گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
با تأیید وزیر صمت و تصویب هیأت دولت، آییننامه اجرایی واردات و خرید خودرو توسط جانبازان از سوی گمرک ابلاغ شده است. اما ایرادات وارده به این آییننامه چیست؟
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، آییننامه اجرایی «واردات و خرید خودرو داخلی توسط جانبازان» با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات دولت، از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بر اساس این آییننامه، سقف مجاز واردات خودرو برای جانبازان و ایثارگران، حداکثر تا میزان ۳۵ هزار یورو تعیین شده است. هدف اصلی از تصویب این آییننامه، حمایت از جامعه ایثارگری و خانوادههای جانبازان است، تا آنان بتوانند به راحتی و با تسهیل شرایط، خودرو داخلی و وارداتی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
با این حال، اجرای این آییننامه در عمل ممکن است منجر به بروز و توسعه رانت و نابرابریهای اقتصادی در بازار خودرو شود. در واقع، سقف ۳۵ هزار یورو که معادل مبلغ قابل توجهی است، میتواند فرصتهایی برای سوءاستفاده و سودجویی توسط برخی افراد فراهم آورد.
دلالان در کمین آییننامه واردات خودرو جانبازان
آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۴، در نگاه اول با ارائه معافیتهای گمرکی، تعیین سقف ارزی مشخص و تخصیص تسهیلات مالی ویژه، یک سیاست حمایتی و تسهیلگرایانه به نظر میرسد. این آییننامه، که با هدف حمایت از این قشر ایثارگر تدوین شده، تلاش دارد تا با ایجاد شرایطی مناسب دسترسی جانبازان به خودروهای مورد نیازشان را تسهیل کند.
با این حال، بررسی دقیقتر جزئیات و سازوکار اجرایی این آییننامه، ابعاد دیگری را آشکار میکند که میتواند منجر به شکلگیری شبکههای واسطهگری و بهرهبرداری غیرمستقیم از امتیازات در نظر گرفته شده شود. به عبارت دقیقتر، این خطر وجود دارد که منافع و مزایای اصلی این طرح، نه به دست جامعه هدف یعنی جانبازان، بلکه به واردکنندگان و دلالان حرفهای بازار خودرو برسد. این انحراف میتواند زمینهای برای سوءاستفاده و ایجاد رانت در بازار خودرو فراهم کند.
این آییننامه به طور کلی به دو بخش تقسیم میشود: بخش اول شامل جانبازان با درصد جانبازی 50 درصد و بالاتر است که در سالهای گذشته از تسهیلات موضوع ماده 45 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران استفاده نکردهاند. این گروه از جانبازان، به دلیل شرایط خاص از امکان واردات خودرو با شرایط ویژه بهرهمند میشوند.
بخش دوم شامل جانبازان با درصد جانبازی 25 تا 49 درصد است که از نظر جسمی دارای محدودیت حرکتی هستند و به نوعی به عنوان معلول شناخته میشوند. این دسته از جانبازان به جای واردات خودرو، از امکان خرید محصولات داخلی با تسهیلات ویژه بهرهمند میشوند.
چالشها و نگرانیهای موجود در این آییننامه متعدد است. معافیتهای گمرکی در نظر گرفته شده برای واردات خودرو، میتواند جذابیت زیادی برای واردکنندگان و دلالان ایجاد کند. این افراد ممکن است با استفاده از روشهای مختلف، مانند ثبتنام صوری جانبازان یا ارائه مدارک جعلی، اقدام به واردات خودرو با استفاده از این معافیتها کنند و سود حاصل را به جیب خود بزنند.
- سیاست جدید واردات خودرو: تمرکز بر خودروهای با حجم موتور پایین و قیمت مناسب
- واردات خودروهای مرسدس بنز برای جانبازان توسط ایران خودرو
تفاوت قیمت قابل توجه بین خودروهای وارداتی با معافیت گمرکی و خودروهای موجود در بازار، میتواند منجر به شکلگیری بازار سیاه و فعالیت دلالان شود. این افراد ممکن است با خرید خودروهای وارداتی از جانبازان، آنها را با قیمتهای بالاتر در بازار به فروش برسانند و سود زیادی به دست آورند.
مشمولان واردات خودرو میتوانند بدون نوبت خودرو داخلی بخرند
در مورد مشمولان خودروهای داخلی، بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل و به منظور حمایت از خرید خودروهای داخلی، تسهیلات قرضالحسنه ارائه دهد. این تسهیلات به صورت اقساطی و با مدت بازپرداخت ۶۰ ماهه (۵ ساله) و با کارمزد حداکثر ۴ درصد در نظر گرفته شده است. مبلغ کل این تسهیلات به گونهای تعیین شده که تا ۳.۵ میلیارد تومان برای هر فرد قابل تخصیص بوده و این مبلغ مستقل از قیمت خودرو است، یعنی اشخاص میتوانند با این تسهیلات خودروهای داخلی با قیمت تا این سقف را خریداری کنند.
در همین حال، مشمولان واردات خودرو نیز در صورت تمایل، امکان انصراف از واردات را دارند و میتوانند بدون نوبت و با روند سریعتر نسبت به خرید خودرو داخلی اقدام کنند.
در بخش مربوط به خودروهای وارداتی، آیین نامه واردات خودرو جانبازان شرایط خاصی را معین میکند. بر اساس این آییننامه، جانبازان ۷۰ درصد که دو پا و دو دست آنها از مچ قطع شده یا دچار قطع نخاع هستند یا نابینایی هر دو چشم داشته یا ترکیبی از آسیبهای ذکر شده دارند، میتوانند خودروهایی تا سقف ۳۵ هزار یورو وارد کشور کنند. همچنین جانبازان ۷۰ درصد دیگر، با سقف مجاز واردات ۳۰ هزار یورو را دارند و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد، مجاز به وارد کردن خودروهایی تا سقف ۲۵ هزار یورو هستند.
همچنین در بند سوم ماده ۱۷ این آییننامه، بیان شده است که مشمولان میتوانند با توجه به غیرتجاری بودن واردات، بدون نیاز به کارت بازرگانی، پس از ثبت سفارش و تأیید نهادهای مرتبط خودشان اقدام به واردات خودرو نمایند. مشروط بر اینکه خودرو وارداتی دارای تأییدیههای فنی مورد نیاز از سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان ملی استاندارد ایران باشد و خدمات پس از فروش مناسب و قابل اعتماد داشته باشد.
- محدودیتهای فروش خودروهای وارداتی برداشته شد
- توقف ترخیص خودروهای وارداتی؛ آیا قیمتها باز هم افزایش مییابد؟
در نتیجه، جانبازان و ایثارگران مشمول این طرح میتوانند خودروهایی با ارزش تقریبی ۲۵ تا ۳۵ هزار یورو وارد کشور کنند، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز تا سقف ۳.۵ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای خرید خودرو داخلی ارائه میدهد.
واردات خودروهای لوکس در انحصار جانبازان و ایثارگران ۷۰ درصد به بالا
لیست خودروهای وارداتی که پیشتر در سامانه خودروهای وارداتی اعلام شده، شامل مدلهای متنوعی است که در میان آنها میتوان به خودروهای لوکسی نظیر لکسوس ES، مزدا CX-۵۰ HEV و همچنین ۱۹ مدل مختلف از بی ام و اشاره کرد. علاوه بر این، مدلهای مرسدس بنز مانند A-۱۸۰L، C-۲۰۰L و GLA-۲۰۰، به همراه انواع خودروهای تویوتا، آئودی، نیسان و فولکس واگن نیز در این فهرست به چشم میخورند.
بر اساس این فهرست، واردات خودروهای لوکس به طور انحصاری در اختیار جانبازان و ایثارگران ۷۰ درصد به بالا قرار دارد. این در حالی است که واردکنندگان عادی خودرو، مجاز به واردات خودرو تا سقف ۲۰ هزار یورو هستند. یکی دیگر از جنبههای مهم این طرح، تعرفههای گمرکی است. خودروهایی که توسط واردکنندگان عادی وارد میشوند مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی هستند. در مقابل، جانبازان و ایثارگران از پرداخت عوارض و تعرفههای گمرکی سنگین معاف هستند.
سیاستهای تسهیلگرایانه یا رانتزا در آییننامه واردات خودرو جانبازان؟
سیاستهای دولت در واگذاری امتیازات ویژه به گروههای خاص همچون ورزشکاران، مادران دارای دو فرزند و بیشتر، و اکنون جانبازان، همواره با چالشها و تبعات ناخواستهای همراه بوده است. بررسی تجربههای پیشین نشان میدهد که متاسفانه، بخش قابل توجهی از این افراد به دلایل گوناگون از جمله نیاز فوری به نقدینگی، عدم آگاهی کافی از فرآیندهای پیچیده واردات یا فقدان ارتباطات لازم برای تسهیل امور، قادر به بهرهبرداری مستقیم از این امتیازات نبودهاند. این امر، زمینه را برای واگذاری امتیاز به واسطهها و واردکنندگان سودجو فراهم کرده است.
در واقع، به جای آنکه ایثارگران و جانبازان از مزایای این طرح بهرهمند شوند، سود اصلی به جیب واسطهها و واردکنندگان رانتی میرود. این افراد بدون پرداخت تعرفههای معمول گمرکی، خودروهایی را با استفاده از امتیاز جانبازان وارد کرده و با قیمتهای گزاف در بازار آزاد به فروش میرسانند.
- قانونی که میتواند قیمت خودرو در ایران را منفجر کند
- واردات خودرو اقتصادی؛ وعده ای قشنگ که هرگز محقق نشد
این سیاست، هرچند در ظاهر به منظور جبران بخشی از حقوق معوقه ایثارگران و جانبازان طراحی شده، اما در عمل به نوعی تامین مالی غیرمستقیم از طریق ایجاد رانت جدید در بازار واردات خودرو تبدیل شده است. این رویکرد، نه تنها اهداف اولیه خود را محقق نمیکند، بلکه به تشدید نابرابریها و ایجاد بستری برای فساد و سوداگری دامن میزند.
نگاهی به تجربه واگذاری امتیازات ویژه در دولتهای گذشته
لازم به ذکر است که واگذاری امتیاز واردات خودرو به گروههای خاص، در دولتهای گذشته نیز رخ داده است. به عنوان مثال، در دولت دهم به ریاست محمود احمدینژاد، اعطای مجوز واردات خودرو با معافیت کامل از عوارض و حقوق گمرکی به ساکنان جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس، یکی از اقدامات بحثبرانگیز در حوزه خودرو بود.
سیاست اعطای امتیازات ویژه، از جمله مجوز واردات خودرو با معافیتهای گمرکی، به گروههای خاص از جمله ساکنان مناطق آزاد یا جزایر محروم، در ظاهر با هدف توسعه اقتصادی، بهبود معیشت مردم بومی و حمایت از اقشار کمبرخوردار طراحی میشود. اما تجربه نشان داده است که فقدان نظارت دقیق و سازوکارهای شفاف و اراده جدی برای اجرای صحیح، این سیاستها را به ابزاری برای سودجویی، رانتخواری و تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل میکند.
در نمونه مورد اشاره، یعنی اعطای مجوز واردات خودرو به ساکنان جزایر سهگانه در دولت دهم، متأسفانه شاهد شکلگیری یک چرخه معیوب و فسادزا بودیم. این سیاست که با هدف حمایت از مردم محروم این جزایر و ارتقای سطح زندگی آنان اتخاذ شده بود، در عمل به بستری برای ورود خودروهای لوکس و گرانقیمت به مناطق آزاد و سپس انتقال غیرقانونی آنها به سرزمین اصلی تبدیل شد.
- سازمان توسعه تجارت با افزایش 100 درصدی تعرفه خودروهای وارداتی مخالفت کرد
- ماشینهای برقی در ایران: آیندهای روشن یا دردسری تازه؟
- نماینده مجلس: هر خانواده ایرانی باید مجوز واردات خودرو داشته باشد
به عبارت دیگر، امتیاز رئیس دولت دهم به مردم محروم جزایر سهگانه نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی آنها کمکی نکرد، بلکه به واردات بیرویه خودروهایی نظیر آئودی، بی ام و، مرسدس بنز و پورشه دامن زد. این خودروها که اغلب با هدف استفاده شخصی و توسط افراد مرفه وارد میشدند، از معافیتهای گمرکی سوء استفاده کرده و ضربه سنگینی به درآمدهای دولت وارد کردند.
این روند در نهایت بیش از آنکه به نفع مردم محلی یا اقشار هدف باشد، به نفع واردکنندگان خاص، دلالان و سوداگران بازار خودرو تمام شد. به این ترتیب، امتیاز اعطاشده به ساکنان جزایر محروم، عملاً به منبع ثروتاندوزی برای عدهای خاص تبدیل شد و اهداف اولیه این سیاست را به طور کامل زیر سوال برد.
سیاست ناکارآمد واگذاری امتیاز واردات
این تجربه تلخ نشان میدهد که سیاستهای مبتنی بر «واگذاری امتیاز واردات به گروههای خاص» بدون ایجاد سازوکارهای شفاف، نظارت اجرایی قوی و ضمانتهای کافی برای جلوگیری از سوء استفاده، نه تنها به هدف عدالت اجتماعی نمیرسند، بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی، تشدید فضای رانتجویانه در بازار خودرو و تضییع حقوق عمومی دامن میزنند.
منتقدان این سیاست بر این باورند که دولت بهجای تأمین مستقیم خودروهای مناسبسازیشده برای ایثارگران، معلولان یا سایر گروههای هدف، یا ارائه خدمات پایدار نظیر بیمه، مستمری و تسهیلات رفاهی ترجیح داده است با صدور مجوز واردات، از آنها حمایت کند.
این در حالی است که بسیاری از مشمولان به دلیل مشکلات مالی، عدم آگاهی کافی یا موانع اداری، از این امتیاز بهره واقعی نمیبرند و صرفاً آن را به قیمت نازلتری به دلالان و واسطهها واگذار میکنند. در سوی دیگر، واردکنندگان و سودجویان با استفاده از معافیتهای گسترده و دور زدن قانون، سود سرشاری از این مجوزها به دست میآورند و عملاً به رانتخواران بزرگ تبدیل میشوند.
سلام و درود.خدا قوت به دست اندرکاران سایت . مطالب جالب و مفید است
این رانت بزرگ میلیاردی در بنز وو غیر بنام جانبازان نیست بنام یک مشت مفت خور نزول خوار کثافت در بنیاد شهید و دولت است خجالت بکش واحدی احمق
یک مشت احمق نادان بیسواد بی لیاقت نشستن در راس قدرت وفقط فکر دزدی هستند یارو دوکلمه نمیتونه حرف بزنه هی میگه ناترازی داریم حدود پانزده تابیست میلیون افغانی ریختن تو کشور از تمام منابع ایران وبخصوص یارانه ایی که حق ایرانی است به نحو احسنت استفاده میکنند وباعث خشکسالی کم ابی بی برقی و……شده اند مردم یکصدا میگویند اخراج بی قید وشرط افاغنه اما مسعولان به مردم دهن کجی میکنند مردم میگویند تاکی رانت وفساد ودزدی وتبعیض اینبار جانبازان وشهدا وایثارگران را سپر خود میکنند تا به هدف خود برسند،یک شرکت با چه مهندسانی کارگر بیمه و….هزارویک مصیبت یک ماشین میسازد وپول الان ما حدود سه چهارمیلیارد میفروشد مسعولان فاسد ما بدون هیچ تلاش وزحمتی ان رابه قیمت سی تاچهل میلیارد به مردم میفروشند پرایدی که سرتاپاش بترکه ده تومن بیشتر ارزش نداره بالای سیصدمیلیون به ملت غالب میکنند وباز گستاخانه حرف از گران شدن بنزین میزنند شما پیش پیش پول بنزین لیتری دویست هزارتومن را گرفتیدودرثانی ان نفتی که میشود بنزین مال مردم است شما جلوی دزدی های چهل پنجاه میلیون لیتری را بگیرید نه که فقط جیب مردم را خالی کنید
من جانبازه 35درصد هستم تاکنون یک فرقون هم نگرفتم. صد درصد اگر دوباره برم کمیسیون. درصد من بیشتر میشود ولی توان این کارها را ندارم تا کنون چندین بار پنجاه درصد به بالا خودرو دریافت کردن وام مسکن و هزینه نگهداری . باید به گلوله که در بدن من هستن میگفتم برو تو قلبم تا این همه تبعیض نبینم
سلام عزیزم بنده جانباز 60درصد هستم تا ازسال1366که جانباز شدم یک بار یک پیکان دادن اونم قسطی بعد از آن دیگر هیچ
ماموریت جمهوری اسلامی تبدیل ایران اباد به سرزمین سوخته و بیابان و مردمی که کاسه چکنم چکنم بدست گرفته و سقوط فرهنگ ایران کهن ورانتخواری و رانتخواری و رانتخواری و زندگی اشرافی خود و اطرافیانشان و خندیدن به ریش مردمی که نگران شام شب خانواده شانند.
احتمالا نظر قبلی منتشر نشه. به هر حال امیدوارم که از این رانت به معلولین هم برسه شاید زندگیشون یه کم بهتر و روشن تر بشه
جانبازها به کفایت از رانت استفاده کردند.سهمیه دانشگاه و ماهیانه و بن و زمین و…یه کم به معلول های بدبخت برسین همین «رانت» اگر به اینها داده میشد کلی از مشکلاتشون حل میشد.همسایمون یک پا قطع ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومن میگیره.آخه انصافه؟ خیلی ها در کشور دو و حتی سه معلول دارند.
فقط حرف بابا خسته شدیم از این همه وعده های پوچ و تو خالی لااقل اقدامی کنید یا طبق واگذاریهای گذشته عمل کنید خود دولت واگذار کند اقساطی وجه آن را دریافت نماید . این که دیگر بگیر و ببند ندارد .مگر اینکه مثل وعده های دیگر پوچ باشد که خدا ازشان نگذرد . بنام جانباز بدبخت به کام سرمایه دار
خجالت هم نمیکشند دزدی یعنی همین
سلام من ایثارگر و هم جانباز با۲۹ماه خدمت در مناطق عملیاتی جنوب و ۱چشم چپم به مرور نابینا کامل شده و آیا باید با شرمندگی با مادری که خودش مستاجره زندگی کنم و چرا جواب درصد جانبازی که همزمان با ماده۸۷مدارک خود را پلمب شده دستی بردم لشکر خود دادم. هیچ امتیازی تا این لحظه نگرفتم ک هر چی هم داد و خواهش و نامه و خلاصه تا الان به هر شکلی که شده سعی بر رساندن دردی که نه از شیمیایی شدن نه از کوری و نه غیره تا به حال اذیت نشدم جز همبن که خودرو به جانبازان عزیز که بیشتر از آیت هم حق این عزیزان است میدهید پس دیگه چرا اسم ایثارگر رو میچسبانند بهش اونم وقتیکه حتی ۱دوچرخه که هیچ لااقل ۱چرخ ماشین رو هم نگرفته و اسم ایثارگر رو ضمیمه میکنید؟اونوقت میگوئید ما رسیدگی کردیم ما فلان کردیم و الی آخر هیچی نکرده اید؟من خجالت میکشم از بس حرف بی جواب و درد بی درمانم را برای شما مسئولین و هر کی کع مسئول ما جانبازان و ایثارگران از اون برادران شیر مرد و دلاوری که بی ریا و هیچ ادعایی بخاطر ما جانشان را نثار کردند مهم نیست مگر تا الان گشنه یا تشنه مون یم نه بابا اونقدر جان در بدن مانده که با دستفروسی با افتخار نان شب خود و خانواده رت در بیآرم
نمی شود به جمهوري اسلامي اعتماد کرد همشون دزد هستند ترامپ هم اینوری دونه خوبم هوشمندانه عمل میکند.
مقاله نویس بدون توجه به شعور جانبازان ، این تصور را دارد که همه جانبازان امتیاز خودرا به اندک قیمتی میفروشند و در نتیجه رانت در بازار دلالان ایجاد میشود، خیر قربان ، اکثریت جانبازان با شعورتر از آن هستند که سود حاصل از خودرو متعلقه را ازدست بدهند ، حتی اگر جانبازی هیچ پولی در بساط نداشته باشد به نحوی عمل میکند که حداقل اگر همه سود نصیبش نشود ، ۷۰ درصد سود را دریافت کند ، هیچ جانبازی ضرر نمیکند و هیچ رانتی در بازار ایجاد نخواهد شد .
جناب،،شمایااطلاع نداری یاازذینفعان این ماجراهستی،،قصه ازاین قراره که جانبازی سالهاست مثل همه ی جامعه ایرانی تحت فشاراقتصادی شرمنده خانواده ش بوده همون اوائل که حواله بنامشون صادرشد بامبلغی بین 1 تا دو میلیارد بسته به درصدجانبازیشون حواله راواگذارکردن به دلالان ومرفهین بی غم وباتعهدات محضری خودشونو خلع سلاح کردن که بعدازفروش هیچ ادعایی نداشته باشن،،دلال محترم که 1تا2 میلیادبابت خرید حواله داده حدود 1/5 تا دوتومن هم بابت خریدخودروانحصاری پرداخت میکنه که نهایت سه تومن هزینه کرده،،بااجازه جنابعالی این خودرو انحصاری دراقتصادوبازارسرتامعیوب ایران تا 21 میلیاردقیمت براش تعیین کردن،،سودی فوق العاده نجومی،،این اصل قصه ی پردردورنج این روزهای ایران مظلوم ماست،،،بنظرت همون جانبازی که سالهارنج ودردکشیده بااین کلاهی که درنتیجه مجبورشدن ویامردم عادی با دیدن این مصیبت ها قلبشون آتیش نمیگیره،،چرابخدا،،آدم دلش میسوزه با دیدن این مصیبتها،،
باشه! باز هم یک رانت جدید شکل گرفته به اسم حسنی به کام حسینی .اینهایی که حرص مال دنیا دارن چقدر دیگه عمر میکنن ۱۰۰ سال بالاتر .بلاخره باید بزاره وبره .دیگه مرده شور نمیگه آقای وزیر یا رئیس جمهور !میگه میت تون رو بیائید ببرید تا بو نگرفته.
جانباز ایثارگر فاقد توانایی حرکتی رنجها کشیده ، خودرو لوکس را برای چه می خواهد. این جانباز که شهید زنده است، به گمانم این دلسوزی برای جانبازان با اهداف ایثارگری و جان بازی ناسازگار است. گردون نگری ز قد فرسوده ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ماست
مجوز دهندگان ورئیس جمهور احمقق گوه خورده اند با اموات کثیف خودشان؛
جانبازی که گوش،دست،پا، چشم ندارد ویا قطع نخاعی است!
ماشین ۳۵هزار یورو ،دلاری رابرای چه چیزی نیازدارد؟؟؟
به اسم جانباز بدبخت به کام عارف ظریف وسایر احمق های غرب پرست!
مگر قراره جانبازان خودرو خودرا دو دستی تقدیم مسئولین کنند ، خیر قربان ، ممکنه جانباز خودرو ۳۵ هزاریورویی رو سوار نشه ، بله درسته ، ولی اختلاف قیمت خودرو تخصیصی با بازار مبلغ قابل توجهی خواهد بود که گره های زیادی از زندگی جانبازان را باز می کند، آقازاده ها و مسئولین در هر صورت خودرو دلخواه خود را سوار خواهند شد ، پس چه بهتر که سود آن بجای جیب دلالان به جیب جانبازان برود
منم از همون اول گفتم که این قانون جانبازا رانت و فساد هست و به اسم جانبازای عزیز و روش گذاشتن، همین.و مطابق با دین اسلام نیست!
و اینو به جد پیگیری میکنم تا این قانون لغو و دسترسی عموم مردم به خودروهای بالای 30000$ فراهم بشود.