل نقلیه موتوری می‌شود را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارات افت قیمت وسایل نقلیه در بیمه شخص ثالث می‌شود. علاوه بر آن، بیمه‌گر نباید از این پس حق بیمه مضاعفی برای انجام این اقدام دریافت کند؛ روال دریافت حق بیمه به مثابه قبل صورت می‌گیرد و افراد و شرکت‌های بیمه، مکلف به انجام آن هستند.
همچنین جدیدترین اخبار منتشر شده حاکی از بخشودگی جریمه بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه موتوری بوده است.
جهرمی در خصوص جلسه‌ای که با هیئت دولت داشت، بیان کرد آنچه در بین هیئت وزیران بیان شد، گزارش‌هایی از اقدامات در حال انجام هر کدام از وزارتخانه‌ها در روزهای پایانی خود بوده است. بهادری جهرمی تاکید کرد در جلسه‌ی برگزار شده، هیئت دولت سه آییننامه تکلیفی بودجه را در حضور وزرا بررسی کرد و تا به الان موفق شدیم ۱۳ آییننامه تکلیفی قانون بودجه ۱۴۰۳ را به تصویب برسانیم. از 3 آیین‌نامه‌ای که مورد بررسی قرار گرفت، دو آییننامه مورد تصویب وزرا قرار گرفت و دیگری نیز مشمول اصلاحاتی می‌شد که در جلسه آینده به تصویب خواهد رسید.
سخنگوی هیئت دولت از آیین‌نامه‌های تکلیفی صحبت کرد و افزود از جمله آیین‌نامه‌های تکلیفی که به تصویب هیئت دولت رسید، می‌توان به آییننامه ساماندهی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی در کلیه دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد. با استفاده از این آییننامه، به صحت و سقم هزینه‌ها و چگونگی هزینه‌کرد حاکم بر این حوزه، می‌توان دسترسی پیدا کرد.
وی ادامه داد در این جلسه، هیئت دولت با اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موافقت کرد. این موافقت منجر به تسهیل‌گری برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک و بندر‌ها خواهد شد. در این جلسه، معاون علمی رئیس‌جمهوری به سمت عضو کارگروه موضوع ماده ۱ قانون صادرات و واردات درآمد تا بتواند حافظ منافع شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان آن‌ها در برابر شرایط پیش رو باشد.
بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد پس از این تغییر، شاهد نظارت بر تعرفه‌گذاری کلیه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم بود که با نظارت‌گری معاون علمی رئیس جمهور انجام خواهد شد. این نظارت‌گری بر تعرفه‌گذاری‌های واردات و صادرات شامل می‌شود و این امکان را فراهم خواهد کرد که به‌سبب این حمایت، رقابتی میان کالای مشابه خارجی با داخلی به‌وجود نیاید.