گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو باید در حد تغییر دیون دولتی باشد، اما آیا این مقرره رعایت میشود؟
یکی از مهمترین پیامدهای جنگ برای بازار خودرو، کاهش تولید و ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و تقاضا بوده است. متاسفانه این دو عامل موجب افزایش قیمت محصولات خودروسازان در هفتههای اخیر شده و رکود بازار را تشدید کرده است. همزمان با انتشار لیست قیمت جدید خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سوی شرکتهای مختلف، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و امیدی به بهبود بازار نیست.
قیمت خودرو باید در حد تغییر دیون دولتی باشد
نهادهای متولی قیمت گذاری خودرو در هفتههای اخیر صحبتهای زیادی راجع به گرانی خودرو و ممنوعیت افزایش بها کردهاند، اما به نظر نمیرسد اتفاق مهم و موثری افتاده باشد. حالا پس از وزارت صمت و صحبتهای پراکنده بعضی از نمایندگان مجلس، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرده که خودروسازان باید قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته افزایش دهند.
براساس اعلام سازمان حمایت، آخرین مجوز افزایش قیمت در اسفند ماه سال 1404 به شرکتهای خودروساز داده شد و آنها در سال جاری صرفا میتوانند به اندازه تغییرات دیون دولتی محصولاتشان را گران کنند. به گفته احمد شانیان، شرکتهای خودروساز مجوزی از این سازمان به منظور افزایش قیمت در سال جاری دریافت نکردهاند.
مطابق آنچه شانیان ادعا کرده، خودروسازان اجازه فروش خودرو از طریق نمایندگیهایشان را ندارند و عرضه باید صرفا از طریق سامانه رسمی باشد. با این حال در روزهای اخیر شاهد عرضه خودرو از طریق نمایندگیها بودهایم و معلوم نیست که مجوز این دسته از شرکتها متفاوت است یا نه!
هم اکنون شورای رقابت وظیفه محاسبه قیمت را به سازمان حمایت محول کرده و قیمت خودروها مطابق با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها محاسبه میشود. فرمولی که شورای رقابت برای قیمت گذاری دارد، مبتنی بر هزینههای تولید بوده و براساس همین روش، شرکتها باید محصولات خود را قیمت گذاری کنند. با این اوصاف، در صورتی که قرار باشد فرمول قیمت گذاری تغییر کند، باید شورای رقابت آن را تصویب کند.
شورای رقابت 😂 سازمان حمایت 🤣 چه جوکهای قشنگی. مملکت نیست که استندآپ کمدیه