با اعلام دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، طرح بخشودگی جریمه تأخیر تأدیه اقساط وام در دستور کار قرار گرفته است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد که بانکها از تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵، جریمه تأخیر یا وجه التزام مربوط به تسهیلات خرد را خواهند بخشید. دستورالعمل مربوطه به بانکهای خصوصی و دولتی ابلاغ شده و شامل وامهای خردی است که اقساط آنها در این بازه زمانی پرداخت میشود.
تصویب بخشش جریمه تأخیر اقساط وام تا 6 درصد
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در تشریح آخرین تصمیم شبکه بانکی کشور برای نحوه بازپرداخت تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام در ایام موسوم به جنگ رمضان، از ابلاغ مصوبهای مهم توسط بانک مرکزی خبر داد.
وی گفت بر اساس این دستورالعمل، آن دسته از مشتریانی که اقساط یا بدهیهای آنها در فاصله زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ سررسید میشود و به علت شرایط ویژه اقتصادی یا محدودیتهای ناشی از وضعیت جاری نتوانند بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جریمه تأخیر یا وجه التزام تأدیه دین خواهند شد.
جمشیدی توضیح داد که در حالت عادی، تأخیر در پرداخت اقساط منجر به اعمال جریمهای متشکل از دو بخش شامل نخست نرخ سود همان تسهیلات و شش درصد جریمه افزوده بر آن میشود. وی افزود: «در شرایط فعلی و به دلیل ضرورت همراهی نظام بانکی با مردم و تسهیل امور مالی اقشار مختلف، بانک مرکزی اختیار لازم را به بانکها داده است تا بین صفر تا شش درصد از این جریمه را بر اساس شرایط مشتریان، میزان همکاری و وضعیت بازپرداخت آنها ببخشند.
- ساعت کاری بانکها در هفته پایانی سال مشخص شد
- سقف برداشت از دستگاههای خودپرداز ۵۰۰ هزار تومان شد
- سقف کارتبهکارت خودپردازهای بانک ملی به ۱۰۰ میلیون تومان رسید
تسهیلات ویژه بانکها برای تسویه نقدی بدهیها
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری همچنین تأکید کرد این مصوبه، صرفاً شامل بدهیهای خرد میشود و به عبارت دیگر، وامهایی را شامل میشود که مانده آنها در زمان سررسید حداکثر هفت میلیارد ریال، معادل ۷۰۰ میلیون تومان باشد. با این حال، جمشیدی اعلام کرد بانکهای خصوصی با هدف تشویق مشتریان به تسویه نقدی، آمادگی دارند برای بدهیهای با رقم بالاتر نیز در صورت پرداخت یکجای بدهی، همین بخشش جریمه تا سقف شش درصد را اعمال کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد یکی از اصلیترین وظایف کانون بانکهای خصوصی، هماهنگسازی و یکسانسازی تصمیمهای کلان در میان بانکهای عضو و ایجاد انسجام عملکردی در شرایط خاص است. جمشیدی همچنین از تداوم فعالیت بانکها تا اطلاع ثانوی به صورت کشیک خبر داد و توضیح داد که تعیین نحوه ساعات کاری بانکها معمولاً با هماهنگی بانک مرکزی یا استانداریها صورت میگیرد.
او افزود در شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی کنونی، بانک مرکزی به منظور حفظ تداوم خدمات مالی و پشتیبانی از مردم، به بانکها اجازه داده است تا بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از شعب و واحدهای ستادی خود را به صورت شیفتی فعال نگه دارند تا ضمن رعایت محدودیتها، خدمات بانکی به طور مستمر ادامه پیدا کند.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 







