گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
اگرچه قیمت خودرو در کشور ما منطقی نیست اما برخی شرکت‌ها نظیر آرین موتور پارس سعی دارند از شرایط سوء‌استفاده کنند تا خودروهای خود همانند لاماری را با قیمت بالاتر به مصرف کننده عرضه کنند.
در جدیدترین پرونده‌ای که به گران‌فروشی در کشور مربوط می‌شود، شرکت آرین موتور پارس، به عنوان عرضه‌کننده خودروهای لاماری، به دلیل قیمت‌گذاری نامعقول و بالاتر از حد انتظار محکوم شد. شورای رقابت نیز در این زمینه با قاطعیت عمل کرده و این شرکت را ملزم به استرداد وجه اضافی دریافتی از مشتریان کرده است. این اقدام شورای رقابت نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای مقابله با گران‌فروشی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. البته باید بگوییم که این چندمین بار است که اخبار مرتبط با گران‌فروشی این شرکت منتشر می‌شود.
در گذشته، به دلیل نارضایتی جدی حواله‌داران معترض، شاهد تجمعات متعددی بودیم که در آن افراد با حضور در مقابل ساختمان‌های شورای رقابت و وزارت صمت، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این اعتراضات نشان‌دهنده عمق مشکلات موجود خریداران خودروهای لاماری است.
این وضعیت همچنین گویای این واقعیت است که شرکت آرین موتور پارس به نظر نمی‌رسد که به طور کامل تابع قوانین و مقررات مربوط به عرضه کالا و خدمات باشد. به‌طور مکرر، این شرکت تلاش کرده است تا با اتخاذ روش‌های غیرمتعارف و راه‌های میان‌بری، به کسب منفعت بیشتر بپردازد. این رویکرد نه تنها به اعتبار این شرکت آسیب می‌زند، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی به صنعت خودرو و نهادهای نظارتی نیز می‌شود.
این شرکت مصداق بارز از آب گل‌آلود ماهی گرفتن است که همین ماهیگیری‌ها باعث شده وضعیت بازار این چنین آشفته باشد.
در پی شکایت ثبت شده در شورای رقابت علیه شرکت آرین موتور پارس مبنی بر فروش خودرو با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب شورا و عدم اجرای مصوبه ۴۷۳ شورا، شورای رقابت به‌طور قاطع و به اتفاق آراء اعضای حاضر، اقدام به بررسی این موضوع نمود.
این امر به وضوح بیانگر این واقعیت است که شرکت آرین موتور پارس نمی‌تواند با توجیهات غیرموجه، قیمت‌های خود را فراتر از نرخ‌های مصوب تعیین کند. عدم رعایت قیمت‌های مصوب نه تنها به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند، بلکه به اعتبار و سلامت بازار نیز لطمه می‌زند.
شورای رقابت همچنین تأکید کرده است که در صورت عدم رعایت قیمت‌های مصوب، شرکت مذکور ملزم به استرداد مازاد دریافتی خواهد بود. این اقدام نه تنها به عنوان یک ابزار قانونی برای حمایت از مصرف‌کنندگان عمل می‌کند، بلکه پیامی قوی به دیگر شرکت‌ها می‌فرستد که تخلفات مالی و گران‌فروشی بدون مجازات نخواهد ماند.
بر اساس بند ۸ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شکات این حق را دارند که از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. این موضوع نشان‌دهنده این است که قانون به‌وضوح در کنار حقوق مصرف‌کنندگان ایستاده و از آن‌ها حمایت می‌کند. همچنین، شورای رقابت با صدور دستور به اطلاع‌رسانی عمومی، بر شفافیت بازار تأکید کرده و به‌دنبال ایجاد فضایی عادلانه برای تمامی بازیگران بازار است.
این تصمیم شورای رقابت نه تنها به‌عنوان یک اقدام قانونی، بلکه به‌عنوان یک گام مهم در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقاء شفافیت بازار تلقی می‌شود. انتظار می‌رود که شرکت آرین موتور پارس و سایر شرکت‌ها با رعایت مصوبات شورا و قیمت‌های مصوب، به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد یک بازار سالم و رقابتی کمک کنند. در غیر این صورت، عواقب قانونی و اجتماعی ناشی از تخلفات گران‌فروشی به‌سرعت گریبان‌گیر آن‌ها خواهد شد.