گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه تنها مرجع تعیین مصادیق انحصار این سازمان است، هرگونه عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی خواند.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو و در پی انتشار نامه‌ای از سوی سازمان بورس مبنی بر موافقت این سازمان با عرضه خودرو در بورس کالا، سخنگوی شورای رقابت به صراحت اعلام کرد که این سازمان تنها مرجع قانونی برای تشخیص و تعیین مصادیق انحصار در کشور است. سپهر دادجوی توکلی تاکید کرد مصوبه‌ای که سازمان بورس در این زمینه صادر کرده، غیرقانونی است و نمی‌تواند جایگزین تصمیمات و مصوبات شورای رقابت شود.
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است!
سازمان بورس اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای رسمی، ضمن تاکید بر اجرای بند پنجم «بسته سیاستی حمایت از تولید» که پیش‌تر توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، به خودروسازان مجوز داد تا به شکل مستمر و بر اساس ضوابط مصوب، خودروهای خود را در بورس کالا عرضه کنند. سازمان بورس در این نامه صراحتاً اعلام کرده است که عرضه خودرو در بورس کالا هیچ‌گونه منع قانونی ندارد و خودروسازان می‌توانند با برنامه‌ریزی و طبق دستورالعمل‌های جاری، به این اقدام ادامه دهند.
با این حال، این اقدام سازمان بورس بلافاصله با واکنش شدید و قاطعانه شورای رقابت مواجه شد. سخنگوی شورای رقابت، با اشاره به تصمیم سازمان بورس، این اقدام را «غیرقانونی» دانست و تاکید کرد که این شورا بر اجرای کامل مصوبه شماره 543 خود پافشاری می‌کند. وی با صراحت اعلام کرد: «تنها مرجع قانونی که صلاحیت تشخیص و تعیین مصادیق انحصار را در کشور دارد، شورای رقابت است.» این اظهارات، بر مبنای ماده 58 قوانین مربوطه است که به شورای رقابت اختیار می‌دهد تا نوع انحصار را نیز تعریف و مشخص کند.
- خودروهای وارداتی 2 میلیاردی را 7 میلیارد تومان می‌فروشند
- معاون وزیر صمت هشدار داد: خودروسازان حق گران‌فروشی و احتکار ندارند
سخنگوی شورای رقابت در ادامه انتقادات خود، استنادات ذکر شده در نامه سازمان بورس را به هیچ عنوان صحیح ندانست و مدعی شد که این استنادات قانونی، به جز دو بند از ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، که خود نیز یک قانون موقتی محسوب می‌شود، دارای اشکال و ایراد هستند. وی با استناد به اصول مهم قانون اساسی نظیر «اصل 44» و همچنین «ماده 92» قوانین جاری، تصریح کرد که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است و بورس صلاحیت ندارد نوع انحصار را تعیین کند.
هدف اصلی شورای رقابت از تعیین قیمت‌گذاری
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اظهار داشت: «کالایی که عرضه آن کمتر از تقاضا است، نمی‌تواند به بورس کالا برود.» او این اقدام را عامل «تنش قیمتی» دانست و افزود: «واقعیت این است که ما باید دلالی را از میان برداریم و خودروساز به اندازه‌ای محصول عرضه کند که نیازی به واسطه‌گری نباشد.» به گفته وی، متأسفانه در این مدت بازار به استانداردهایی که باید برسد، نرسیده است که این خود مهر تاییدی بر وضعیت نابسامان فعلی بازار خودرو است.
سخنگوی شورای رقابت در ادامه به شفافیت و دقت دستورالعمل شورای رقابت اشاره کرد و گفت که این دستورالعمل به وضوح بر قیمت تمام شده به اضافه سود منصفانه تأکید دارد. اما وی اذعان داشت که در نحوه اجرا، چالش‌های زیادی وجود دارد که در صورت حل شدن این چالش‌ها، وضعیت بهتری برای بازار خودرو متصور است.
انگشت اتهام شورای رقابت به سوی وزارت صمت
توکلی بار دیگر تأکید کرد که بازار خودرو همچنان به استانداردهای لازم دست نیافته است. او در خصوص مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو، مجدداً به شفافیت، رسایی و دقت دستورالعمل شورای رقابت اشاره کرد که قیمت خودرو را بر اساس فرمول قیمت تمام شده به اضافه سود منصفانه تعیین می‌کند، و این وضعیت را شرایط ایده‌آلی برای بازار دانست.
- حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو استارت خورد
- وزارت صمت و شورای رقابت: افزایش قیمت محصولات ایران خودرو غیر قانونی است
- درخواست کتبی دبیر انجمن خودروسازان از رئیس جمهور: حرفی از کاهش تعرفه خودروهای وارداتی نباشد!
با این حال، وی انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراز کرد و گفت: «از طرف وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی، چالش‌های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است.» این اظهارات نشان می‌دهد که شورای رقابت، ضعف در نظارت و اجرای صحیح قیمت‌گذاری را از جانب نهادهای دیگر می‌بیند.
وی در پایان صحبت‌های خود، بار دیگر بر الزام‌آور بودن «مصوبه 543» شورای رقابت تأکید کرد و افزود: «عرضه کالا در بازار باید مطابق آن باشد و هر رفتاری که خارج از این مصوبه صورت گیرد، تخلف محسوب می‌شود.» این سخن تأکیدی بر صلاحیت قانونی شورای رقابت در نظارت بر بازار و تعیین ضوابط عرضه و تقاضاست.
توکلی به طور خاص عملکرد برخی خودروسازان را زیر سوال برد و گفت: «به ویژه عملکرد ایران خودرو در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که هیأت مدیره (خودروساز) نمی‌تواند قیمت تعیین کند، مصوبه عرضه خودرو در بورس نیز به عنوان یک تخلف در نظر گرفته می‌شود.»