گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
درحالی‌که چند روزیست آیین نامه واردات خودروهای کارکرده توسط دولت مصوب شده، اقتصاددانان آن را کاملا نمایشی می‌دانند!
در شرایطی که همچنان موضوع آزادسازی واردات خودروهای کارکرده تیتر یک رسانه‌ها است، کارشناسان اقتصادی یکی پس از دیگری به انتقاد از این مصوبه پرداخته‌اند. دکتر قشقایی، دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس او می‌گوید که این مصوبه علاوه بر دارا بودن ابهامات بسیار، به لحاظ هماهنگی و سازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی نیز دچار ابهام است.
استراتژی واردات خودروهای کارکرده
دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استادیار دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، گفت: سیاست‌های اقتصادی که هر کشوری ملزم به اجرای آن است، باید با متغیرهای کلان اقتصادی سازگار باشد. این سیاست‌ها باید به عنوان نقشه راه اقتصادی تعریف شود، که در موضوع واردات خودرو هم حائز اهمیت است.
او به سازگاری متغیرهای اقتصادی همچون ارز با واردات خودرو پرداخت و ادامه داد: مدیریت ارز در ایران توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. در سال گذشته با توجه به میزان قابل توجه کسری بودجه از منابع غیرنفتی، فشار بسیاری بر بازار ارز وارد شده و منجر به رشد منفی خالص دارایی‌های بانک مرکزی شده است.
شقاقی در خصوص تامین ارز واردات خودرو از سمت بانک مرکزی، اظهار کرد: کسانی که این آیین نامه را تصویب کرده‌اند، باید پاسخ این سوال را بدهند که منشاء تامین ارز واردات خودرو از کجا می‌آید، چرا که در طول این سال‌ها تامین ارز برای صنایع مادر و پایه به صورت محدود و در فواصل زمانی طولانی عرضه شده، حال با توجه به چنین شرایطی تامین ارز چگونه صورت می‌گیرد؟
این اقتصاددان به شرایط سختی که بانک مرکزی برای تامین ارز خواهد داشت، اشاره کرد و گفت: با فشار ارزی موجوده بر بانک مرکزی، تامین ارز واردات خودروهای کارکرده از سمت این بانک در اولویت نخواهد بود و در نتیجه این مصوبه هیچ گاه عملی نخواهد شد و صرفا به عنوان آیین‌نامه نمایشی از آن یاد می‌شود.
شقاقی، ادامه داد: اگر افرادی به دنبال تامین ارز از سمت بازارهای غیررسمی باشند، این عمل مصداق بارز قاچاق بوده و غیرقانونی است و چنانچه شرکت‌های وارد کننده به دنبال این راه‌ها باشند، بازار ارز دچار بهم ریختگی می‌شود که مخالف سیاست‌های مدیریتی بانک مرکزی است.
وی تاکید کرد: مصوبه‌های واردات خودرو باید با نقشه راه اقتصادی کشور و با سیاست‌های آن منطبق باشد. در حال حاضر صنعت خودروسازی هیچ گونه استراتژی بلند مدتی نداشته و در شرایط سردرگمی به سر می‌برد. امیدواریم که با روی کار آمدن دولت چهاردهم استراتژی‌های بلند مدتی در حیطه صنعت خودروسازی تدوین و تصویب شود.
مطابق با آخرین اخبار خودرو، این صنعت، نیازمند نظام تعرفه‌ای بر واردات خودروهای کارکرده و خارجی در قالب نقشه راه بلندمدت خواهد بود.
