طبق اظهار نظر رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در خصوص وضعیت کنونی بازار خودرو کشور، دلالان ۲.۵ برابر بیشتر از خودروسازان دولتی سود به جیب زدهاند.
طبق آخرین اخبار خودرو، دکتر مومنی اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد کشور، در یک اظهار نظر قابل تأمل به بررسی و تحلیل چالش های ساختاری صنعت آشفته خودروسازی ایران پرداخته است. بهگفته وی در شرایط کنونی دلالان بدون ایفای نقش مهمی در بدنه صنعت خودروسازی بین ۲ الی ۲.۵ برابر بیشتر از خودروسازان سود میبرند.
لزوم اصلاح وضعیت صنعت خودرو و مقابله با سود گزاف دلالان
دکتر مومنی با اشاره به ریشه مشکلات موجود در بدنه صنعت خودروسازی کشور و لزوم اصلاح آن، گفت: «هماهنگی تاریخی روسها و انگلیسیها در سرکوب منافع ایران، نشان میدهد این دو کشور حتی در دورههای رقابتی نیز برای تضعیف حکومت ایران همکاری کردهاند. این تحلیل به ما یادآوری میکند که قدرتهای بزرگ همواره به دنبال منافع خود هستند و ممکن است حتی در ظاهر رقابتهایی با یکدیگر داشته باشند، اما در نهایت منافع مشترکی را دنبال میکنند که به زیان کشورهایی مانند ایران تمام میشود.»
طبق صحبت های این اقتصاددان برجسته، امتیازاتی که توسط حکومت به روسیه و چین داده میشود، میتواند به اندازه امتیازاتی که در گذشته به آمریکا داده شد، خطرناک باشد. از اظهارات دکتر مومنی میتوان اینگونه برداشت کرد که هرگونه توافق و همکاری با قدرتهای خارجی باید با احتیاط و دقت انجام شود تا منافع ملی حفظ شود.
مومنی در ادامه به وضعیت کنونی صنعت خودروسازی ایران پرداخت و گفت: «بررسی امتیازاتی که خودروسازان چینی در ایران دارند، نشان میدهد که نمیتوان آن را با منطق استقلال ملی توضیح داد.» به گفته وی این وابستگی نهتنها به کیفیت تولید آسیب میزند، بلکه میتواند تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی کشور باشد.
او همچنین اشاره کرد که سود دلالان خودرو بین 2 تا 2.5 برابر خودروسازان است و این وضعیت به ورشکستگی خودروسازان منجر شده است. وی این نکته را نشان دهنده بحران مدیریتی و ساختار در صنعت خودروسازی دانسته و آن را فراتر از مسائل اقتصادی ساده برشمرده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه تصریح کرد: «اکنون اگر از ما بپرسند آیا خودروسازان ایران کار باکیفیت میکنند یا خیر؟ قاطعانه میگوییم نه! اما برخی افراد با ژست حمایت از مردم و محیط زیست، خواهان تسلط خارجیها بر اقتصاد ایران هستند. انتقاد از وضعیت فعلی صنعت خودرو نشاندهنده تضاد بین ادعاهای برخی افراد و واقعیتهای موجود در صنعت خودروسازی است.»
بهگفته دکتر مومنی، فشارهای اقتصادی و سیاستهای نابخردانهای که بر خودروسازان داخلی وارد میشود، نهتنها به تولید آسیب میزند، بلکه میتواند تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور باشد. او در انتها به مشکلات مدیریتی در صنعت خودروسازی اشاره کرد و اظهار داشت که ۲۵ دستگاه یا نهاد مختلف در این صنعت دخالت دارند.