مصوبه جدید هیات دولت بر کاهش سود بازرگانی واردات گوشی تأکید دارد، اما آیا این اقدام تأثیری بر کاهش قیمتها در بازار میگذارد؟
دولت با افزایش سود بازرگانی واردات گوشی طی ماههای اخیر، ضربه مهلک و بزرگی بر پیکره بازار بیجان تلفن همراه وارد کرد و حالا قصد دارد با کاهش آن، جلو ضرر را بگیرد. در واقع این اقدام هیات دولت در راستای بهبود اوضاع بازار و جبران ضررهایی است که به دنبال افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها ایجاد شده است.
کاهش سود بازرگانی واردات گوشی
هم اکنون سود بازرگانی گوشیهای هوشمندی که دارای ارزش کمتر از 150 یورو هستند با نرخ 6 درصد محاسبه میشود و در صورتی که ارزش محصول از 600 یورو بیشتر باشد، مبنای محاسبه، 5 درصد خواهد بود. (پیش از این سود بازرگانی برای هر دو گروه 11 درصد بود)
تجربه ثابت کرده که در هر بازاری از جمله بازار موبایل، روند همواره صعودی است و کاهش قیمتها موقتی هستند. وقتی که نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به محدوده 68 هزار تومان میرسد، بدیهی است که قیمت گوشیهای هوشمند افزایش مییابد، اما وقتی که هیات دولت با ابزارهایی مثل کاهش در پی کاستن از قیمتهاست، به نظر نمیرسد که موفقیت چندانی حاصل شود.