گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در حالی که ایران برای تأمین بودجه خود به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، آلمان با سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال به درآمد هنگفتی رسیده است.
در گذشته‌ای نه چندان دور، معیار سنجش ثروت و قدرت اقتصادی ملت‌ها، اغلب با میزان دسترسی و چگونگی بهره‌برداری از منابع طبیعی گره خورده بود؛ نفت و گاز، نبض تپنده بسیاری از اقتصادهای جهانی محسوب می‌شدند و دارایی‌های زیرزمینی، سهم عمده‌ای در تعیین جایگاه کشورها در عرصه بین‌الملل ایفا می‌کردند. اما در دوران حاضر، این معادله دستخوش دگرگونی شده است.
امروزه، ثروت حقیقی و پایدار، بیش از پیش در ظرفیت‌های فناورانه و نوآوری‌های دیجیتال نهفته است؛ اینجاست که کشورهایی نظیر آلمان، که زمانی نماد صنعت سنگین و تولیدات کلاسیک در قلب اروپا به شمار می‌رفتند، با درک عمیق از این تحول مسیری نوین را با سرعتی چشمگیر آغاز کرده‌اند. آلمان به عنوان قدرتمندترین و بزرگ‌ترین اقتصاد قاره سبز، دیگر تنها به واسطه مهندسی دقیق محصولات صنعتی شناخته نمی‌شود.
این کشور اکنون در قلب یک تحول دیجیتال گسترده و فراگیر قرار گرفته تا جایگاهش را نه تنها در صدر کشورهای صنعتی، بلکه در جمع پیشگامان اقتصاد دیجیتال تثبیت کند. درآمد بالای اقتصاد دیجیتال آلمان در سال 2023 که حدود 5 برابر درآمد نفتی ایران در یکسال محسوب می‌شود، خود گویای این پیشرفت است.
درآمد هنگفت اقتصاد دیجیتال آلمان در سال 2023
آلمان در سال ۲۰۲۳ نه تنها شاهد رشد بی‌سابقه اقتصاد دیجیتال این کشور بود، بلکه رکوردی جدید را در ثبت ارزش آن به ثبت رساند؛ بر اساس داده‌های دقیق و رسمی منتشر شده از سوی سازمان معتبر Germany Trade & Invest (GTAI) و همچنین انجمن پیشرو صنعت دیجیتال آلمان (Bitkom)، ارزش کل این بخش حیاتی برای نخستین بار از مرز ۲۰۰ میلیارد یورو فراتر رفت و به رقم چشمگیر ۲۰۳ میلیارد یورو رسید. این دستاورد بزرگ، نمایانگر رشدی معادل ۳.۸ درصد نسبت به سال پیش از آن است.
این رقم خیره‌کننده، وقتی معنای واقعی خود را بیش از پیش نمایان می‌سازد که به یاد آوریم این حجم از ارزش‌آفرینی در حوزه دیجیتال آلمان، به تنهایی، معادل پنج برابر کل درآمدی است که ایران از فروش نفت خود به دست می‌آورد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه این روند صعودی و حتی شتاب بیشتر در رشد اقتصاد دیجیتال آلمان است. کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که با توجه به مسیر کنونی و سرمایه‌گذاری‌های مستمر در این حوزه، ارزش این بخش تا سال ۲۰۲۵ میلادی به حدود ۲۸۰ میلیارد یورو خواهد رسید. این جهش چشمگیر، عمدتاً مرهون توسعه بی‌وقفه و گسترده زیرساخت‌های دیجیتال در سراسر کشور و پیشرفت‌های روزافزون هوش مصنوعی در صنایع و خدمات گوناگون است.
اما تأثیر تحول دیجیتال در آلمان تنها به رشد حجم اقتصادی محدود نمی‌شود؛ یکی از مهم‌ترین نتایج این دگرگونی، بهبود چشمگیر بهره‌وری نیروی کار است. گزارش‌های تحلیلی منتشر شده از سوی بانک مرکزی آلمان (Bundesbank)، نشان می‌دهد که اگر فناوری‌های دیجیتال در این کشور به کار گرفته نمی‌شدند، بهره‌وری نیروی کار آلمان در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰، حداقل پانزده درصد کمتر از رقم فعلی خود می‌بود.
این افزایش چشمگیر در بهره‌وری، به شرکت‌های آلمانی این امکان را داده تا با صرف منابع کمتر، خروجی و تولید بیشتری داشته باشند و در نتیجه، موقعیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی که همواره در حال تغییر و چالش هستند، به نحو مؤثری حفظ و حتی تقویت کنند.
سهم ۲.۹ درصدی تجارت الکترونیک در تولید ناخالص داخلی آلمان
در مسیر پرشتاب تحول اقتصاد دیجیتال آلمان، یکی از درخشان‌ترین و سودآورترین بخش‌ها، بی‌شک، حوزه تجارت الکترونیک بوده است. این بخش به سرعت جایگاه خود را در ساختار اقتصادی آلمان پیدا کرده و به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال این کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌هایی که توسط موسسه معتبر Copenhagen Economics منتشر شده، اکنون سهم تجارت الکترونیک از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان به رقم قابل توجه ۲.۹ درصد رسیده است. آنچه این بخش را بیش از پیش چشمگیر می‌کند، نرخ رشد سالانه آن است که با نرخی حدود ۱۴ درصد به پیش می‌رود.
پیامد مثبت دیگر این رشد، ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان است. تجارت آنلاین در آلمان، تنها تا پایان سال ۲۰۱۹، به طور مستقیم بیش از ۱.۲ میلیون نفر را مشغول به کار کرده بود. با توجه به سرعت بالای این پیشرفت می‌توان گفت که این رقم در سال‌های اخیر به مراتب افزایش یافته است.
این روند رو به رشد، نه تنها مزایای قابل توجهی را برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورده، بلکه دروازه‌های جدیدی را به روی شرکت‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) گشوده است. این کسب‌وکارهای کوچک اکنون با استفاده از بستر آنلاین می‌توانند به راحتی محصولات و خدمات خود را در سطح ملی و حتی در بازارهای بین‌المللی نیز عرضه کنند.
نقش کلیدی وزارت اقتصاد آلمان در توسعه فیبر نوری و 5G
اما تحقق چنین تحول عظیم و گسترده‌ای، آن هم در مقیاس ملی، بدون وجود یک هماهنگی و برنامه‌ریزی سیاسی قوی و هدفمند امکان‌پذیر نبوده و نیست. در این میان، وزارت اقتصاد و اقلیم آلمان (BMWK) نقشی حیاتی و محوری در هدایت و پیشبرد این دگرگونی دیجیتال ایفا کرده است. از تدوین استراتژی دیجیتال ملی گرفته تا حمایت مالی از پروژه‌های نوآورانه، این نهاد مسیر را برای توسعه دیجیتال هموار کرده است.
وزارت اقتصاد آلمان، نه تنها به تقویت زیرساخت‌های فیزیکی دیجیتال مانند گسترش شبکه‌های فیبر نوری پرسرعت در سراسر کشور و توسعه پرشتاب شبکه 5G پرداخته است، بلکه با ارائه برنامه‌های حمایتی هدفمند، کسب‌وکارها را به استفاده فعالانه و هوشمندانه از فناوری‌های نوین در عملیات روزمره خود ترغیب و تشویق کرده است.
نقشه راه آلمان برای تسلط بر آینده دیجیتال
آلمان با اتکا به دستاوردهای کنونی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، هدف‌گذاری کرده است تا در یکی از مهم‌ترین و معتبرترین شاخص‌های جهانی، یعنی شاخص جامعه و اقتصاد دیجیتال (DESI)، تا سال ۲۰۲۵ در جمع ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گیرد. این شاخص که میزان پیشرفت کشورها را در حوزه‌هایی نظیر اتصال‌پذیری، سرمایه انسانی، استفاده از خدمات اینترنتی، یکپارچه‌سازی فناوری‌های دیجیتال و خدمات عمومی دیجیتال ارزیابی می‌کند، معیاری کلیدی برای سنجش موفقیت در عصر دیجیتال محسوب می‌شود.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌های عملیاتی آلمان، دیجیتالی‌سازی کامل خدمات عمومی تا سال ۲۰۳۰ است. این یعنی تمامی تعاملات شهروندان با نهادهای دولتی، از ثبت‌نام و دریافت مدارک گرفته تا پرداخت مالیات و دسترسی به اطلاعات، به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعات حضوری انجام خواهد شد.
علاوه بر این، آلمان با سرمایه‌گذاری‌های سنگین، خود را برای تسلط بر حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی آماده می‌کند. همچنین، محاسبات کوانتومی که به عنوان نسل بعدی فناوری‌های محاسباتی شناخته می‌شود در کانون توجه قرار دارد. اینترنت اشیاء نیز یکی دیگر از نقاط کانونی توسعه فناوری در آلمان است.
آنچه آلمان را در میان سایر کشورهای پیشرو در این مسیر برجسته و متمایز می‌سازد، فراتر از صرفاً سرمایه‌گذاری‌های مالی عظیم در فناوری‌های نوین است. در قلب رویکرد آلمان، یک نگاه راهبردی و بلندمدت جای دارد. این تحول، تنها به بهینه‌سازی فرآیندهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری محدود نمی‌شود، بلکه پتانسیل بازتعریف کامل سبک زندگی شهروندان، یادگیری و حتی شیوه تعامل آن‌ها با دولت و نهادهای عمومی را نیز بازتعریف خواهد کرد
