بر اساس اعلام سخنگوی شورای رقابت، خودروسازان در صورت گران کردن غیر قانونی خودرو مشمول جریمه شده و با آنها جدی برخورد خواهد شد.
طبق آخرین اخبار خودرو، در حالیکه وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به برخی از محدودیتهای ارزی و شیوه های سختگیرانه تخصیص ارز و همچنین سایر موانع تولید سد راه خودروسازان، به شایعات افرایش قیمت در مرداد ماه سال جاری دامن زده بود، حال سپهر داد جوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به افزایش چشمگیر شکایت های مردمی درباره افزایش قیمت کارخانهای محصولات تولیدی و مونتاژی اظهار داشت که این شورا به صورت قاطعانه با افزایش غیر قانونی قیمتها برخورد میکند.
شورای رقابت برای کنترل قیمت خودرو وارد عمل میشود
طبق اعلام سخنگوی شورای رقابت، برخی خودروسازان در روزهای گذشته قیمت محصولات خود را افزایش دادند و بر همین اساس مرکز ملی رقابت درحال بررسی نحوه محاسبه قیمت این خودروها است. سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد:
مرکز ملی رقابت پس از بررسیهای انجام شده، گزارش خودش بر اساس مصوبه شماره ۶۳۳ به شورای رقابت ارائه خواهد داد. در صورتی که از نتایج بررسیها مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، شورای رقابت با خودروسازان متخلف برخوردی قاطع خواهد کرد.
موضوع افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر بسیار جنجالی دنبال شده تا جایی که بر اساس جدیدترین شنیده ها دولت سیزدهم تمام تلاش خود را به کار برده تا افزایش قیمت خودرو در دولت پزشکیان رقم بخورد. خودروسازان حدود یکماه پیش درخواست افزایش قیمت محصولات خود را برای نهادهای مربوطه ارسال کرده و با پاسخ منفی یا عدم توجه از سوی مقامات مواحه بودند. شواهد نیز حاکی از آن است که وزارت صمت دولت سیزدهم تا جای ممکن اعلام افزایش قیمتها را به تعویق انداخته تا آغاز فعالیت دولت چهاردهم با گرانی همراه باشد.
این موضوع نشانگر این است که سیاست های دولت سیزدهم در رابطه با جلوگیری از افزایش قیمت خودرو تبدیل به یک شکست بزرگ شده و بنابراین دولت چهاردهم نیز برای مهار رشد قیمتی انواع خودرو با چالش های بسیار سختی رو به رو است. بر همین اساس پیشبینی ادامه روند تیره و تار بازار خودرو ایران در دولت چهاردهم نیز دور از واقعیت نخواهد بود.