جدیدترین بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حاکی از کاهش ضریب نفوذ طرح معاینه فنی خودروهای سواری در کشور است.
معاینه فنی یکی از طرح های اجباری برای سنجش میزان آلایندگی ، مصرف سوخت و ایمنی خودروهای سواری سبک و سنگین است که هر ساله باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اما طبق آخرین اخبار داخلی، ضریب نفوذ معاینه فنی برای خودروهای سبک به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. علیرغم اجباری بودن ارائه مدارک معاینه فنی و همچنین اطلاع رسانی های انجام شده در خصوص مزایای اخذ این گواهی، اما بیش از ۵۰ درصد مالکان وسایل نقلیه سواری تمایلی از جهت مراجعه به مراکز معاینه فنی و اخذ گواهی ذکر شده ندارند.
بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اعلام آمار بدست آمده از شکست این طرح در کشور خبر داده و اجرای صحیح معاینه فنی در کشور را با چالش های مختلف حقوقی، فنی، اقتصادی و اجرایی در آمیخته میداند. در ادامه به بررسی جزئیات این خبر میپردازیم.
لزوم اصلاح رویه طرح معاینه فنی خودروها
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، به اصلاح رویه تعرفه گذاری مراکز معاینه فنی، قویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی، انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی و تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم کار شفاف دستگاه های مختلف توصیه شده است.
همچنین از نگاه این مرکز اجرای اصولی طرح معاینه فنی خودروها در کشور با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم میکند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
1- انجام نشدن معاینه فنی وسایل: هر چند در قانون صراحتا به لزوم انجام معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری در بخشهای مختلف دولتی عمومی و غیر دولتی تاکید شده است، اما همچنان رویت میشود که برخی بخش های دولتی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها پیمانکاران و مجموعه های تحت پوشش خود را ملزم به دریافت معاینه فنی نمیکنند.
2- ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور: در ماده (۶) قانون هوای پاک به طور پراکنده وظایفی برای سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر مراکز معاینه فنی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تعرفه گذاری و پلیس راهنمایی و رانندگی (توقف و جریمه خودرو) تعیین شده است؛ اما به صراحت ساختار، سازوکار و تقسیم کار دستگاه های مختلف مشخص نشده است.
3- باز دارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی: در قوانین و مقررات متعدد کشور بر لزوم اخذ معاینه فنی تأکید شده و طبق قانون هوای پاک پلیس راهور موظف است وسایل نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی را متوقف و جریمه کنند. با اینحال، پلیس راهور در وضعیت موجود بازدارندگی لازم را به دلیل قیمت پایین جریمه صادره و زیر ساخت ناکافی ندارد.
4- منطبق نبودن مدت معافیت اخذ گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه و گارانتی خودروسازان: طبق تبصره ۱ ماده (۶) قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شده که معافیت چهار ساله از انجام بازرسی با توجه به افت کیفیت خودروها طی این سالها، منجر به کاهش ایمنی ناوگان می شود. گارانتی خودروهای داخلی باعث شده تا وسیله نقلیه درباره زمانی یک ساله تحت معاینه فنی قرار نگیرد که این چالش بزرگی برای ایمنی حمل و نقل است.
5- وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی: در حال حاضر به دلیل رویه اجرایی معاینه فنی که طی آن اصالت خودرو مورد بررسی قرار نمیگیرد، زمینه برای مالکان خودروهای فاقد کیفیت فراهم است که با جابه جا کردن پلاک به طور غیر قانونی گواهی معاینه فنی را اخذ کنند. علاوه بر این، متاسفانه برخی مراکز معاینه فنی در سطح کشور نیز با اخذ رشوه به خودروهای فاقد کیفیت گواهی مربوطه را ارائه میکنند.
6- رویه قانونی نامناسب بهروزرسانی تعرفه های معاینه فنی: طبقه تبصره ۴ ماده (۶) قانون هوای پاک، افزایش تعرفهها به هیئت وزیران محول شده و این رویه موجب شده تا نرخ معاینه فنی در سالهای اخیر ثابت بماند که به معنای زیاندهی مراکز معاینه فنی و عدم گسترش این مراکز طی سالیان اخیر است.
آمار مراجعه وسایل نقلیه به مراکز معاینه فنی
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین گزارش میزان مراجعه خودروهای سبک را طی سه سال اخیر ارائه کرده است. بر این اساس میزان پذیرش وسایل نقلیه سبک و سنگین در مراکز معاینه فنی کشور طی سه سال اخیر تقریبا ثابت بوده اما درصد مردودی روند کاهش تدریجی داشته و از 23 درصد مردودی در سال 1400 به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
طبق اعلام پلیس راهور فراجا در زمستان ۱۴۰۲ ۲۶،۵۷۳،۹۶۵ خودروی سبک در کشور وجود داشته که از این تعداد تنها ۳،۹۸۰،۰۰۰ خودرو دارای سن کمتر از چهار سال بوده و مابقی خودروهای شخصی مشمول اخذ معاینه فنی هستند.
همانطور که بالا اشاره کردیم، در حال حاضر ضریب نفوذ معاینه فنی برای خودروهای سبک در کشور بسیار پایین کمتر از ۵۰ درصد است. در بخش خودروهای سنگین نیز وضعیت تقریبا مشابه است. به گونهای که در این بخش با توجه به آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بالغ بر ۷۵ درصد ناوگان سنگین بالای ۱۰ سال سن دارند که باید سالیانه چهار مرتبه جهت معاینه فنی به مراکز مراجعه کنند و مابقی ناوگان هم مشمول اخذ سالیانه دو مرتبه معاینه فنی میباشند.
در بخش موتورسیکلت نیز مراجعه به مراکز معاینه فنی بسیار ناچیز بوده به گونه ای که در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۸۰۱ موتور سیکلت به مراکز مراجعه کردهاند که با توجه به آمار موتور سیکلت های کشور و مشمول بودن درصد بالایی از این وسایل نقلیه با توجه به فرسودگی بالای این ناوگان عدد نگران کنندهای است.