پس از ماهها انتظار و بلاتکلیفی، سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخوانی برای واردات خودروهای نو و کارکرده صادر کرد.
پس از دورهای طولانی و انتظار در بازار خودرو کشور، بالاخره تعرفه جدید واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ رسماً ابلاغ گردید. این اقدام که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته، با کاهش قابل توجه سود بازرگانی برای خودروهای بنزینی پرتقاضا همراه بوده و مهمتر از آن، محدودیتهای پیشین بر واردات خودروهایی با حجم موتور بالا را عملاً لغو کرده است.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو، در راستای اجرایی شدن این مصوبه جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به تبعیت از این ابلاغیه، فراخوان تازهای را برای شرکتهای واردکننده صادر کرده است. این فراخوان که واردات خودروهای نو و کارکرده در سال ۱۴۰۴ را پوشش میدهد، انتظار میرود مسیری هموارتر را برای ورود خودروهای خارجی به کشور فراهم کند.
جزئیات فراخوان واردات خودروهای نو و کارکرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و تعیین ضوابط واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، فراخوان رسمی خود را برای شرکتهای واجد شرایط اعلام کرده است. این فراخوان که با استناد به بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مفاد تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ صادر شده، شرکتهای متقاضی واردات خودروهای سواری نو و کارکرده را به ارائه اسناد و مدارک لازم دعوت مینماید.
بر اساس این فراخوان، شرکتهای واردکننده باید با مراجعه به دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صمت، واقع در تهران، خیابان استاد نجات الهی، ساختمان شهید کلانتری، طبقه نهم، نسبت به تکمیل فایل مربوطه اقدام کنند. این فرآیند ارزیابی، با هدف سنجش شاخصهای رقابتی شرکتها طراحی شده است. متقاضیان میبایست مدارک مستند و اثباتی خود را به همراه درخواست رسمی که بر روی سربرگ شرکت با مهر و امضای مجاز درج شده، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ به این دفتر ارائه دهند. مفاد تصویب نامه اجرایی ذکر شده به شرح ذیل است:
- آغاز فروش خودروهای وارداتی تکذیب شد؛ زمان عرضه بهزودی اعلام میشود
- ابلاغ مصوبه واردات خودروهای لوکس با تعرفه 190 درصد پس از 13 سال ممنوعیت
۱- کدهای تعرفه هشت رقمی درج شده در ادامه، مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور میباشد: ۸۷۰۳۲۲۹۰، ۸۷۰۳۲۳۱۹، ۸۷۰۳۲۳۲۹، ۸۷۰۳۲۳۳۹، ۸۷۰۳۲۴۹۰، ۸۷۰۳۴۰۱۰، ۸۷۰۳۴۰۹۰، ۸۷۰۳۴۰۲۰، ۸۷۰۳۴۰۳۰،۸۷۰۳۶۰۱۰، ۸۷۰۳۶۰۲۰، ۸۷۰۳۶۰۳۰، ۸۷۰۳۶۰۹۰، ۸۷۰۳۸۰۰۰
۲- محل تامین ارز جهت واردات خودرو سواری از محل تصویب نامه فوق در چارچوب بودجه ارزی وزارت صمت (از محل ارز خود، از محل صادرات خود و از محل صادرات دیگران و …) برای سال ۱۴۰۳ و سال جاری و نوع خودرو و برند و تعداد آن به تفکیک حجم موتور در متن درخواست طی جدول اکسل مشخص گردد.
۳- ثبت سفارش خودرو از محل تصویب نامه مذکور منوط به بررسی رتبه رقابتی شرکت های وارد کننده مجاز خودرو بر اساس شاخصهای مصوب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و منوط به اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش خودرو سواری مورد نظر از دفتر آماد و خدمات بازرگانی و سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست خواهد بود.
۴- سن خودرو بر اساس شماره شناسایی خودرو (وی آی ان) در زمان ورود به کشور کمتر از ۵ سال باشد.
۵- ثبت شناسه کالا و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش خودرو سواری مورد نظر برای هر شرکت در سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش الزامی میباشد.
۶- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است.
۷- لازم به ذکر است این فراخوان به منظور شناسایی شرکت های نمایندگی خودرو سواری خارجی در کشور و مجاز و رتبه بندی آنان بوده و حداکثر تا پایان روز ۳۱ تیرماه سال جاری فرصت ارائه درخواست جهت بررسی وجود دارد.
۸- شرایط واردات ایرانیان ساکن خارج از کشور و اشخاص سرمایهگذاری خارجی مطابق تصویب نامه صدرالذکر خواهد بود.
واردات خودرو در مسیر جدید
فراخوان اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نه تنها بر پیگیری واردات خودرو در سال جاری تأکید دارد، بلکه گامی مهم در جهت جدی گرفتن مقوله واردات خودروهای کارکرده توسط شرکتهای فعال در این حوزه برمیدارد. این تحول نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، انتظار ورود گستردهتر خودروهای کارکرده به بازار کشور دور از ذهن نیست و این امر میتواند به تنوعبخشی بیشتر در سبد محصولات موجود و احتمالاً تعدیل قیمتها کمک کند.
- واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی در ایران آزاد شد
- آیا افراد عادی هم می توانند خودرو دست دوم وارد کنند؟
نکته قابل توجه دیگر در این فراخوان، اشاره به پیگیری واردات خودرو برای اشخاص حقیقی (افراد ساکن کشور) است که نویدبخش تسهیل فرآیند ورود خودرو برای عموم مردم میباشد. این موضوع حاکی از آن است که دولت در نظر دارد تا با صدور تصویبنامهای جداگانه، چارچوب و ضوابط لازم برای واردات خودرو توسط افراد حقیقی را نیز مشخص نماید. این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت رفع انحصار از واردات خودرو و افزایش دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای روز دنیا باشد.