گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه موافقت کرده است. آیا این خبر صحت دارد؟
خودروسازان طی یک سال اخیر بارها از قیمت پایین خودروهای داخلی صحبت کرده و تأکید کرده‌اند که زیان انباشته آن‌ها با وضع موجود، قابل جبران نیست. در دولت سیزدهم گرچه وعده‌هایی برای افزایش قیمت مستمر محصولات خودروسازان داده شد، اما هیچ گاه این اتفاق رخ نداد و کار به دولت چهاردهم رسید.
نزدیک به 18 ماه است که قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی افزایش نیافته و زیان آن‌ها بیشتر از قبل شده است. هم اکنون که دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان روی کار آمده، خودروسازان مجددا از معاون رئیس جمهور درخواست کرده‌اند که در رابطه با موضوع افزایش قیمت خودروهای کارخانه تصمیم گیری شود.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه
امروز مورخ 26 آبان 1403، شنیده‌ها حاکی از این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با طرح افزایش قیمت خودرو به صورت نسبی موافقت کرده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم فریز قیمتی، قرار است یخ قیمت‌ها آب شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو هم پیش از به افزایش قیمت خودروها به دنبال پیروزی ترامپ اشاره کرده بود.
افزایش 30 درصدی که به آن اشاره شده، به صورت میانگین است و این یعنی احتمالا بعضی از خودروها 50 درصد و بعضی دیگر 10 یا 20 درصد گران خواهند شد. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مسئول تعیین قیمت‌ها هستند و دیگر شورای رقابت دخالتی در این قیمت گذاری نخواهد داشت. (البته نقش نظارتی دارد)
اوایل اردیبهشت ماه 1402 شمسی بود که قیمت خودروهای داخلی از 10 تا 49 درصد افزایش یافت. این در حالی است که میانگین رشد قیمتی در سال جاری به 30 درصد رسیده و مدتی پیش هم بعضی خودروها تحت عنوان «ارتقایافته» مجوز رشد قیمت گرفته‌اند. حال سوال مطرح می‌شود که آیا این گروه از خودروهای فیس لیفت شده، مجددا دچار افزایش قیمت خواهند شد یا خیر؟
مشکل بدون چاره صنعت خودرو
مسئول تعیین قیمت گذاری خودرو در سال 1402، شورای رقابت بود، اما به دلایلی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد و وظیفه را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد. این سازمان بعد از ابلاغیه شورای رقابت، شروع به تجزیه و تحلیل نرخ محصولات خودروسازان پرداخت و محدوده قیمتی را مشخص کرد، اما دولت سیزدهم اقدامی انجام نداد.
پیش از اینکه وزیر صمت قبلی صندلی خود را به آقای اتابک واگذار کند، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور جدید، درخواست کرد تا قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش یابد. ایران خودرو و سایپا مدعی شده بودند که حتی اگر 70 تا 80 درصد رشد قیمتی محقق شود، مشکلی را حل نخواهد کرد. محمدرضا عارف این نامه را به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاد و باز هم خبری از دولت جدید نشد!
گرچه امروز اخبار غیررسمی حاکی از این هستند که به زودی افزایش قیمت 30 درصدی خودرو محقق می‌شود، اما عملا چاره ساز نخواهد بود و دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند. در یک سال و نیمی که شاهد ثابت ماندن قیمت کارخانه‌ای بودیم، ضربات مهلکی به صنعت خودرو وارد شد. شورای رقابت هم که خارج از گود ایستاده بود، نقش خود را «نظارتی» خواند و در مصوبه‌اش گفت:
براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
علت موافقیت وزیر صمت با افزایش قیمت‌ها چیست؟
دانستیم که وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت 18 ماه در برابر ثابت ماندن نرخ کارخانه‌ای محصولات خودروسازان سکوت کردند، اما سوال مهمی مطرح می‌شود: چرا اکنون وزارت صمت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است؟ سه عامل را می‌توان برای ریشه‌یابی در نظر گرفت:
1. تقاضا برای عرضه خودرو در بورس
اولین و مهم‌ترین دلیلی که باعث شده نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کند، فشار موافقان عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای است. مدتی پیش رئیس سازمان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی به صراحت اعلام کردند که آماده ورود خودروهای داخلی به بورس هستند.
علاوه بر این نماینده‌های خانه ملت هم موافقت خود را برای بازگشت خودرو به بورس کالا اعلام کردند، اما سید محمد اتابک به عنوان وزیر صمت با این پیشنهادات مخالفت کرد. ایشان می‌گوید:
شورای رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس درست می‌گوید و نباید خودرو در بورس عرضه شود. در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود؟
نکته جالب اینکه مدتی پیش یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه صراحتا اعلام کرد که دو راه برای حل مشکل قیمت خودروهای داخلی وجود دارد: یا باید ماشین‌ها در بورس عرضه شوند یا اینکه قیمت آن‌ها واقعی شود. با این اوصاف به نظر می‌رسد که اتابک به دنبال اصلاح قیمتی است و علاقه‌ای به فروش خودرو در بورس ندارد.
2. افت تولید خودروسازان
دومین عامل تأثیرگذار می‌تواند افت تولید خودروسازان نسبت به بازه مشابه سال گذشته باشد. در مهر ماه سال جاری دیدیم که تولید از شهریور بیشتر بود، اما اگر نگاهی به آمار تولید 7 ماه سپری شده بیندازیم و آن را با بازه مشابه سال 1402 مقایسه کنیم، می‌بینیم که 5 درصد کاهش داشته‌ایم.
یکی از مهم‌ترین علل افت تولید خودرو در سال جاری، فریز قیمتی به مدت 18 ماه بوده است. با در نظر گرفتن این شرایط، وزارت صمت چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد. به هر حال گفتیم که این افزایش قیمت نمی‌تواند گرهی از مشکلات خودروسازان باز کند.
3. بلاتکلیفی شرکت‌های خودروسازی
در ابتدا قرار بود که هر سه ماه یک مرتبه قیمت خودروها بازنگری و اصلاح شود، اما این برنامه برای 18 ماه به تعویق افتاد. خودروسازان در این بازه طولانی بلاتکلیف بوده‌اند. دولت سیزدهم با افزایش نرخ کارخانه‌ای ماشین‌ها موافقت نکرد و دولت بعدی هم زیر بار تصمیمات دولت قبلی نرفت.
در فروردین سال 1403، خودروسازان منتظر تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی بودند، اما این اتفاق رخ نداد. دولت نمی‌تواند به همین شیوه شرکت‌ها را بلاتکلیف بگذارد و آن‌ها را در برزخ تصمیم گیری قرار دهد.
آیا با افزایش قیمت 30 درصدی، مشکلات حل می‌شود؟
به نظر می‌رسد که افزایش میانگین 30 درصدی قیمت نمی‌تواند دردی از دردهای متعدد صنعت خودروسازی ایران دوا کند و تنها کسانی که در این 18 ماه سود واقعی کرده‌اند، دلالان هستند. جیب تولیدکننده و مصرف کننده در حال حاضر خالی شده و به جیب سوداگران بازار اضافه شده است.
به هر حال اصلاح قیمت‌ها به طور مقطعی و در کوتاه مدت می‌تواند مسکن خوبی برای خودروسازان باشد، اما بدون شک در درازمدت اثرگذاری چندانی نخواهد داشت. وزارت صمت می‌خواهد به طور میانگین 30 درصد قیمت‌ها را گران کند، در حالی که خودروسازان منتظر افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت‌ها هستند.
اگر از همان سال گذشته به صورت پله‌ای و فصلی قیمت‌ها افزایش می‌یافت، هم اکنون شاهد بروز چنین مشکلاتی نمی‌بودیم. اسف بار است که بگوییم امروز اگر 80 درصد یک خودرو داخلی گران شود، تازه با قیمت تمام شده آن برابر می‌شود و سودی برای خودروساز ندارد.
