رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به توقیف پاسپورت مالک کوروش کمپانی توسط امارات، از رایزنی با دولت این کشور در جهت استرداد وی خبر داد.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه، آخرین جزئیات پرونده کوروش کمپانی را تشریح کرد. این پرونده که به دلیل گستردگی و تعداد بالای مالباختگان از اهمیت ویژهای برخوردار است، با جدیت در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
بر اساس گفتههای رئیس کل دادگستری استان تهران، متهم پرونده کوروش کمپانی در امارات حضور دارد و پاسپورت او توسط مقامات اماراتی ضبط شده است. به این ترتیب، او قادر به خروج از امارات نیست و رایزنی لازم در جهت استرداد به ایران و توقیف اموالش در امارات صورت گرفته است.
پیگیری قوه قضائیه در جهت استرداد متهم اصلی پرونده کوروش کمپانی
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، متهم اصلی این پرونده حدود هفت ماه پیش از طرح شکایت و تشکیل پرونده در دادگستری، با استفاده از یک گذرنامه جعلی که متعلق به یک تبعه افغانستانی بوده از کشور خارج شده است. این فرد متخلف ابتدا به همراه همسر خود از ایران به ترکیه گریخته و سپس از ترکیه به امارات متحده عربی سفر کرده است. در ادامه متهم پرونده کوروش کمپانی، امارات را به مقصد اسپانیا ترک کرده و مجدداً به امارات بازگشته است.
در این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران آخرین اطلاعات مربوط به پرونده کوروش کمپانی را تشریح کرد. بر اساس این اظهارات، پرونده مذکور دارای ۶۸۰۰ نفر شاکی است که عمدتاً به دلیل خرید تجهیزات تلفن همراه از این شرکت متضرر شدهاند. متهم اصلی پرونده مبلغی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان از این شاکیان دریافت کرده است.
در گجت نیوز بخوانید:
۵ خودرو کوروش کمپانی به ارزش پایه ۶۶.۵ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد
در راستای رسیدگی به این پرونده، ۸ نفر از کارکنان شرکت کوروش کمپانی بازداشت شدهاند. مقامات قضایی ایران با همکاری پلیس بینالملل (اینترپل) و دولت امارات متحده عربی، پیگیریهای لازم را برای استرداد متهم اصلی و توقیف اموال او در امارات انجام دادهاند. رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که پاسپورت متهم و همسرش توسط مقامات اماراتی ضبط شده و بر اساس گزارشهای دریافتی، آنها قادر به خروج از امارات نیستند.
دادگستری استان تهران در حال پیگیری جدی موضوع استرداد متهم از امارات متحده عربی است تا بتواند وی را به کشور بازگردانده و به اتهاماتش رسیدگی کند. علاوه بر تلاش برای استرداد متهم، دادگستری استان تهران با همکاری مقامات قضایی امارات متحده عربی، در حال پیگیری توقیف اموال و داراییهای متهم در این کشور است.
با توجه به پیچیدگیهای حقوقی و بینالمللی این پرونده، فرآیند استرداد متهم و توقیف اموال ممکن است زمانبر باشد. با این حال، دستگاه قضایی با تمام توان در حال پیگیری این پرونده است تا عدالت را در مورد مالباختگان اجرا کند.