گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
بدهی خودروسازان داخلی به قطعه سازان چقدر است؟ برنامه‌های شورای رقابت و وزارت صمت برای تسویه بدهی شرکت‌های خودروسازی چیست؟
سال‌هاست که صنعت خودرو زیان ده شده و خودروسازان بدهی زیادی به قطعه سازان دارند که رقم آن باورنکردنی است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، نزدیک به دو سال است که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت نداده و همین باعث شده میزان بدهی قبلی شرکت‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا به 100 هزار میلیارد تومان برسد.
بدهی خودروسازان داخلی به قطعه سازان چقدر است؟
قرعه کشی طرح جدید فروش برخی محصولات ایران خودرو به زودی انجام می‌شود و برندگان اعلام خواهند شد. در پیش فروش و فروش فوق العاده آبی پوشان جاده مخصوص، قریب به 2 میلیون نفر متقاضی ثبت نام کردند که به اعتقاد کارشناسان بازار، شانس برنده شدن متقاضیان به ترتیب زیر است:
- متقاضیان سهمیه مادران بین 10 الی 20 درصد
- متقاضیان طرح خودروهای فرسوده بین 5 تا 10 درصد
- متقاضیان عادی بدون سهمیه کمتر از 5 درصد
هدف مشتریان از خرید خودرو، مصرف شخصی نیست و به گفته معاون اول رئیس جمهور، هدف سرمایه گذاری است. قرعه کشی محصولات ایران خودرو تبدیل به یک لاتاری شده که شانس برنده شدن در آن بسیار اندک است. متاسفانه برگزاری چنین طرح فروشی نه باعث کاهش قیمت می‌شود و نه عرضه را افزایش می‌دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم باید جلوی برگزاری قرعه کشی با شیوه جدید را بگیرد و مانع آسیب‌هایی شود که به بازار خودرو وارد می‌شود. به گفته نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، 22 ماه شده که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو نداده و تنها راه حل برون رفت از این بحران، فروش خودرو در حاشیه بازار است!
بیشتر بخوانید:
بهترین خودروهای اسپرت اقتصادی سال ۲۰۲۴
راهکار مقابله با قرعه کشی چیست؟
علیرغم اینکه نعمت بخش فروش حاشیه بازار را برای برون رفت از بحران فعلی مناسب می‌داند، کارشناسان معتقدند که نباید چنین کاری انجام داد. متخصصان بازار باور دارند تنها راه حل بحران، عرضه خودرو در بورس کالا است. احمد نعمت بخش در خصوص قرعه کشی اخیر ایران خودرو بیان داشته:
متاسفانه سرکوب مالی قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو منجر به شکل گیری لاتاری خودرو شده است. ما جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی دولت داشتیم، نماینده شورای رقابت گفت که 22 ماه است به خودروساز اجازه افزایش قیمت نداده‌ایم. اکنون خودروساز با ضرر و زیان و زیرقیمت تمام شده اقدام به فروش خودرو می‌کند در نتیجه این شرایط اختلاف قیمت میان عرضه خودرو توسط خودروساز با قیمت بازار قابل توجه است.
به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران، وقتی ایران خودرو اقدام به فروش 110 هزار خودرو به صورت پیش فروش و فروش فوری می‌کند و 2 میلیون نفر ثبت نام می‌کنند، یعنی 80 درصد تقاضا کاذب است و اغلب متقاضیان به دنبال سرمایه گذاری و کسب سود هستند. به باور ایشان، هر کالایی که دو نرخی شود، رانت و فساد به بار می‌آورد.
ابلاغ قیمت خودرو در پیچ و خم وزارتخانه‌ها
به روایت نعمت بخش، دی ماه سال گذشته شورای رقابت، وظیفه تعیین قیمت محصولات خودروسازان را به وزارت صمت تفویض کرده و بنا شده این سازمان در چارچوب فرمول سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را اعلام کند. جالب است بدانید که رئیس سازمان حمایت، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در وهله بعدی قیمت‌ها به وزارتخانه اعلام شده اما ابلاغ نگردیده است و وقتی سوال مطرح شده که چرا قیمت‌ها ابلاغ نمی‌شود، گفته‌اند مسئولان دولتی تأکید کرده‌اند که تغییری اعمال نشود. نعمت بخش در ادامه می‌گوید:
ما صراحتا گفتیم که این یعنی معاون وزیر، مدیرکل و رئیس سازمان تعیین نکنید؟ شورای رقابت تفویض اختیار کرده و گفته خودرو داخلی کالای انحصاری است و وزارت صمت باید قیمت آن را براساس فرمول سازمان حمایت محاسبه و اعلام کند اما این کار را نمی‌کنند. متاسفانه مسئولان می‌خواهند در آب بیایند و پایشان خیس نشود!
دبیر انجمن خودروسازان ایران خاطرنشان می‌کند که طی یک سال اخیر، یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده اما دولت و وزارت صمت از تعیین قیمت، امتناع کرده‌اند. نزدیک به یک میلیون و 100 هزار نفر از 85 میلیون نفر جمعیت کشور در قرعه کشی شرکت می‌کنند و تنها عده کمی موفق می‌شوند خودرو تحویل بگیرند. جالب اینجاست که دولت نرخ خودرو و سوخت را کنترل می‌کند اما نوبت به مایحتاج اصلی مردم که می‌رسد، کنترل قیمت را از یاد می‌برد.
متاسفانه همان گونه که نعمت بخش به درستی اشاره کرده، نادیده گرفتن تعدیل قیمت خودرو، خودروسازان را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو کرده است. توان مالی شرکت‌های خودروساز هر روز کم و کمتر می‌شود و کارد آن قدر به استخوان رسیده که بدهی آن‌ها به رقم 100 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.
بیشتر بخوانید:
آیا موتورشویی خودرو با نازل پرفشار کارواش بی‌خطر است؟
عمده بدهی خودروسازان به قطعه سازان است. به گفته نعمت بخش اینکه مردم از کیفیت ماشین‌ها ناراضی‌اند، حق دارند اما مشکل اینجاست که وقتی به قطعه ساز درباره کیفیت پایین قطعات تذکر داده می‌شود، تأکید می‌کنند که اول بدهی‌ها را پرداخت کنید بعد طلب کیفیت کنید. ایشان می‌گوید:
متاسفانه وزارت صمت در ابلاغ قیمت خودرو تصمیم گیری نکرد. من چند وقت قبل خطاب به شورای رقابت نوشتم متاسفانه وزارت صمت شهامت تصمیم گیری در حوزه قیمت گذاری خودرو را که به آن اختیار داده شده ندارد. همچنین درخواست کردم شورای رقابت ورود کند و قیمت‌ها را ابلاغ کند یا اینکه قیمت‌ها را به انجمن بدهید تا ابلاغ شود. این فرآیند، فرآیند توزیع رانت است.
به اعتقاد نعمت بخش، تنها راه حل برون رفت از بحران فعلی قرعه کشی، تک نرخی شدن قیمت خودرو است. در دهه 70 اختلاف قیمت خودرو با کارخانه مثل امروز بود و شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد. به گفته وی در دولت قبل شهامت تصمیم گیری در خصوص ابلاغ قیمت‌ها وجود نداشت و اگر دولت چهاردهم مجوز صادر کند تا خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، 80 درصد تقاضا حذف خواهد شد.
براساس آمار می‌توان دریافت که در سال‌های 76 الی 85 که ابتدای دولت احمدی نژاد بود، با فروش خودرو در حاشیه بازار، نمودار قیمت از 100 به 114 رسید و طی ده سال 14 واحد افزایش یافت اما شاخص صنعت 330 بود. وقتی خودرو در حاشیه بازار به فروش می‌رسد، تقاضای کاذب از بین می‌رود. نعمت بخش می‌افزاید:
نقدینگی جامعه 8500 همت است و همه به دنبال این هستند ارزش پول خود را افزایش دهند که نتیجه‌اش می‌شود یک لاتاری دو میلیون برای 120 هزار خودرو. راهکار عرضه خودرو در حاشیه بازار گر چه چند سالی است از سوی خودروسازان پیگیری می‌شود اما این موضوع با تردیدهایی در بدنه کارشناسی کشور رو به رو است. تردید کارشناسان این است که این مدل قیمت گذاری در شرایط خاص فعلی که هیچ شباهتی با دهه 70 ندارد، در نهایت علاوه بر اینکه منجر به کاهش قیمت بازار نمی‌شود، بلکه قیمت خودرو را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و هر روز حاشیه سود بازار بالاتر می‌رود. به همین خاطر است که بسیاری از کارشناسان معتقدند باید خودرو به صورت شفاف و از طریق بورس کالا به فروش برسد.
به نظر می‌رسد طی صحبتی که دبیر انجمن خودروسازان ایران با شورای رقابت و اعضای هیئت مدیره داشته، قرار بر این شده در شرایط فعلی که قیمت خودروها نزولی است، زمام امور و قیمت گذاری به شرکت‌ها واگذار شود تا خودشان مدیریت و کنترل کنند. همچنین ظاهرا شورای رقابت و انجمن خودروسازان قصد دارند، خودروسازان را وادار به فروش خودرو در حاشیه بازار کنند.
اگر به هر دلیلی فروش از طریق حاشیه بازار ممکن نشود، گزینه بعدی پیش روی شورای رقابت، فروش از طریق بورس کالا است. روش قرعه کشی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که در این روش تنها 20 درصد مردم واجد شرایط می‌شوند و الباقی بی‌نصیب می‌مانند.