آثار محدودسازی اینترنت

هشدار نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی درباره آثار محدودسازی اینترنت بر زندگی مردم

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر آثار منفی محدودسازی اینترنت بر زندگی روزمره مردم تأکید کرد و راه‌حل اصلی را قانونمند کردن فضای مجازی و احراز هویت فعالان دانست.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در سخنانی با تأکید بر لزوم نگاه واقع‌بینانه‌تر به فضای مجازی اعلام کرد که فیلترینگ به هیچ‌وجه نمی‌تواند راه‌حل پایدار و مؤثری برای مدیریت این فضا باشد. به گفته‌ وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رویکرد مبتنی بر محدودسازی، نه تنها نتوانسته از آسیب‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، بلکه منجر به افزایش مشکلات و نارضایتی عمومی شده است.

آثار محدودسازی اینترنت نشان می‌دهد فیلترینگ راه‌حل نیست

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که باید به جای حرکت در مسیر مسدودسازی، به دنبال ایجاد چارچوب‌های قانونی جامع، احراز هویت کاربران و ساماندهی فعالیت‌ها در فضای مجازی به شیوه‌ای هوشمندانه و قابل اجرا رفت. وی راهکار اصلی را در «قانونمند کردن فضا و احراز هویت فعالان» می‌داند؛ اقدامی که به گفته‌ او هم امکان حفظ دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت را فراهم می‌کند و هم می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌ها، تخلفات سایبری و انتشار محتوای مجرمانه را بگیرد.

جعفری‌آذر تأکید کرد که هرگونه شکاف در اجرای قانون، از جمله فروش آزادانه فیلترشکن‌ها، نشان‌دهنده‌ ناکارآمدی فیلترینگ است و افزود: «این که از یک‌سو فیلتر اعمال شود و از سوی دیگر فیلترشکن فروخته شود، عملاً مثل آن است که سرقت را جرم بدانیم اما ابزار آن را آزادانه در اختیار مردم قرار دهیم.» نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین عنوان داشت که اینترنت نه یک ابزار تفریحی، بلکه زیرساخت اصلی ارتباطات اقتصادی و اجتماعی جامعه است و هر آثار محدودسازی اینترنت چیزی جز آسیب مستقیم به زندگی مردم نیست.

همچنین بخوانید

او هشدار داد که در شرایط فعلی، قطع یا کنترل شدید دسترسی‌ها ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و افزایش فشار اقتصادی منجر شود. جعفری‌آذر در ادامه با بیان اینکه بستن اینترنت راه‌حل نیست تصریح کرد: «تجربه جهانی و داخلی نشان داده است که این رویکرد تنها مشکلات را بیشتر می‌کند، زیرا کاربران به روش‌های جایگزین، مانند استفاده از فیلترشکن روی می‌آورند که خود می‌تواند امنیت و حریم خصوصی آنان را در معرض خطر قرار دهد.»

او در پایان به ضرورت تصمیم‌گیری هماهنگ بین دستگاه‌های ذی‌ربط اشاره کرد و افزود: «در صورت عادی شدن شرایط، دولت می‌تواند با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، دسترسی‌ها را بازتر و منظم‌تر کند تا هم نیازهای مردم تأمین شود و هم چارچوب‌های امنیتی رعایت گردد.»

9 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات