رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی فراتر از اختیارات نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و نیازمند تصمیمگیریهای کلان است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور، در جریان رقابتهای انتخاباتی، وعده صریحی برای رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی داده بود. اما اکنون که بر مسند قدرت تکیه زده، یادآوری این وعده و چالشهای پیش روی او برای اجرایی کردن آن، در رسانهها و افکار عمومی پررنگتر شده است.
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور و وزیر ارتباطات: بهطور جدی در حال پیگیری رفع فیلتر هستیم
طبق نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی، تحقق این وعده در شرایط کنونی و با توجه به ساختار تصمیمگیری در شورای عالی امنیت و شورای عالی فضای مجازی، با موانع جدی مواجه خواهد بود. اگرچه ریاست این دو شورا بر عهده آقای پزشکیان است، اما حق رأی وی در برابر آرای سایر اعضا از وزن یکسانی برخوردار بوده و تصمیمگیری نهایی در این شوراها منوط به کسب اکثریت آرا است.
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وعدههای رئیسجمهور درباره رفع فیلتر شبکههای اجتماعی، نشان از ضرورت تغییر رویکرد در این حوزه دارد عنوان کرد که فیلترینگ نه تنها نتوانسته به اهداف خود برسد بلکه با رویههای معمول در سایر کشورها نیز همخوانی ندارد. در حالی که بسیاری از کشورها برای کنترل شبکههای اجتماعی از روشهایی مانند مذاکره، تنظیم مقررات یا حتی مسدودسازی کامل استفاده میکنند، ما با فیلترینگ جزئی و ناکارآمد، تنها بر هزینههای مردم اضافه میکنیم.
شرط فعالیت سکوهای خارجی در ایران
نجم آبادی در خصوص امکان رفع فیلتر برخی از شبکههای اجتماعی بیان کرد که ادامه فعالیت بعضی از پلتفرمهای خارجی در ایران منوط به تاسیس نمایندگی رسمی آنها در کشور است. وجود نمایندگی، امکان نظارت بر فعالیتهای این پلتفرمها و پیگیری تخلفات احتمالی مانند کلاهبرداری را فراهم میآورد و از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری میکند.
محبی با رویکردی عملی، راهکاری مشخص برای کاهش مشکلات ناشی از فیلترینگ ارائه کرد. او معتقد است که ایجاد دسترسی بدون محدودیت برای گروههایی خاص مانند خبرنگاران رسمی، اساتید دانشگاه و فعالان کسبوکار که به صورت رسمی شناسایی شدهاند، میتواند به آنها در انجام وظایفشان کمک شایانی کند. این پیشنهاد را وی هم در دولت گذشته مطرح کرده و اکنون نیز به وزیر ارتباطات فعلی ارائه نموده است.
محبی با پذیرش این انتقاد که دسترسی محدود به بخشی از جامعه نوعی تبعیض است، این رویکرد را یک گام ابتدایی و ضروری برای ایجاد دسترسی کاملتر در آینده دانست.
ضرورت برنامهریزی دقیق برای رفع فیلترینگ
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی از آسیبهای فضای مجازی، به مخالفت خود با برداشتن فیلترینگ بدون بررسی و برنامهریزی دقیق اشاره کرد. وی با اشاره به فعالیتهای مخرب برخی از پلتفرمها علیه امنیت ملی کشور، بر لزوم هماهنگی بیشتر در این حوزه تأکید کرد. به گفته وی، عدم هماهنگی موجود، مشکلات عدیدهای را برای کشور ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس، ضمن انتقاد از وضعیت نامناسب دسترسی کودکان به فضای مجازی، بر ضرورت ایجاد زیرساختهای امنتر برای این گروه سنی تأکید کرد. وی با اشاره به نبود طراحی مناسب برای سیمکارتهای کودکان و نوجوانان، خاطرنشان ساخت که خانوادهها به دلیل عدم اطمینان از امنیت فضای مجازی، از سپردن فرزندانشان به این فضا هراس دارند و نمیتوانند با خیالی آسوده آنها را به دنیای آنلاین معرفی کنند. چنین بینظمی و بیتوجهی در هیچ کشوری قابل قبول نیست.
وی بر لزوم ایجاد قوانین مشخص برای فضای مجازی تأکید کرد و افزود: این قوانین باید به گونهای طراحی شوند که ضمن حفظ نظم و امنیت، به کسبوکارهای اینترنتی نیز آسیبی نرساند. با توجه به رشد قابل توجه شبکه ملی اطلاعات که به حدود ۶۵ درصد رسیده است، سکوهای داخلی ما پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه دارند. دولت جدید نیز متعهد شده است که از این مسیر حمایت کرده و شرایط را برای رشد و شکوفایی کسبوکارهای داخلی فراهم کند.
نمایندگان و رئیسجمهور، قدرت تغییر اینترنت را ندارند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به نقش کلیدی شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در تعیین سیاستهای اینترنتی کشور، تاکید کرد که تصویب محدودیتهای اینترنتی در سال ۱۴۰۱ توسط این شوراها صورت گرفته است و نمایندگان مجلس اختیار لغو یا تغییر این تصمیمات را ندارند.
محبی ضمن اشاره به وعده رفع فیلتر رئیس جمهور، عنوان کرد که تصمیمگیری در این مورد در دو شورای عالی امنیت ملی و فضای مجازی صورت میگیرد و نیازمند اجماع نظر اعضای این شوراها است. رئیس جمهور نیز به عنوان عضوی از این شوراها، تلاش خود را برای رفع فیلتر انجام خواهد داد.
وی ادامه داد که اگر بتوانیم راهی برای مقابله با مشکلات و آسیبهای اینترنت پیدا کنیم، همه ما از رفع فیلتر حمایت خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در انتقاد از وضعیت استفاده گسترده از ویپیانها در کشور، به نامهای محرمانه که ماهها پیش به رئیس مجلس نوشته بود، اشاره کرد. وی در این نامه نسبت به سودجوییهای گسترده در بازار ویپیان و هزینههای سنگین تحمیل شده به مردم هشدار داده بود. اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدام جدی برای بررسی این موضوع صورت نگرفته است. محبی با بیان اینکه میلیاردها تومان پول مردم در این بازار در گردش است، خواستار آن شد تا اطلاعات دقیق و شفافی در این زمینه منتشر شود.