جدیدترین صورت های مالی منتشر شده از خودروسازان ایرانی در مهر ماه ۱۴۰۳, حاکی از زیان انباشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی است.
از سال ۱۳۹۱ که شورای رقابت مطابق با ماده ۵۸ قانون اجرای سیستم های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بهعنوان نهاد نظارتی بر قیمتگذاری خودروها انتخاب شد، همواره شاهد تنش و رقابت در بحث کیفیت و قیمت خودروسازان داخلی بودهایم.
این موضوع همزمان با دور جدید تحریم های اقتصادی غرب در سال ۱۳۹۷ شدت بیشتری گرفت و قیمتگذاری نامتعارف ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان بیشتر نمود پیدا کرد. با عنایت به آخرین اخبار خودرو، و براساس جدیدترین صورت مالی منتشر شده از سه خودروساز بزرگ داخلی، زیان انباشته خودروسازان در کشور به عدد تامل برانگیز ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
زیان انباشته خودروسازان داخلی به روایت آمار
براساس یک گزارش غیر تلفیقی از وضعیت صورتهای مالی سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، زیان انباشته این سه خودروساز همچنان ادامه دار بوده و از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳ به رقم باورنکردنی ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.
این آمار حاکی از رشد منفی زیان انباشته خودروسازان داخلی بوده، بهطوری که تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع این رقم ۱۸۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان اعلام شده بود. نکته قابل تامل در مورد آمار منتشر شده، رشد ۲۲ هزار میلیارد تومانی مجموع به نسبت سال گذشته است و از آنجایی که رقم اعلام شده تا پایان مهر ماه بوده است، میتوان انتظار داشت این اعدام و ارقام تا پایان سال تغییراتی را تجربه کند.
از سوی دیگر خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کردهاند که در قیاس با مدت مشابه پارسال که این رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود، کاهش ۶۵ درصدی داشته است. در این بین با توجه به اینکه وضعیت زیاندهی خودروسازان کاهشی شده و از آن طرف نیز خودروسازان توانستند مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را بگیرند، به نظر میرسد وضعیت زیاندهی سه خودروساز داخلی بهبود نسبی را تجربه کند.
مجموع زیان ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سال 1403
گزارش صورت مالی ایرانخودرو حاکی از زیان انباشته ۱۲۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومانی این شرکت تا انتهای مهر ماه امسال است. این آمار بیش از 4 برابر سرمایه ثبت شده ۳۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو است. زیان انباشته این شرکت تا انتهای سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۱۰ هزار و ۳۶۱ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان بود. همچنین این شرکت طی ۶ ماهه امسال ۷ هزار و ۲۷۹ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان زیان ناخالص داشته است که نسبت به مدت مشابه پارسال که این رقم ۱۲ هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۳۶۱ میلیون تومان بود افت ۶۳ درصدی را نشان میدهد.
در گجت نیوز بخوانید:
وزارت صمت: افزایش قیمت خودرو در دولت قبل تصویب شده است
صورتهای مالی شرکت سایپا نیز نشان دهنده زیان انباشته ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومانی این شرکت است. آمار منتشر شده از سایپا نیز حاکی از زیان انباشته ۲ برابری نسبت به سرمایه ثبت شده است. سرمایه ثبت شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین سایپا در ۶ ماهه امسال بالغ بر یک هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۷۹۱ میلیون تومان زیان ناخالص به ثبت رسانده که نشان از افت ۸۲ درصدی در مقایسه با نیمه نخست پارسال که ۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان بود، اعلام شده است.
شرکت پارس خودرو با اینکه جزو زیرمجموعه های گروه خودروسازی سایپا محسوب میشود، اما بهعنوان یک شرکت مادر تولیدکننده خودرو داخلی درون این گزارش قرار گرفته است. بر این اساس تا پایان مهر ماه امسال پارس خودرو ۲۷ هزار و ۵۶۸ میلیارد و ۹۶۷ میلیون تومان زیان انباشته ثبت کرده است. سرمایه ثبتشده این خودروساز ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است؛ با این اوصاف زیان انباشته آنها به مانند ایران خودرو و سایپا بیشتر از نصف سرمایه بوده است.
زیان انباشته این شرکت در نیمه نخست سال با افت ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود و عدد ۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان را ثبت کرده است. این رقم در مدت مشابه پارسال حدود ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان بود.
خودروسازان ایرانی در سراشیبی سقوط
بر اساس این گزارش غیر تلفیقی، و باتوجه به اینکه زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از مجموع سرمایه ثبتشده آنها بیشتر است، این خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ شامل شرکتهایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست دادهاند.
در واقع این ماده یک پیشبینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چارهای بیندیشند. در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که:
«اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئتمدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید.»
طبق این قانون، اکنون خودروسازان موظف هستند تا طی جلسه با اعضای اصلی و سهامداران به بررسی علل بهوجود آورنده زیان انباشته شرکت خود بپردازند. البته این احتمال نیز وجود خواهد داشت تا این خودروسازان بهجای بهینهسازی تولید و کاهش هزینهها بهدنبال ایجاد تغییرات در ارزیابیهای قانون باشد. طبق قانون تجدید ارزیابی داراییها، تمامی اشخاص حقوقی مانند شرکتها موظف هستند طی یک دوره مشخص و هر ۵ سال یکبار مجموع دارایی آن شرکت را تجدید ارزیابی کرده و مبالغ را در دفتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند.