گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد فرآیند حذف قیمتگذاری دستوری خودرو در دست شورای رقابت قرار دارد و هر تغییری نیازمند تایید این نهاد است.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح موضع این وزارتخانه در قبال فرآیند قیمتگذاری، اعلام کرد که سرنوشت حذف قیمتگذاری دستوری خودرو مستقیماً به تصمیمات و ضوابط شورای رقابت وابسته است. در ادامه با انتشار جزئیات این خبر همراه گجت نیوز باشید.
قیمتگذاری دستوری خودرو زیر ذرهبین شورای رقابت
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی به پرسشی درباره خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری پاسخ داد. وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که در چارچوب این برنامه اساساً قیمتگذاری دستوری برای هیچ کالایی وجود ندارد، مگر برای آن دسته از کالاهایی که شورای رقابت بهعنوان کالای انحصاری یا دارای شرایط خاص رقابتی تشخیص دهد.
زارعی در ادامه توضیح داد: «اگر شورای رقابت بر اساس ضوابط و معیارهای خود صنعت خودرو را در زمره کالاهای مشمول تشخیص دهد، آنگاه قیمتگذاری دستوری بهصورت قطعی اعمال خواهد شد. در مقابل، اگر کالایی توسط این شورا مشمول تشخیص داده نشود، هیچگونه قیمتگذاری دستوری بر آن اعمال نخواهد شد.»
- شروط جدید خرید خودرو از سوی شورای رقابت اعلام شد
- سود عملیاتی شرکت بهمن موتور 4 هزار میلیارد تومان کم شد
- بدهی سنگین خودروسازان به مراکز اسقاط؛ ۲ هزار میلیارد تومان کجاست؟
- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد: تعرفه 4 درصدی برای همه خودروهای وارداتی در سال 1405
سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر نقش محوری شورای رقابت در این فرآیند، تصریح کرد: «تصمیم نهایی درباره خروج یا باقیماندن خودرو از چرخه قیمتگذاری دستوری، منوط به تشخیص انحصاری یا رقابتی بودن بازار خودرو توسط شورای رقابت است. تنها پس از این تشخیص است که میتوان در مورد شیوه قیمتگذاری این کالا تصمیمگیری کرد.»
وی در پایان به مصوبه اخیر شورای رقابت اشاره کرد و یادآور شد: «طبق مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت که در تاریخ ۲۷ مردادماه به تصویب رسید، خودروسازان مجاز شدهاند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاستپلاس» تعیین و به بازار عرضه کنند.» طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت وظیفه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صرفاً به نظارت بر صحت محاسبات و اطمینان از تطابق قیمتهای اعلامی با فرمول مصوب محدود شده است.