قیمت خودرو در هفته جاری افزایش مییابد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت در قیمتگذاری جدید به بهای تمام شده خودروسازان و حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توجه خواهد شد.
محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد خودروسازان داخلی با نحوه قیمتگذاری فعلی با زیان مواجه شدند و بهای تمام شده محصولات آنها با قیمتی که برای محصولات تعیین میشود همخوانی ندارد و موجب آسیب به خودروسازان میشود. به همین علت شرکتهای خودروسازی داخلی آماری از جزئیات قیمت تمام شده را به همراه پیشنهادهای جدید به ما ارائه کردند. از این رو مسئولیت قیمتگذاری خودرو به یک شورای مشورتی جدید محول شده و بر اساس تاکید وزیر صنعت، در روز یکشنبه 26 آبان و دوشنبه 27 آبان 1397 جلسهای برای اعلام قیمتهای جدید خودرو برگزار میشود. از طرفی وزیر صنعت تاکید دارد که در قیمتگذاریهای جدید به مسائلی نظیر بهای تمام شده خودروسازان، تعهدات قبلی به مشتریان، تعهدات ثابت و غیر ثابت قیمتی و شرایط تولید برخی از محصولات که تحریمها بر روی آنها تاثیرگذار است، توجه شود. همچنین نوع خودرو و درصد داخلیسازی محصولات خودروسازان نیز در قیمتگذاری جدید مورد توجه قرار میگیرد.
همچنین بخوانید:
افزایش قیمت خودرو با نظارت انجام میشود
محسن صالحینیا در ادامه اظهار کرد بدون شک سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر قیمتگذاری جدید نظارت میکند و شورای رقابت نیز در روند قیمتگذاری، نظرهای خود را ارائه میکند. البته قیمتگذاری خودرو باید به گونهای انجام شود تا خودروسازان با زیان مواجه نشوند و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از همه مهمتر حقوق مصرفکنندگان به خوبی در نظر گرفته شود. صالحینیا در پاسخ به این سوال که چرا دولت قیمتگذاری جدید را در این زمان انجام میدهد و چرا در گذشته به انجام این کار اقدام نکرده و از سودجویی دلالان جلوگیری نشد، گفت بررسی موضوعهای مختلف به صرف زمان زیادی نیاز دارد. در گذشته بیشتر متقاضیان خودرو بر اساس نیاز خود برای دریافت خودرو ثبت نام میکردند و دلالان قادر به سودجویی نبودند.
صالحینیا در پایان خاطرنشان کرد تامین مالی خارجی به دلیل تحریمهای مالی آمریکا به یکی از دغدغههای اصلی قطعهسازان تبدیل شده و دسترسی کلون بانک چین برای این شرکتها قطع شده است. برای حل این مشکل با بانک مرکزی جلسههایی را برگزار کردیم تا مشکل نقل و انتقال وجوه برطرف شود. با توجه به اینکه بخشهایی از نقل و انتقالات بانکی شرکتهای ایرانی از طریق بانکهای چینی صورت میگیرد، بانک مرکزی نیز در این زمینه اعلام همکاری کرده و بر اساس وعدههای انجام شده، انتظار داریم به زودی مسیرهای مالی جدیدی ایجاد شود.