دانشجویان شریف علیه اینترنت طبقاتی؛ اعتراض شورای صنفی به تداوم قطعی‌ها

شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف با صدور بیانیه‌ای نسبت به تداوم محدودیت‌های اینترنتی و اجرای طرح اینترنت طبقاتی اعتراض کرد.

به دنبال ادامه‌دار شدن محدودیت‌های اینترنت و اجرای طرح «اینترنت طبقاتی»، شورای صنفی دانشجویان و مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای مشترک به دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعتراض رسمی خود را اعلام کردند. این نامه که در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه تنظیم و ارسال شده، امروز از طریق کانال عمومی شورای صنفی در دسترس عموم قرار گرفته است.

در متن این نامه، نویسندگان با تأکید بر اینکه دسترسی به اینترنت حق بنیادین و تفکیک‌ناپذیر هر شهروند است، تصریح کرده‌اند که اعمال محدودیت یا تخصیص آن به گروه‌های خاص، مصداق تبعیض و نقض عدالت ارتباطی است. آنان هشدار داده‌اند ادامه چنین سیاست‌هایی نه‌تنها فرایند آموزش و پژوهش را مختل می‌کند بلکه فاصله میان جامعه دانشگاهی و تصمیم‌گیران را افزایش می‌دهد.

فهرست مطالب

چهار ماه زندگی علمی زیر تیغ اینترنت طبقاتی

در پی اعتراض شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف به تداوم قطعی‌های اینترنت و اجرای طرح موسوم به اینترنت طبقاتی، دانشجویان این دانشگاه در نامه‌ای مشروح اعلام کرده‌اند که طی چهار ماه اخیر بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی عملاً فلج شده و روند عادی تحصیل و تحقیق با اختلالی جدی روبه‌رو بوده است.

آنان توضیح داده‌اند که توقف یا کندی شدید پروژه‌های تحقیقاتی، از دست رفتن زمان‌بندی‌ طرح‌های پژوهشی و دشوار شدن ارتباط مستمر با اساتید، پژوهشگران و دانشگاه‌های خارج از کشور از پیامدهای مستقیم این وضعیت بوده که به گفته آنان نه‌تنها کیفیت علمی را کاهش داده بلکه اعتبار همکاری‌های بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در این نامه تصریح شده که ارسال مقالات به پایگاه‌ها و نشریات معتبر بین‌المللی در بسیاری از موارد عملاً ناممکن شده و پژوهشگران برای بارگذاری نتایج تحقیقات خود یا شرکت در فرایندهای داوری آنلاین با موانع جدی مواجه بوده‌اند. حتی هماهنگی‌های روزمره آموزشی، از ثبت‌نام در سامانه‌های علمی گرفته تا دسترسی به منابع و شرکت در نشست‌های مجازی، با اختلال و تأخیر انجام شده است.

دانشجویان در ادامه تأکید کرده‌اند که این شرایط برخی پژوهشگران را ناچار ساخته برای دسترسی به منابع علمی، پایگاه‌های داده و ابزارهای تخصصی، هزینه‌های سرسام‌آوری صرف خرید فیلترشکن‌ها و سرویس‌های واسطه کنند؛ هزینه‌هایی که در توان بسیاری از دانشجویان نیست و عملاً نابرابری تازه‌ای در دسترسی به امکانات علمی ایجاد کرده است.

همچنین بخوانید

• نماینده مجلس: کلید بازگشت اینترنت بین‌الملل در دستان نهادهای امنیتی است
• تداوم محدودیت اینترنت؛ از حمله سایبری تا هدف قرار دادن جریان عادی زندگی
• توضیح دولت درباره اینترنت پرو؛ محدودیت‌ها در فضای جهانی طبیعی است!
• بازگشت کسب‌و‌کارها به شرایط عادی بعد از وصل اینترنت بین‌الملل هم چند ماه طول می‌کشد!
• طرح اینترنت پرو و جامعه‌ای که در جست‌وجوی آزادی دیجیتال است

طرح اینترنت پرو و ایجاد رانت قانونی

نویسندگان نامه اجرای طرح موسوم به اینترنت پرو را نوعی ایجاد رانت قانونی توصیف کرده‌اند که با تعرفه‌ای بسیار بالاتر از اینترنت عادی عرضه می‌شود و به اعتقاد آنان، سازوکاری شکل می‌دهد که در آن سود مالی به جیب ذی‌نفعانی می‌رود که از تداوم فیلترینگ و محدودیت‌ها بهره می‌برند.

آنان تصریح کرده‌اند دانشگاهی که از دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت محروم باشد، حتی اگر درهای فیزیکی آن گشوده و کلاس‌ها برقرار باشد، در عمل بیش از آنکه یک نهاد زنده علمی باشد، به بن‌بستی شبیه است که امکان رشد، تبادل دانش و رقابت علمی را از دست داده است.

در بخش دیگری از متن، به تضاد میان اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر عدم موضوعیت اینترنت طبقاتی و واقعیت‌های جاری در دانشگاه‌ها اشاره شده و دانشجویان این فاصله میان گفتار رسمی و تجربه زیسته دانشگاهیان را نگران‌کننده دانسته‌اند. آنان از وزیر علوم خواسته‌اند به‌طور شفاف و بی‌پروا از حق دسترسی آزاد، برابر و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت دفاع کند و برای رفع محدودیت‌های موجود اقدام عملی انجام دهد.

هشدار درباره افزایش مهاجرت نخبگان

این نامه همچنین هشدار می‌دهد که تداوم چنین شرایطی می‌تواند شعله‌های مهاجرت جوانان و نخبگان را بیش از پیش شعله‌ور کند، زیرا وقتی آینده شغلی و پژوهشی دانشجویان در اثر نبود زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و آزاد به خطر می‌افتد، انگیزه برای ماندن و ساختن آینده در کشور تضعیف می‌شود.

در پایان تأکید شده است که اجبار کاربران به استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها و سرورهایی با مالکیت نامعلوم و خارج از نظارت شفاف، نه‌تنها امنیت ملی را تقویت نمی‌کند بلکه آن را شکننده‌تر می‌سازد و زیرساخت‌های ارتباطی کشور را در معرض مخاطرات و آسیب‌های امنیتی تازه قرار می‌دهد.